تحديد موعد امتحانات شهر مارس لطلاب المدارس
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد امتحانات شهر مارس لصفوف النقل بالمدارس في العام الدراسي 2023-2024.
ووجهت وزارة التربية والتعليم بإجراء امتحانات شهر مارس نهاية الشهر الجاري وبداية الأسبوع الأول من شهر إبريل المقبل وقبل إجازة عيد الفطر المبارك.
ونبهت وزارة التربية والتعليم باستمرار الاختبارات الشهرية الخاصة بطلاب صفوف النقل خلال شهر رمضان.
وشددت وزارة التربية والتعليم على عدم وجود نية لديها بشأن إلغاء امتحانات شهر مارس خلال شهر رمضان الفضيل.
وحذرت وزارة التربية والتعليم من غياب طلاب صفوف النقل بالمدارس عن امتحانات شهر مارس؛ لأن درجات الاختبارات الشهرية هى جزء من المجموع التراكمى، وتتم إضافتها إلى المجموع الكلى للفصل الدراسى.
ضوابط امتحانات شهر مارسوأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات شهر مارس قياس نواتج التعلم وما تم تحصيله فعليًّا من موضوعات، ومدى تفاعل الطلاب مع محتوى الموضوعات الدراسية.
وذكرت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات شهر مارس تتكون من أسئلة قصيرة اختيارية ومقالية، ويتم تقييم الطلاب فى اليوم الدراسى أثناء الحصص.
وحددت وزارة التربية والتعليم مدة امتحانات شهر مارس بزمن الحصة الدراسية، أى 45 دقيقة على أقصى تقدير.
ونبهت وزارة التربية والتعليم إلى مراعاة امتحانات شهر مارس لقياس نواتج التعلم بالدروس، وأن تغطى أسئلة الاختبار المفاهيم والمهارات المقررة ومراعاة الوزن النسبى للموضوعات فى خطة توزيع المنهج وقياس الأسئلة لمستويات التفكير لدى التلميذ والتذكر، والفهم، والتطبيق، وحل المشكلات، والالتزام بالمصطلحات والرموز الواردة بالمقرر والبرامج المستخدمة، وتكون الأسئلة واضحة ولا تحتمل أكثر من معنى.
وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى إجراء المهام الأدائية في أبريل المقبل وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مارس شهر مارس امتحانات شهر مارس المدارس التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم وزارة التربیة والتعلیم امتحانات شهر مارس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يزور وزارة الخدمة المدنية ويوجه بسرعة إطلاق العلاوات والتسويات للجامعات ووزارتي التربية والتعليم والصحة
شمسان بوست / عدن:
اطلع رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، خلال زيارته اليوم الأحد ديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالعاصمة المؤقتة عدن، على المهام التي تضطلع بها الوزارة على المستويين المحلي والمركزي لمراقبة سير الدوام والانضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك في الجهاز الإداري للدولة.
وكان في استقبال دولة رئيس الوزراء لدى وصوله وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، ونائبه الدكتور عبدالله الميسري، وعدد من قيادات الوزارة والذين تبادل معهم التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك، ناقلاً إليهم تحيات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس وتأكيدهم على الدور المحوري للوزارة في عملية الإصلاح الإداري وإعادة الاعتبار للوظيفة العامة.
واستمع رئيس الوزراء من قيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على المهام التي تقوم بها الوزارة في إطار مسؤوليتها القانونية لمراقبة مستوى الانضباط الوظيفي، وعمل فرق التفتيش الميدانية ومكاتب الوزارة لمتابعة الانضباط الوظيفي في جميع الوحدات الإدارية على المستويين المركزي والمحلي.
وترأس رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك اجتماعاً لقيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، كرس لمناقشة جهود الوزارة في تنفيذ الإصلاحات الإدارية ضمن أولويات الحكومة، وتصحيح الاختلالات الوظيفية، إضافة إلى تطوير البناء التنظيمي للجهاز الإداري للدولة، وتقييم الأداء المؤسسي لوحدات الخدمة العامة والتحقق من تقديم خدماتها بكفاءة وفاعلية.
وقدم وزير الخدمة المدنية وقيادات الوزارة إيضاحات حول الجهود التي تبذلها الوزارة وأولويات المهام الماثلة أمامها، بما في ذلك خطة المائة يوم الجاري إعدادها في إطار توجيهات دولة رئيس الوزراء، ودورها في تطوير المسار الإداري، وتحقيق الانضباط الوظيفي في عموم وحدات الخدمة العامة، مشيرين إلى ما أنجزته الوزارة بخصوص العلاوات والتسويات والتي ستتم بداية من وزارتي التربية والتعليم والصحة العامة والسكان والجامعات، مقدمين الشكر لدولة رئيس الوزراء على هذه الزيارة وحرصه على دعم عمل ومهام وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
ووجه دولة رئيس الوزراء بسرعة استكمال إطلاق العلاوات والتسويات للعاملين في القطاعات التربوية والتعليمية والصحية وأساتذة وموظفي الجامعات، مؤكداً أهمية العمل على إنجاز العلاوات والتسويات لبقية القطاعات، والمضي في معالجة الازدواج الوظيفي، والعمل بشكل تكاملي مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لتنفيذ الإصلاحات الإدارية.
وأكد رئيس الوزراء أن زيارته الميدانية الأولى عقب الثقة التي نالها من القيادة السياسية إلى وزارة الخدمة المدنية تأتي إدراكاً لدورها الحيوي في مسيرة الإصلاح الإداري ومعالجة الإشكالات والاختلالات التي سادت خلال الفترة السابقة في عمل وحدات الخدمة العامة وتطبيق القوانين النافذة، مشدداً على ضرورة الالتزام في خطة أولويات الوزارة على الواقعية والشفافية والوضوح وأن تكون الأهداف قابلة للتنفيذ، بما يدعم خطط الإصلاحات الإدارية التي تعد جزءاً أساسياً من أي نهوض اقتصادي أو تنموي.