الكونجرس: لاشىء يتم إقراره حول تيك توك دون موافقة شركات التكنولوجيا
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أكد مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس"، أن لا شىء يتم إقراره فيما يتعلق بتطبيق تيك توك دون موافقة شركات التكنولوجيا.
وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة على مشروع قانون لحظر تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك"، إذا لم يتم فصله عن الشركة الصينية المالكة له.
ومصير التشريع غير واضح في مجلس الشيوخ، حيث أشار العديد من المشرعين إلى أنهم يرغبون في عقد جلسات استماع حول هذه القضية قبل المضي قدما.
وينص القرار على حظر التطبيق من متاجر التطبيقات الأمريكية ما لم يتم فصله عن الشركة الأم الصينية "بايت دانس"، وفق "سي إن إن" و"واشنطن بوست".
ويلزم القانون الشركة ببيعه في غضون 180 يوما، وفي حال لم تفعل ذلك سيتم حظره في متاجر التطبيقات الأمريكية وخدمات استضافة الويب في الولايات المتحدة.
وجاء التصويت بأغلبية 352 صوتا مقابل معارضة 65 وقد صوت 15 جمهوريا و50 ديمقراطيا ضد المشروع.
ولم يتضح بعد مصير الإجراء في مجلس الشيوخ، علما بأن التصويت لصالح القرار في مجلس النواب لا يجعله قانونا، إذ يتعين الموافقة عليه أيضا في مجلس الشيوخ.
ويؤكد النائب مايك غالاغر الجمهوري عن ولاية ويسكونسن الذي يرأس اللجنة المختارة بمجلس النواب بشأن الصين والراعي الرئيسي للحزب الجمهوري لمشروع القانون المقدم من الحزبين، أن "مشروع القانون لا يرقى إلى مستوى حظر تطبيق مشاركة الفيديو".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة مجلس النواب الأمريكي شركات التكنولوجيا الكونجرس مجلس الشیوخ فی مجلس
إقرأ أيضاً:
الهيئة تدرس إلزام سائقي التطبيقات الذكية بالضمان الاجتماعي
صراحة نيوز- أكد نضال العساف، مسؤول ملف التطبيقات الذكية في هيئة تنظيم النقل البري، أن إلزام سائقي التطبيقات الذكية بالاشتراك في الضمان الاجتماعي “قيد الدراسة حالياً”.
وأشار العساف إلى أن عدد سائقي التطبيقات الذكية يبلغ نحو 13 ألف سائق، فيما يبلغ عدد الشركات والتطبيقات غير المرخصة حوالي 30 شركة، مقابل أربع شركات فقط مرخصة.
وأضاف أن التعليمات الجديدة لتنظيم نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية لعام 2025 ستعتمد التسعيرة على المنافسة بين الشركات، بما ينعكس إيجاباً على المستخدمين بأفضل الأسعار، مؤكداً تشديد الرقابة على التطبيقات غير المرخصة بعد إصدار التعليمات.
وكانت الهيئة قد أصدرت، الاثنين، تعليمات تهدف لضبط عمل مقدمي الخدمة والسائقين والمركبات، وضمان التزامهم بالمتطلبات التنظيمية والفنية، ومنح الهيئة صلاحية الرقابة والمتابعة ومنع أي ممارسات مخالفة.
من جهته، رحّب لورنس الرفاعي، رئيس اللجنة التطوعية لكباتن التطبيقات، بالتعليمات الجديدة واصفاً إياها بأنها “تنصف سائقي التطبيقات الذكية”، مشيراً إلى أن السائقين يمكنهم التنقل بين الشركات المرخصة باستخدام تصاريحهم.
وأشار الرفاعي إلى أهمية تحديد حد أدنى للتسعيرة لضمان المنافسة العادلة، مطالباً أيضاً بإدخال بعض التعديلات على بنود التعليمات، مثل تخفيض تسعيرة إضافة سائق ثانٍ على المركبة نفسها، ومراجعة معايير قدرة المحرك للمركبات الكهربائية والهجينة والبنزين لتكون أكثر توافقاً مع الواقع العملي للسائقين.