أسعار الدواجن في السوق المصري السبت 16 مارس 2024
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
يتابع المواطنون في جميع أنحاء مصر بانتظام أسعار الدواجن، حيث تلعب هذه الأسعار دورًا هامًا في اتخاذ قراراتهم اليومية.
رغم تراجع الأعلاف وتوفير الدولار.. لماذا لم تنخفض أسعار الدواجن؟ أسعار الدواجن اليوم السبت 16 مارس 2024.. حسب أسعار بورصة الدواجن
تتأثر أسعار الدواجن بتقلبات يومية على بورصة الدواجن، وفي يوم الخميس الموافق 15 مارس 2024، شهدت أسعار الدواجن بعض التغيرات.
أسعار الدواجن البيضاء تراجعت قليلًا، حيث انخفض سعر الفراخ البيضاء بمقدار 4 جنيهات وفقًا لأحدث التحديثات الصادرة عن بورصة الدواجن.
وفيما يلي استعراض لأسعار بعض الأصناف الدواجن في السوق المصري:
الفراخ البيضاء:
سعر الكيلو يتراوح بين 94 إلى 95 جنيهًا لدى التجار.بالنسبة للمستهلك، يتراوح سعر الكيلو بين 100 إلى 110 جنيهًا، وتختلف الأسعار بين المناطق.الفراخ الأمهات:
يبلغ سعر الكيلو من الفراخ الأمهات نحو 79 جنيهًا.البانيه:
سعر الكيلو يتراوح بين 200 إلى 230 جنيهًا، ويتغير حسب المنطقة.الشيش طاووق:
سعر الكيلو يتراوح بين 200 إلى 220 جنيهًا.الأوراك:
سعر الكيلو للمستهلك يتراوح بين 90 إلى 110 جنيهًا.وفيما يتعلق بأسعار الفراخ الحمراء والبلدي، فقد شهدت بعض التباينات وفقًا لتقارير بورصة الدواجن:
الفراخ الحمراء:
سعر الكيلو في المزرعة يتراوح بين 105 إلى 110 جنيهًا، أما للمستهلك فيبلغ نحو 125 جنيهًا.الفراخ البلدي:
سعر الكيلو في المزرعة نحو 120 جنيهًا، أما للمستهلك فيتراوح بين 125 و135 جنيهًا.البط البلدي:
سعر الكيلو يبلغ نحو 150 جنيهًا.بالإضافة إلى ذلك، يتوفر البيض الأبيض بسعر تقريبي يصل إلى 155 جنيهًا لكرتونة، في حين يتراوح سعر كرتونة البيض البلدي نحو 165 جنيهًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اﻻسعار اسعار الفراخ سعر بيع الفراخ اسعار الفراخ في مصر اسعار الدواجن في السوق المصري الدواجن بورصة الدواجن أسعار الدواجن یتراوح بین سعر الکیلو جنیه ا
إقرأ أيضاً:
المشاط: إصلاحات مارس 2024 صانت الاقتصاد المصري من تداعيات حرب غزة ورفعت النمو إلى 5%
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، كانت لديه رؤية حاسمة وواضحة منذ أكتوبر 2023 حول الحرب على غزة، تقوم على ضرورة إحلال السلام والالتزام الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال لقاء مع شبكة بلومبرج العالمية.
وحول قمة السلام بشرم الشيخ، قالت «المشاط» :"إنه يوم مهم للغاية، ليس فقط للمنطقة بل للعالم أجمع. نعلم أن الشعب الفلسطيني عانى على مدى عامين، لذا فإن التوصل إلى تسوية ووضع أسس للسلام سيكون أمرًا أساسيًا لمستقبل المنطقة. كذلك تأثر العالم بالتداعيات الاقتصادية لما حدث في قناة السويس، باعتبارها مسارًا حيويًا للتجارة الدولية. لذلك نتطلع إلى يومٍ إيجابي، يجتمع فيه قادة من مختلف أنحاء العالم".
وحول التأثير الاقتصادي للحرب على قطاع غزة، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التوصل إلى تسوية مستدامة تُحقق الهدوء بالمنطقة، سيضمن استئناف حركة السفن في قناة السويس، وهو ما سيكون إيجابيًا جدًا سواء لمصر أو لتكلفة التجارة العالمية.
وشددت على أن مصر تعاملت بمرونة مع انخفاض حركة المرور بقناة السويس بسبب التوترات بالمنطقة، من خلال البدء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية منذ مارس 2024، رغم التحديات الناتجة عن الصراع في المنطقة، شملت ضبط المالية العامة، والسياسة النقدية، وسعر الصرف المرن، وتحديد سقف للاستثمارات العامة، مضيفة أن تلك الإصلاحات أسهمت في تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 4.4% بنهاية يونيو، و 5% خلال الربع الأخير.
وأشارت إلى أن هذا النمو مدفوعًا بنموذج اقتصادي يرتكز على التصنيع وزيادة الإنتاج والتركيز على القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وإذا نظرنا إلى هيكل النمو في مصر، سنجد أن مصادره تأتي من النشاط الصناعي المتزايد، مستفيدًا من الإصلاحات التي نُفذت في مارس 2024. وما زلنا مستمرين في تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي طموح يستهدف تعزيز التنافسية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، والاستفادة من الاستثمارات الجديدة في البلاد.
وحول مستقبل الاقتصاد المصري، أكدت أن مصر أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، لتحديد القطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مستفيدين من البنية التحتية القوية التي أُقيمت خلال الأعوام الماضية الداعمة للصناعة والتصدير، متوقعة أن يكون عام 2026 نقطة تحول للاقتصاد المصري، بمساهمات فعلية من قطاعات الاقتصاد الحقيقي وعلى رأسها الصناعة، واستمرار نمو السياحة والاتصالات وغيرها، وتحويلات المصريين بالخارج.
وأضافت أننا شهدنا تدفقات استثمارية قوية في الفترة الأخيرة خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال ضخ استثمارات جديدة أو إقامة مشروعات مشتركة، وهو ما يُمثل فرص مواتية للاقتصاد المصري لزيادة الإنتاج والتصدير وتسريع وتيرة النمو.
وتطرقت إلى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، موضحة أن مصر مرتبطة ببرنامج مع الصندوق، وشراكات مثمرة مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، لتعزيز مصادر التمويل بما يدعم برنامجنا الطموح للإصلاح الهيكلي، مضيفة أننا سنتناول في الاجتماعات الإصلاحات الجارية.
وأشارت إلى أن رفع التصنيف الائتماني من قبل وكالة “ستاندرد آندبورز” دليلًا على أن هذه الإصلاحات تسير في الاتجاه الصحيح. وكما ورد في تقريرهم، هناك فرص كبيرة للنمو إذا واصلنا تنفيذ هذه الإصلاحات. مضيفةً:"نحن ملتزمون بها، ونعمل على فتح الاقتصاد بشكل أكبر، وزيادة المنافسة، والتغلب على التحديات التي واجهتنا خلال السنوات الماضية. كل ذلك يجري رغم المشهد الجيوسياسي الصعب في المنطقة، لكننا نأمل أن تسير الأمور في الاتجاه الإيجابي بعد القمة التاريخية أمس في شرم الشيخ، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري، ويعزز المكاسب والعوائد للمستثمرين في مصر".