نائب محافظ أسوان تتفقد مستشفى المعلمين بامتداد حى العقاد
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، بمتابعة مشروع مستشفى المعلمين بمنطقة امتداد حى العقاد بمدينة أسوان، وذلك بمرافقة الدكتور محمد سعيد مدير مديرية الصحة، ومسئولى الشركة المنفذة، لاستكمال المتابعة الميدانية للمشروعات الجارى تنفيذها بمختلف قطاعات العمل العام .
وأثناء الجولة نقلت الدكتورة غادة أبو زيد توجيهات محافظ أسوان بشأن الانتهاء من اللمسات النهائية لتكون المستشفى جاهزة للتشغيل والافتتاح لخدمة أبناء المجتمع الأسوانى، وتحقيق العوائد الإيجابية العديدة والمتنوعة منها على الوجه الأكمل .
يذكر أن المستشفى الجديدة، والتى قامت بإنشائها نقابة المعلمين بقيادة ياسين عبد الصبور على مساحة 1300 م2 من إجمالى المساحة الكلية 7500 م2 ، ويتكون من 5 أدوار ، ويضم المستشفى 10 عيادات خارجية ، و 60 سرير بمختلف درجات الإقامة وأجنحة مميزة ، و 20 سرير عناية مركزة ، و 10 حضانات أطفال ، و 8 غرف عمليات كبرى ومتوسطة وصغرى ، وبرنامج أطباء زائرين ، ومعامل تحاليل وبنك الدم والأشعة لتقديم خدمات طبية متكاملة على أعلى مستوى لتحقيق رضاء المرضى ، وكذا تحقيق هدف للسياحة العلاجية .
IMG-20240314-WA0017 IMG-20240314-WA0016 IMG-20240314-WA0015المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
من الولادة إلى الموت.. تفاصيل خنق رضيع داخل حمام مستشفى في مصر القديمة
قررت نيابة مصر القديمة الجزئية حبس فتاة قاصر وشقيقتها، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل رضيع الأولى خنقًا داخل حمام أحد المستشفيات الخاصة عقب ولادته مباشرة، وذلك بعد حملها سفاحًا. وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الفتاة توجهت إلى المستشفى برفقة شقيقتها لوضع الجنين الناتج عن علاقة غير شرعية، وبعد الولادة تسلمت طفلها ودخلت به إلى حمام المستشفى، وهناك أقدمت على قتله خنقًا، ثم غادرت برفقة شقيقتها ثم تركته جثة هامدة.
وكان قسم شرطة مصر القديمة قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثة رضيع داخل حمام مستشفى خاص بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتم التحفظ على الجثة.
وبفحص كاميرات المراقبة بالمكان، تبين دخول الفتاة وشقيقتها إلى الحمام بصحبة الرضيع، ثم خروجهما بدونه، وبإجراء التحريات تم تحديد هويتهما وضبطهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.