ماذا ينتظر الذهب والمعادن الأخرى في 2024؟.. “فيتش” تنشر توقعاتها لسوق المعادن
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
الولايات المتحدة – رفعت وكالة التصنيف الدولية “فيتش” توقعاتها لأسعار الذهب والنحاس العالمية لعام 2024، فيما خفضت توقعاتها لأسعار النيكل والألومنيوم.
وقالت الوكالة، في تقرير لها إن “الزيادة في توقعات الذهب للفترة 2024 – 2026 تعكس ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية كون الذهب يعد ملاذا آمنا”.
وتتوقع وكالة “فيتش” أن يصعد سعر أونصة الذهب في العام 2024 إلى 1900 دولار (سابقا 1800 دولار للأونصة)، على أن يتم تداول أونصة المعدن الأصفر في 2025 عند 1800 دولار للأونصة (سابقا 1600 دولار للأونصة)، وفي العام 2026 سيبلغ سعر الذهب 1600 دولار للأونصة (سابقا 1500 دولار للأونصة).
كما رفعت “فيتش” توقعاتها لأسعار العقود الفورية للنحاس، حيث تتوقع أن يصل سعر المعدن في 2024 إلى 8400 دولار للطن (سابقا 8300 دولار للطن)، وأبقت الوكالة توقعات أسعار النحاس للعامين 2025 – 2026 عند 8000 دولار و7500 دولار للطن على التوالي.
وأوضح محللو الوكالة أنه تم رفع تقديرات أسعار النحاس للعام 2024 في ظل توقعات بحدوث عجز في السوق مع تراجع الإنتاج.
وفيما يتعلق بمعدن الألومنيوم، خفضت الوكالة توقعاتها لسعر الألومنيوم إلى 2300 دولار للطن في 2024 (سابقا 2350 دولار للطن).
كما تم تخفيض توقعات أسعار النيكل للعام 2024 إلى 17 ألف دولار للطن (سابقا 18 ألف دولار للطن)، وللعام 2025 تم خفض توقعات إلى 16 ألف دولار للطن (سابقا 17 ألف دولار للطن)، وبالنسبة للعام 2026، تم الحفاظ على التوقعات عند 15 ألف دولار للطن.
وأضافت فيتش أنها لا تزال تتوقع زيادة الطلب على معدن النيكل في العام 2024، بدعم من انتعاش الاستهلاك في قطاعي البطاريات والفولاذ المقاوم للصدأ.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ألف دولار للطن دولار للأونصة
إقرأ أيضاً:
وكالة فيتش ترفع توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 5.2% في 2025/2026 بدعم من الاستثمار والصادرات
واصلت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني نظرتها الإيجابية للاقتصاد المصري، حيث عدلت توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام المالي 2025/2026 للمرة الثانية خلال شهرين فقط، لترفعها إلى 5.2% في تقرير نوفمبر 2025، بعد أن كانت قد رفعتها إلى 4.9% في تقرير أكتوبر الماضي، في مؤشر واضح على تنامي الثقة في أداء الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق معدلات نمو قوية خلال المرحلة المقبلة.
أسباب رفع التوقعات للمرة الثانية خلال شهرينجاء قرار فيتش برفع توقعاتها مدفوعًا بعدة عوامل إيجابية في مقدمتها الأداء القوي للاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام، حيث حقق معدلات نمو فاقت التوقعات، إلى جانب الانتعاش الملحوظ في معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي، فضلًا عن الزيادة الكبيرة في الصادرات، وهو ما يعكس تحسن مناخ الأعمال واستعادة النشاط الإنتاجي في عدد من القطاعات الحيوية.
الاستثمار محرك أساسي للنمو الاقتصاديأشارت التقديرات إلى أن الاستثمار أصبح أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، في ظل التوسع في المشروعات القومية الكبرى، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة لدى المؤسسات الدولية وفي مقدمتها وكالة فيتش التي رصدت هذا التحسن بوضوح في تقاريرها الأخيرة.
زيادة الصادرات تدعم الأداء الاقتصاديلعبت الصادرات دورًا محوريًا في دعم النمو الاقتصادي، حيث ارتفعت معدلات التصدير في عدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية، ما ساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتحسين الميزان التجاري، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على التوقعات الإيجابية الصادرة عن المؤسسات الدولية.
الأداء القوي في الربع الأول يعزز الثقة الدوليةنجح الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو قوية خلال الربع الأول من نفس العام، متجاوزًا التوقعات السابقة، وهو ما دفع فيتش إلى إعادة تقييم نظرتها بشكل سريع خلال فترة زمنية قصيرة، في خطوة تعكس ثقة متزايدة في قدرة الاقتصاد المصري على الاستمرار في مسار التعافي والنمو المستدام.
دور الإصلاحات الاقتصادية في دعم التوقعاتتأتي هذه التوقعات الإيجابية في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يستهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز الإنتاج، وزيادة تنافسية الاقتصاد، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار، وهو ما أسهم في تحسين صورة الاقتصاد المصري لدى وكالات التصنيف العالمية.
انعكاسات التوقعات على الاقتصاد وأسواق الاستثمارمن المتوقع أن تسهم هذه التوقعات الإيجابية في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، إلى جانب دعم أداء البورصة، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في أنشطته الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم معدلات التشغيل.
رسالة طمأنة للأسواق والمواطنينتعكس تقارير فيتش رسالة طمأنة قوية للأسواق بأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وقادر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة رغم التحديات الإقليمية والدولية، كما تؤكد قدرة الدولة على إدارة الملفات الاقتصادية بكفاءة وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو والاستقرار.
توقعات بمواصلة التحسن خلال الفترة المقبلةفي ضوء هذه المؤشرات الإيجابية، تتجه التوقعات إلى استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول مشروعات قومية جديدة حيز التشغيل، وزيادة الطاقة الإنتاجية للقطاعات الصناعية والزراعية، واتساع قاعدة الصادرات، بما يعزز فرص تحقيق نمو مستدام وشامل.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا