لا يوجد في الإسلام ما يسمى بيت الطاعة.. أستاذ فقه توضح
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الطلاق الغيابي لا يقع، وأن قانون الأحوال الشخصية الجديد سيوضح ذلك في بنوده الجديدة.
وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن لا يوجد في الإسلام ما يسمى بيت الطاعة، وأنها تأخذ بالمذاهب.
ولفتت إلى أنها ضد التلاعب بالمرأة، وأن ما تتحدث عنه يكون من أجل وضع قيود وصعاب للطلاق، ويكون هناك حد لنسبة الطلاق التي حدثت في السنوات الأخيرة، فالطلاق يجب أن يكون بحضور الزوجة ووجود شهود.
وأشارت إلى أنها من عام 1973 وهي تطالب بعدم وقوع الطلاق إلا بحضور الزوجة، وطالبت بوضع بنود في قانون الأحوال الشخصية، منها عدم وقوع الطلاق الغيابي، وإلغاء ما يسمى بيت الطاعة".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
زوج يشكو بدعوى نشوز: زوجتى موظفة وعايزه مصروف ضعف راتبها
"عشت 5 سنوات في عذاب مع زوجتي، بسبب إهمالها وتركها مسئولية طفلي التوأم علي والدتي المريضة، وعندما طالبتها بترك عملها رفضت رغم أنني امنحها ضعف راتبها مصروف شخصي لها".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء ملاحقته لزوجته بدعوي نشوز لإسقاط حقوقها الشرعية بعد هجرها مسكن الزوجية وحرمانه من رؤية أبنائه.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" شهرت بي، ونست كل ما فعلته من أجلها طوال سنوات، وعندما طالبتها بتتفيذ قرار الطاعة الصادر لي بعودتها لمسكن الزوجية رفضت، ولاحقتني بـ 3 دعاوي حبس بنفقات وهمية، وطالبت بزيادة مصروفها البالغ 20 ألف جنيه شهرياً ".
وأكد الزوج:" حاولت التصدي لعنفها وحرمانها لي من رؤية أطفالي، بعد أن قدمت دعوي قضائية للحصول على الطلاق دون أن تخبرني، وتعنتت في رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وقامت بملاحقتي بقضايا نفقةضدي بتهمة عدم الإنفاق رغم أن خلال الشهور الماضية زواج دفعت لها عشرات الألاف من الجنيهات شهرياً ، ولكنها للأسف دائما ما كانت ترغب في الزيادة، وتبتزني، وتسببت لي بالضرر المادي والمعنوي وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، بعد أن دمرت زواجنا وحرمتني من أطفالي، وجعلتني أعيش في جحيم بسبب رفضها عقد الصلح وحل المشاكل وديا".
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
مشاركة