المالية النيابية تبحث مع الإطاري محافظ البنك المركزي زيادة قيمة الدينار العراقي
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 14 مارس 2024 - 3:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحثت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، مع البنك المركزي العراقي السياسة النقدية والنظام المصرفي في البلاد وسبل زيادة قيمة الدينار العراقي.جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها مع محافظ البنك المركزي علي العلاق، وفقا لبيان صادر عن المالية النيابية.
وأكد العطواني في مستهل الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة على اهمية متابعة الملف الاقتصادي والسياسة النقدية، استنادا إلى الجانب الرقابي، وإيجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه عمل البنك المركزي.كما أعربت اللجنة المالية عن تطلعها إلى التنسيق مع البنك المركزي من أجل زيادة قيمة الدينار العراقي، والسيطرة على السوق في سبيل التخفيف عن كاهل المواطنين، ومعالجة العجز.من جهته استعرض محافظ البنك المركزي الجانب الاقتصادي والنقدي، لافتا إلى وضع قواعد أساسية من أجل مراقبة عملية الحوالات وتحليل العمليات النقدية.وتابع البيان أن اللجنة ناقشت مع محافظ البنك المركزي المعايير الدولية المعتمدة، والخطط المستقبلية للارتقاء بواقع المصارف، وامكانية توسع العلاقات مع المصارف الدولية، ورسم هيكلية المصارف، والتوجه نحو عملية الدفع الالكتروني، بالإضافة إلى امكانية تعديل قانون البنك المركزي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محافظ البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
طبع النقود: سيف ذو حدين يهدد استقرار الدينار العراقي
5 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمة مالية طاحنة تهدد استقراره الاقتصادي، مدفوعة بانخفاض أسعار النفط العالمية، وارتفاع كلفة رواتب القطاع العام، وترهل الإنفاق الحكومي.
ويعتمد الاقتصاد العراقي على النفط بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته، مما يجعله عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
وحددت موازنة العراق لعام 2025 سعر برميل النفط عند 70 دولاراً، بينما هبطت الأسعار في أبريل 2025 إلى 56 دولاراً، ما أثار مخاوف من تفاقم العجز المالي الذي بلغ 48 مليار دولار في موازنة 2024.
ويفاقم الترهل الوظيفي الأزمة، إذ تستنزف رواتب القطاع العام، التي تشمل ملايين الموظفين، خزينة الدولة دون مردود إنتاجي ملموس.
وتؤكد تقارير اقتصادية أن العراق يعاني من تضخم القطاع العام، حيث ارتفعت نفقات الموازنة من 153 مليار دولار في 2023 إلى 161 مليار دولار في 2024.
ويحذر المحلل الاقتصادي نبيل المرسومي من كارثة محتملة إذا لجأت الحكومة إلى طبع النقود لسد العجز، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تضخم وانهيار قيمة الدينار.
ومثل هذه الخطوة ستطلق العنان لتضخم جامح، يدمر القوة الشرائية للدينار ويزيد معاناة المواطنين.
وفي تجارب سابقة، فان طبع النقود في فنزويلا وزيمبابوي، تسبب في انهيار اقتصادي وتضخم فاق الـ1000%.
والعراق، باحتياطي نقدي محدود يقدر بـ110 مليار دولار في 2025، لا يملك هامشاً لتحمل مثل هذه المغامرة.
ويسعى العراق إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية، عبر تنشيط القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويؤكد الخبير يحيى العقابي أن زيادة إنتاج النفط إلى 4.11 مليون برميل يومياً بحلول يوليو 2025 قد تخفف الضغط المالي، شرط استقرار الأسعار.
ويعيد التاريخ نفسه، إذ شهد العراق أزمة مشابهة في 2020، عندما انهارت أسعار النفط بسبب جائحة كورونا وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا.
وتسبب ذلك في عجز مالي أجبر الحكومة على الاقتراض من البنك المركزي، مما أدى إلى تخفيض قيمة الدينار من 1182 إلى 1450 للدولار، وزيادة التضخم. ويخشى الخبراء تكرار هذا السيناريو إذا استمر انخفاض الأسعار.
ويواجه العراق تحديات إضافية، من الفساد الإداري إلى ضعف البنية التحتية، مما يعيق تنويع الاقتصاد. وتدعو تقارير دولية إلى إصلاحات عاجلة، تشمل تقليص فاتورة الأجور، وتعزيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار. وتبقى قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الإصلاحات حاسمة لتجنب انهيار اقتصادي شامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية