ضبط المتهم بالاستيلاء على أرصدة البنوك بانتحال صفة خدمة العملاء
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على عملاء البنوك. وتبين أن المتهم ينصب على المواطنين من خلال الاتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، وتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وبحوزته "7 هواتف محمولة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ارصدة العملاء النصب الالكترونى انتحال صفة الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير راغبي الحصول على مستندات رسمية بالقليوبية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخليه لقطاع أمن القليوبية، من ضبط عامل ومالك مكتبه لتكوينهم تشكيل عصابي تخصص بمزاولة نشاطًا إجراميًا، بالنصب على راغبي الحصول على مستندات رسمية مقابل مبالغ مالية على خلاف الحقيقة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد الشامي رئيس مباحث قسم قليوب بورود معلومات للقسم تفيد بقيام عامل ومالك مكتبه بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على راغبى الحصول على المستندات الرسمية مقابل مبالغ مالية - على خلاف الحقيقة - والترويج لنشاطهما الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، بقيادة الرائد أحمد الشامي تبين قيام (عاطل، ومالك مكتبة) "لأحدهما معلومات جنائية"- مُقيمان بدائرة القسم، وبعد إستصدار أذن من النيابة العامة، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهما، وبحوزتهما (هاتفي محمول وجهاز لاب توب "بفحصهم فنيًا تبين احتوائهم على أدلة تؤكد نشاطهما الإجرامي" – الأجهزة المستخدمة فى مزاولة نشاطهما الإجرامى).
وبمواجهتهما عما أسفرت عنه التحريات أقروا بنشاطهما الإجرامي على النحو المُشار إليه بإستخدام الأجهزة المضبوطة.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد لهم في المعاد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية