الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يؤكد أهمية تضامن العالم في مكافحة الإسلاموفوبيا
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
المناطق_واس
أكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا، أهمية تضامن العالم في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
أخبار قد تهمك المرصد العربي لحقوق الإنسان: تصاعد موجات “الإسلاموفوبيا” سيشكل خطورة على استقرار العالم 15 مارس 2024 - 3:17 مساءً الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل مندوب باكستان الدائم 30 يناير 2024 - 12:15 مساءً
وقال معاليه في رسالته: “إن هذا الحدث يمثل فرصة لتأكيد تضامننا مع ضحايا ظاهرة الإسلاموفوبيا، والحوادث وأعمال العنف والمضايقات والترهيب بدافع الكراهية والتعصب الديني”، مشددًا على أهمية إطلاق نداء عالمي لجميع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات ملموسة لردع قوى الشر؛ التي تهدف إلى تدمير التعايش السلمي بين مختلف الأديان.
وأشاد الأمين العام بالقرار رقم: 76/254 الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحديد الخامس عشرة من مارس كيوم دولي لمكافحة الإسلاموفوبيا، واصفًا هذه الخطوة بالحاسمة لمكافحة التحريض على الكراهية والتمييز والعنف على أساس ديني.
وأضاف أن هذا الحدث يأتي في وقت يُعد فيه الانتشار المتسارع لقوى الكراهية والتعصب مصدرًا للقلق، حيث أصبحت الإسلاموفوبيا وغيرها من أشكال كراهية الأجانب “ظاهرة طبيعية” بالنسبة للبعض، مشيرًا إلى تعرض شخصيات مرجعية من ديانات معينة وخاصة الإسلام للإساءة، وتم حرق وتدنيس نصوص دينية وكتب مقدسة، وتمت مهاجمة دور للعبادة، وتم استهداف أفراد فقط بسبب عقيدتهم أو دينهم، وأن هذه الأعمال الاستفزازية غالبًا ما كانت تحت حماية واضحة من السلطات.
ودعا معالي الأمين العام في ختام رسالته، جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا، وتعزيز قيم التسامح والتفاهم والوئام بين الأديان والثقافات، من أجل بناء عالم أكثر سلامًا وتعايشًا.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الإسلاموفوبيا الأمین العام
إقرأ أيضاً:
شدد على حماية الإنسان وصون كرامته.. الراجحي: السعودية تولي أهمية قصوى لمكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى؛ من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح الراجحي- بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص- أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها؛ يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، التي تستهدف القضاء على أبرز صور الإتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز.
وأبان الراجحي أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا؛ ما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة.
وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة