أمريكا تتخذ اجراء يخص تسليم العراق تكاليف امدادات الكهرباء الى إيران
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة جددت إعفاء مدته 120 يوما يسمح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل إمدادات من الكهرباء، وفقا لرويترز
وبدأت واشنطن إصدار الإعفاءات العام الماضي، مشددة على أنه لا يمكن استخدام الأموال إلا في معاملات غير خاضعة للعقوبات مثل شراء السلع الإنسانية ومنها المنتجات الغذائية والزراعية.
وتعتمد المحطات الكهربائية العراقية بشكل كبير على الغاز الإيراني، لكن بفعل العقوبات الأميركية على طهران، لا يمكن لبغداد أن تدفع مستحقات استيراد الغاز من إيران مباشرة، بل ينبغي أن تستخدم طهران تلك الأموال لشراء سلع غذائية أو صحية.
غير أن هذه الآلية معقدة وغالبا ما تنتج عنها تأخيرات. وغالبا ما تقطع إيران الإمدادات التي تغطي ثلث احتياجات العراق، لحض بغداد على دفع مستحقاتها.
وعلى الرغم من أن العراق بلد نفطي، إلا أنه يعتمد بشدة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء وذلك بسبب بنيته التحتية المتهالكة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بغداد في قلب العاصفة: اقتصاد تحت الضغط وأجواء مستباحة
2 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: ألقى التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران بظلاله الثقيلة على العراق، مكشفاً هشاشة بنيته الأمنية والاقتصادية في مواجهة التحديات الإقليمية.
ويعاني العراق من أنظمة دفاع جوي قديمة لا تتناسب مع التهديدات الحديثة، مما جعله ساحة مفتوحة للخروقات الجوية، كما أظهرت الحرب الإسرائيلية-الإيرانية في يونيو 2025، حيث استخدمت إسرائيل الأجواء العراقية لتنفيذ ضربات عسكرية، مما دفع بغداد لتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي في 13 يونيو 2025.
وأعلنت وزارة الدفاع العراقية تخصيص ميزانيات لاقتناء أنظمة دفاع جوي متطورة، بما في ذلك منظومات كورية متطورة وتعاون مع فرنسا في مجال الرادارات، بهدف حماية الأهداف الحيوية وتعزيز السيادة الجوية.
وأكدت الحرب الأخيرة هشاشة الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بنسبة تزيد عن 90% على صادرات النفط، حيث تمر 95% من هذه الصادرات عبر مضيق هرمز.
وهددت إيران بإغلاق المضيق، الذي ينقل 20% من النفط العالمي، مما ينذر بخسائر اقتصادية جسيمة للعراق، حيث بلغت صادراته النفطية في مايو 2025 أكثر من 101 مليون برميل بإيرادات تجاوزت 6.36 مليار دولار.
وتسببت التطورات الأمنية بتذبذب أسعار الدولار في السوق الموازي، مما أثر على الطلب والاستقرار الاقتصادي.
ودعت تقارير محلية إلى تنويع منافذ تصدير النفط، مع إعادة تفعيل خط كركوك-بانياس المتوقف منذ الثمانينيات، والذي يجري التفاوض بشأنه مع سوريا، إلى جانب مشروع أنبوب البصرة-العقبة الذي يتطلب استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار.
وأظهرت الأزمة ضرورة تحقيق الاستقلال الأمني والاقتصادي، حيث اقترح خبراء تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين وإنشاء مناطق اقتصادية حرة في البصرة ومحيط الأردن وسوريا وتركيا.
وشددت الحكومة العراقية على ضرورة الاستقرار السياسي ومنع التدخلات الخارجية، مع وضع خطط خمسية وعشرية للنهضة الاقتصادية.
وأكد المحللون أن موقع العراق الجغرافي يجعله وسيطاً محتملاً بين الأطراف المتصارعة، لكنه يفتقر إلى معاهدة دفاع مشتركة مع حلفاء غربيين أو شرقيين، مما يعيق تسليحه بمنظومات دفاعية حديثة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts