بينهم وزير الدفاع.. أميركا تعاقب مسؤولين عسكريين في مالي لصلتهم بفاغنر
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات اقتصادية على 3 مسؤولين عسكريين ماليين، بينهم وزير الدفاع الحالي ساديو كامارا، لمساعدتهم مجموعة فاغنر العسكرية الروسية (الخاصة) على بدء أنشطتها في مالي، وتوسيع نطاقها.
وتستهدف العقوبات -إلى جانب وزير الدفاع- كل من رئيس أركان القوات الجوية الكولونيل ألو بوي ديارا، ونائبه اللفتنانت كولونيل أداما باجايوكو.
وقالت وزارة الخزانة (المالية) الأميركية إن وزير الدفاع المالي زار روسيا عدة مرات في 2021 لتوقيع اتفاق بين مجموعة فاغنر والحكومة الانتقالية المالية، تنشر بموجبه المجموعة قواتها في الدولة الواقعة غربي أفريقيا.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن المسؤولين الماليين الثلاثة "ساهموا في أنشطة خبيثة لمجموعة فاغنر في مالي"، وأضافت أن هؤلاء المسؤولين "جعلوا شعبهم عرضة لأنشطة مزعزعة للاستقرار ولانتهاكات حقوق الإنسان تمارسها مجموعة فاغنر، وفتحوا المجال أمام تسخير موارد سيادية لبلادهم لصالح عمليات مجموعة فاغنر في أوكرانيا".
وبموجب العقوبات الجديدة، جمدت أي أصول يملكها المسؤولون الماليون الثلاثة في الولايات المتحدة، وبات محظورا التعامل بينهم وبين شركات أميركية أو أفراد أميركيين.
ويقول المسؤولون الأميركيون إنه منذ وصول فاغنر إلى مالي في ديسمبر/كانون الأول 2021، ارتفع عدد الضحايا المدنيين في هذا البلد بنسبة 278%، خصوصا بسبب عمليات شنها الجيش إلى جانب عناصر مجموعة فاغنر.
اتهامات سابقةوفي يونيو/حزيران الماضي، اتهمت واشنطن قائد فاغنر "يفغيني بريغوجين" بالإسهام في قرار سلطات مالي إنهاء مهمة قوات حفظ السلام الأممية في هذا البلد الأفريقي.
وسبق لوزارة الخزانة الأميركية أن فرضت عقوبات على فاغنر في يونيو/حزيران 2017، وفي يناير/كانون الثاني 2023.
وعقب التمرد المسلح الذي قام به فاغنر داخل روسيا في يونيو/حزيران الماضي، قالت موسكو إن مصير وجود عناصر المجموعة العسكرية الخاصة في الدول الأفريقية التي تعمل فيها مرتبط بقرارات الدول المعنية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجموعة فاغنر وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة إنكوم التعاون فى مجالات الطاقة المتجددة
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بهشام شتا رئيس مجلس إدارة مجموعة "إنكوم" والوفد المرافق له، وذلك بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، لبحث التعاون فى مجالات الطاقة المتجددة وإقامة محطة طاقة شمسية وتوفير الكهرباء النظيفة للمشروعات التكنولوجية ومراكز البيانات وتوطين تكنولوجيا تخزين الطاقة وإنشاء مصنع لبطاريات التخزين فى ظل زيادة الطلب عليها محليا والتصدير للأسواق الخارجية.
استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع خطة عمل المجموعة ومشروعاتها فى مجالات تكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات وتوطين هذه الصناعة اعتمادا على الموقع الجغرافي للدولة الذى يتوسط قارات العالم، وكذا مساهمة شركة انكوم في مشروعات الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة النظيفة اللازمة للصناعة فى إطار توجه الدولة نحو التحول إلى الأخضر، وتناول الاجتماع الاعتماد على تقنيات تخزين الطاقة لتوفير الكهرباء من الطاقة الشمسية لأطول وقت ممكن، بالإضافة إلى التعاون فى إقامة مصنع لتوطين صناعة بطاريات التخزين لسد احتياجات السوق المحلية فى ظل التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة واستراتيجية التحول الطاقى وإضافة قدرات توليديّة جديدة لخفض استهلاك الوقود الأحفورى والحد من انبعاثات الكربون، وتطرق الاجتماع إلى الاستفادة من تطور تقنيات تخزين الطاقة والتوسع فى إقامتها من خلال بطاريات التخزين المستقلة لتحقيق الاستقرار للشبكة وتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة، ومواجهة ارتفاع الأحمال ودعم الشبكة فى أوقات الذروة.
قال الدكتور محمود عصمت أن القطاع الخاص شريك فى تنفيذ استراتيجية الطاقة والتوسع والاعتماد على الطاقات المتجددة، وتوطين التكنولوجيا المستخدمة فى هذا المجال فى إطار توجه الدولة واستراتيجية العمل نحو التحول الطاقى وما تتطلبه من إجراءات لدعم واستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة، مشيرا إلى الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون، مشيدا بالتعاون مع شركة انكوم والاستفادة من خبراتها ومجالات عملها للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة وتوفير الطاقة اللازمة لمشروعاتها فى إطار التحول نحو الأخضر والاعتماد على الطاقة النظيفة.
أكد الدكتور محمود عصمت ان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منفتحة ومستعدة ولديها خطة عمل لتقديم الدعم اللازم لتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة فى مجال صناعة المهمات الكهربائية، لاسيما فى ضوء استراتيجية الطاقة وتعظيم دور الطاقة المتجددة والاعتماد على الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي لتحقيق أمن الطاقة وضمان الاستدامة، وهو مايتطلب التوسع فى أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات لتعظيم دور المحطات الشمسية ومحطات الرياح ، مشيرا إلى توجه الدولة بدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.