إخلاء سكن عمالة بالأحساء لمخالفة الاشتراطات الصحية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
نفذت لجنة متابعة إسكان العمالة بإشراف أمانة الأحساء، حملة تفتيشية على مساكن العمالة في المحافظة، أسفرت عن إخلاء مسكن عمالة لمخالفة الاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى عدم الالتزام بتطبيق البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد.
وأوضحت أمانة الأحساء، أن الحملة تأتي في إطار حرص الأمانة على صحة وسلامة العمالة، وضمان التزام أصحاب العمل بالمعايير والاشتراطات الصحية في مساكنهم.
أخبار متعلقة استعدادًا لرمضان.. جولات رقابية على 1920 منشأة غذائية بالأحساءجامعة "كاوست".. توظف منصات الاستشعار الحيوي للكشف المبكر عن الأمراض المزمنةتدريب الكوادر الصحية على رعاية المرضى في المنازل بالأحساء .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خلال الحملة - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });التأكد من إجراءات السلامةوزارت اللجنة خلال الحملة عددًا من المساكن، للتأكد من تطبيق البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، وتقييم فحص اللياقة الطبية للعمالة، وأوضاع المسكن من الناحيتين الصحية والبيئية.
وشددت على أنها ستواصل جهودها لضمان تطبيق البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حفاظاً على صحة وسلامة العمالة.
ويضم البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد في عضويته 10 قطاعات حكومية برئاسة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويستهدف الارتقاء بمنظومة السكن الجماعي للأفراد، وتوفير بيئة سكنية مناسبة للعاملين في المملكة، تحقيقاً لبرنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030.أبرز المخالفات والغراماتيذكر أن مخالفات سكن العمالة تتنوع بين الازدحام حيث تتجاوز أعداد العمالة في بعض المساكن السعة المسموح بها، سوء التهوية والنظافة: مما يعرض العمالة لأمراض صحية، عدم وجود مرافق صحية مناسبة مثل دورات المياه والمطابخ، عدم توفر وسائل السلامة مثل طفايات الحريق.
وتفرض اللجنة غرامات مالية على أصحاب العمل المخالفين لشروط سكن العمالة، وتصل العقوبات إلى إغلاق المسكن أو إخلائه في حال وجود مخالفات جسيمة.
ويؤدي الالتزام بشروط سكن العمالة إلى حماية العمالة من الأمراض والمشكلات الصحية، تحسين بيئة العمل والإنتاجية. تعزيز صورة المملكة العربية السعودية كوجهة جاذبة للعمالة.
وأكدت أمانة الأحساء على أهمية التعاون من قبل جميع أصحاب العمل لضمان تطبيق شروط سكن العمالة، حفاظاً على صحة وسلامة العمالة، وتعزيز بيئة العمل وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: محمد العويس الأحساء أمانة الأحساء حملة تفتيشية
إقرأ أيضاً:
غزة ذروة المأساة والمساعدات تتحول إلى فخ للقتل الجماعي أو طريق للتهجير
الأسرة / تقارير
المشهد هذه المرة هو الأصعب، حتى أن جميع التقارير الصحفية التي تحاول نقل الكارثة المتفاقمة في غزة تعجز بشكل واضح عن نقل الجزء الأكبر من المأساة، ورغم أن كثيراً من حوادث المجازر والإبادة تجري أمام البث المباشر وتنقلها عدسات الوكالات وكاميرات القنوات وهواتف الأهالي، إلا أنه ومع الوقت واشتداد الإجرام الصهيوني بوتيرة غير مسبوقة تتخفى معظم الفظائع تحت أنقاض الخراب الذي يغطي معظم أراض قطاع غزة، أو خلف أكوام السحب والغبار الذي تُحدثه القنابل الأمريكية على مدار الساعة. ولعل الجزء اليومي الثابت في بيان مكتب الإعلام الحكومي في غزة بقوله: «ولايزال معظم الضحايا تحت الأنقاض، تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم» يُعبر بشكل لا لبس فيه عن هذه الحالة المقصودة، ولكم أن تتخيلوا أن هذه الديباجة الإنسانية استمرت منذ أكثر من ستة عشر شهراً، وهي في الواقع تُخفي الجانب الأكبر من فظائع المجازر، وقد أشارت الأمم المتحدة في عدة بيانات إلى أن الأرقام الرسمية التي تعلنها حكومة غزة أقل بكثير من التقديرات التي تجريها أجهزة المنظمة ومكاتبها وفروعها الميدانية، وهذه واحدة من الحوادث القليلة أو ربما النادرة في تاريخ الحروب والمجازر.
في الجولة الجديدة من التصعيد الدموي دخل الإجرام الصهيوني بحق الغزيين مساراً أكثر دموية وجرأة، مع ظهور نوايا واضحة لإكمال مشهد الجريمة وتتويجه بالتهجير، عبر تدمير القطاع وتحويله إلى بيئة غير قابلة للحياة، وتحت عجلة المجازر التي تسحق يومياُ وعلى مدار الساعة العشرات، وعبر هندسة الجوع الذي يفاقم معاناة السكان في ظل استهداف متعمد لمواقع توزيع المساعدات، وتحويلها إلى «مصائد للقتل الجماعي» على يد العدو الإسرائيلي بمختلف الأسلحة. وهذا الأسبوع سجلت أكثر من حادثة استهداف لمراكز المساعدات.
تحول المساعدات إلى فخ مميت:
في الأيام الأخيرة، تصاعدت وتيرة المجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي في مواقع توزيع المساعدات، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أعداد الشهداء والمصابين. وفي حادثة مروعة، استشهد 30 فلسطينياً على الأقل وأصيب 120 آخرون في إطلاق نار على شبان قرب موقع مساعدات أميركية غرب رفح جنوبي القطاع، وقد أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن عدد الشهداء في هذه المواقع ارتفع إلى 39 شهيداً وأكثر من 220 مصاباً خلال أقل من أسبوع، محمّلاً العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر المستمرة.
واعتبرت منظمة «أطباء بلا حدود» أن العدو الإسرائيلي يستخدم المساعدات أداة لتهجير السكان قسراً. وفي السياق ذاته، كانت الأمم المتحدة قد حذّرت من أن العدو الإسرائيلي دفع 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة بتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وذلك بإغلاقه المعابر لمدة 90 يوماً بوجه المساعدات الإنسانية، خاصة الغذاء. قبلها كانت وزارة الصحة في غزة قد أفادت أن المستشفيات استقبلت 21 شهيداً و5 حالات موت سريري و30 حالة خطيرة في مجزرة العدو الإسرائيلي بمنطقة المساعدات في رفح، وذكرت الوزارة أن الإصابات بأقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ بحاجة عاجلة لوحدات الدم في ظل نقص شديد في التبرع، لافتة إلى وجود نقص حاد في مستهلكات الجراحة والعمليات والعناية المركزة التي وصلت إلى أسوأ حالاتها.
وقد أكد مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في غزة أن مراكز توزيع المساعدات أصبحت فخاً لقتل سكان القطاع، مشيراً إلى وجود 40 حالة خطيرة نتيجة استهداف نقطة مساعدات.
كل المساعدات توصل إلى التهجير:
بعيداً عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأ كيان العدو الإسرائيلي منذ 27 مايو الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات إنسانية عبر ما تُعرف بـ»مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية»، وهي جهة مدعومة إسرائيلياً وأمريكياً، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة. ويجري توزيع المساعدات في ما تُسمى المناطق العازلة جنوبي غزة، وسط مؤشرات متزايدة على فشل هذا المخطط، حيث توقفت عمليات التوزيع بشكل متكرر بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجياع، وقيام قوات العدو الإسرائيلية بإطلاق النار، مخلفاً قتلى وجرحى في صفوف المدنيين الجياع، كما أن الكميات الموزعة توصف بأنها شحيحة، ولا تفي بمتطلبات مئات الآلاف من الجياع في القطاع.
ورفضت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية العمل مع «مؤسسة غزة الإنسانية»، مؤكدين أنها غير محايدة، وأن آلية توزيعها للمساعدات تجبر الفلسطينيين على النزوح. وسبق أن قال المتحدث باسم الأمم المتحدة «ستيفان دوجاريك» للصحفيين في نيويورك إن الوضع الكارثي في غزة هو الأسوأ منذ بدء الحرب، وأن عمليات تسليم المساعدات «ليس لها تأثير يذكر» حتى الآن بوجه عام.
في الوقت ذاته جدد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تأكيده على أن الوضع الإنساني في غزة خرج عن السيطرة، مشدداً على أن إغلاق المعابر والجوع واليأس أمور جعلت إيصال المساعدات لغزة غير مستقر، وأن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لإيصال المساعدات بأمان إلى القطاع المحاصر. من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن العدو الإسرائيلي دمر عدداً كبيراً من المولدات الكهربائية، وكان آخر ذلك قصف وحرق 3 مولدات بقدرات عالية، مضيفة أن ما تبقى من مولدات يصعب صيانتها لعدم توفر قطع الغيار، وعدد منها مهدد بالخروج عن الخدمة، وأكدت الوزارة أن أقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ وحضانات الأطفال لا يمكن لها أن تستمر من دون كهرباء.
ودعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق هذه المجازر، بما فيها جرائم القتل في مواقع توزيع المساعدات، ومحاسبة المسؤولين أمام المحاكم الدولية. كما رفض البيان كل أشكال المناطق العازلة، أو الممرات «الإنسانية» بإشراف العدو الإسرائيلي، أو بتمويل أميركي، بكونها فخاً للمدنيين الجوعى لا وسيلة للنجاة.
ويشهد شمال غزّة خصوصا مستوياتٍ أشدّ من الجوع وسط فوضى في نقاط توزيع المساعدات تعكس اليأس المتزايد بين السكان. وأفادت الهيئة الأممية بأن استمرار الحصار الإسرائيلي سيؤدي على الأرجح إلى موجات تهجير جماعية داخلية وخارجية، مع نضوب الموارد الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"