“بعد أسبوع من تعويم الجنيه المصري”.. رجل أعمال: “نحن على الطريق السليم بشرط وحيد”
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
مصر – أكد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي-مصر CIB هشام عز العرب، إنه بعد أسبوع من تحرير سعر الصرف أقدر أقول إحنا على الطريق السليم، بشرط استمرار توافر السيولة بيع أو شراء.
وأضاف هشام عز العرب: أما السعر يطلع أو ينزل “ده مش هدف في حد ذاته”، هيطلع و هينزل طبقا للعرض والطلب، ومازال الوقت مبكرا للتحدث عن سعر الدولار العادل.
وشدد عز العرب: الإصلاح طريق بدأنا خطواته الأولى بنجاح ولكنه مازال في بدايته، ولكن خليني أقول إن أول مقياس للنجاح تحقق بتوفر السيوله في مساراتها الشرعية “سوق صرف واحد”، ويتبقي الهدف الاسمي لاستقرار حياه الدول والشعوب، وهو استهداف التضخم و ده هينجح في الأساس من خلال السيطره علي الاقتراض و العجز الكلي للموازنه العامة ، ده وقت assets monetization و تخفيض الدين العام وتصفية حساب السحب على المكشوف لدي المركزي.
وكانت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“المركزي” يفرض غرامة بقيمة 200 مليون درهم على شركة صرافة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
ووفق بيان صحفي صادر عن المركزي، تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على الشركة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار العمل لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
كما فرض المصرف المركزي عقوبة مالية على مدير أحد فروع الشركة، قيمتها 500 ألف درهم، ومنعه من تولي وظيفة متخصصة في أيَّة منشآة مالية مرخصة في الدولة.
ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار الجهود لحماية النظام المالي للدولة.