وضع الخطط والبرامج.. 12 هدف لجهاز حماية المستهلك طبقًا للقانون
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قانون حماية المستهلك، من أهم القوانين التي تنص على إنشاء جهاز حماية المستهلك مختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته.
وفي هذا الصدد ترصد بوابة "الفجر" أهداف جهاز حماية المستهلك كالآتي:
١ - وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.
٢ - نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.
٣ - تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثون يومًا.
٤ - التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون، وبما لا يخل بالقوانين الأخرى، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٥ - دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
٦ - التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء في الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.
٧ - دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.
٨ - التعاون مع الأجهزة الرقابية في ضبط الأسواق، والتصدي لأي مخالفة لأحكام هذا القانون.
٩ - وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.
١٠ - تعزيز التعاون في مجال حماية المستهلك في الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية والإنذار المبكر للكشف أي ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
١١ - إبداء الرأي في التشريعات والسياسات والقرارات التي من شأنها المساس بحقوق المستهلكين وذلك من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأي الجهاز في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المستهلك.
١٢ - إقامة الدعاوى المدنية التي تتعلق بمصالح جموع المستهلكين، أو التدخل فيها، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لمباشرة إجراءات التقاضي أمام المحاكم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستهلكين الممارسات الإحتكارية حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدراسات والبحوث حماية المنافسة حمایة المستهلک هذا القانون
إقرأ أيضاً:
إعفاء منتجات أميركية من شهادة الحلال بمصر.. تسهيل للتجارة أم مجازفة بثقة المستهلك؟
في خطوة مفاجئة أثارت جدلا واسعا في الأوساط الشعبية والاقتصادية والدينية، أعلنت الحكومة المصرية إعفاء دائما لمنتجات الألبان المستوردة من الولايات المتحدة من شرط الحصول على شهادة "الحلال" عند دخولها إلى السوق المصرية.
وبينما برّرت الحكومة القرار بأنه جزء من حزمة تيسيرات لتعزيز التجارة وجذب الاستثمارات، حذّر معارضون من مخاطره على ثقة المستهلك المسلم وسمعة مصر في سوق المنتجات الحلال عالميا.
خلفية القرار وتفاصيلهوجاء الإعلان عن القرار على لسان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال المنتدى الاقتصادي المصري الأميركي الذي عُقد في مايو/أيار الماضي، حيث أوضح أن الإعفاء سيكون دائما ويستمر حتى نهاية عام 2025 دون أي رسوم، على أن تُفرض رسوم بقيمة 1500 دولار لكل حاوية بدءا من عام 2026.
ووفق تصريحات حكومية، فإن القرار يهدف إلى دعم توسع الشركات الأميركية في السوق المصرية وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن المستوردين.
وصرح مصدر مسؤول في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة -طلب عدم ذكر اسمه- بأن "علامة حلال" تُدرج بوصفها مطلبا فنيا في بعض المواصفات القياسية، لكنها ليست شرطا قانونيا عاما، بل تُطبق أساسا على الأغذية ذات المصدر الحيواني.
وأوضح أن شهادة الحلال مطلوبة رسميا في استيراد اللحوم والدواجن فقط، إذ تشترط وزارة الزراعة أن تكون الشحنات مصحوبة بشهادة صادرة من جهة إسلامية معتمدة ومعترف بها من دار الإفتاء، بينما يُترك طلب الشهادة في منتجات الألبان لتقدير الجهات الرقابية تبعا لطبيعة المنتج والسوق المستهدفة.
وحسب الموقع الرسمي للهيئة، تتولى 4 جهات إصدار شهادات "الحلال" في مصر:
هيئة المواصفات والجودة بصفتها الجهة القانونية الوحيدة المخوّلة بإصدار العلامة. دار الإفتاء لاعتماد الجهات الإسلامية الخارجية. هيئة الخدمات البيطرية للإشراف على استيراد المنتجات الحيوانية. هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لمراجعة مستندات الشحنات المستوردة. تيسير الاستثمار وخفض الأسعارورأى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل أن إعفاء منتجات الألبان ومشتقاتها من شرط شهادة الحلال يُعد خطوة عملية في مواجهة غلاء الأسعار، وسيدعم حضور الشركات الأجنبية في مصر من خلال تسهيل الإجراءات وتقليص التكاليف.
وأكد في حديثه للجزيرة نت أن شهادة الحلال أصبحت "بيزنس عالميا" تديره "مافيات" معقدة، مشيرا إلى أن دولا إسلامية حاولت سابقا توحيد آلية إصدار الشهادة عبر غرف التجارة، لكنها اصطدمت بتعقيدات سياسية ودينية.
إعلانودعا الوكيل إلى توحيد الشروط والمعايير الخاصة بشهادة الحلال على مستوى العالم الإسلامي، موضحا أن بعض الشركات كانت مضطرة لتحمل نفقات إضافية لا تتناسب مع طبيعة المنتج، مما يرفع من السعر النهائي للمستهلك دون مبرر واقعي.
ويتفق معه الدكتور هاني فهيم، أستاذ القانون التجاري الدولي، الذي أشار إلى أن قرار إلغاء شرط شهادة "حلال" لبعض السلع يُخفف الأعباء عن المستوردين، ويخدم المصالح التجارية لمصر، خاصة أن إجراءات الحصول على الشهادة معقدة ومكلفة وتشمل إشرافا خارجيا دينيا، مما يتسبب أيضا في إطالة زمن الاستيراد دون جدوى مباشرة.
تحفظات وشكوك دينية وثقافيةورغم التبريرات الاقتصادية، فإن القرار يثير تساؤلات دينية وثقافية، إذ يُشير فهيم إلى أن مصر تعتمد على شهادات الحلال من جهات خارجية نتيجة عدم قدرتها على فحص كل المنتجات المستوردة، وهو ما يجعل الاعتماد على جهات معتمدة ضرورة تنظيمية لضمان التزام السلع بالشريعة. ويؤكد أن الاستغناء عن تلك الشهادات يفتح الباب للريبة، حتى وإن كانت الفوائد الاقتصادية واضحة.
من جهته، عبّر محمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، عن مخاوفه من أن يمتد الإعفاء مستقبلا إلى منتجات أخرى ذات طابع شرعي أكثر حساسية، مثل اللحوم. وأوضح للجزيرة نت أن قرار الإعفاء لا يثير حساسية مباشرة بالنسبة لمنتجات الألبان، لكنه حذّر من أن تعميم النهج على المذبوحات قد يُضعف ثقة المستهلك المصري، كما قد يضر بسمعة مصر في أسواق الدول الإسلامية.
وأكد العسقلاني أن الضوابط الرقابية هي الضمان الوحيد لطمأنة المستهلك المسلم، وأن الاستغناء عنها أو التساهل في تطبيقها قد يؤدي إلى تآكل هذه الثقة، خاصة في ظل غياب منظومة موحدة لإصدار شهادة الحلال في مصر.
الجهل بالذات