العراق يجدد التزامه باتفاق “أوبك بلس”
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن العراق يجدد التزامه باتفاق “أوبك بلس”، بغداد شبكة أخبار العراق جدد العراق التزامه بخطة واتفاق 8220;أوبك بلس 8221; المبرم في حزيران الماضي، القاضي بخفض الإنتاج لدول المنظمة .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العراق يجدد التزامه باتفاق “أوبك بلس”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد العراق التزامه بخطة واتفاق “أوبك بلس” المبرم في حزيران الماضي، القاضي بخفض الإنتاج لدول المنظمة الأعضاء وحلفائها.وقال مدير عام شركة نفط البصرة باسم عبد الكريم الشمخاني، إن”معدل صادرات النفط من حقول المحافظات الجنوبية عبر موانئ الفاو النفطية، مستقر عند 3.4 مليون برميل يومياً”.وأضاف، أن”عملية ضخ النفط من الحقول الجنوبية الأربعة (البصرة، واسط وميسان وذي قار) مستقرة عند سقف 3.4 مليون برميل يومياً، بحسب التزام وزارة النفط بخطة تحالف (أوبك بلس)”، مبيّناً أن “التصدير يتم عبر موانئنا النفطية الإقليمية شمال الخليج العربي”.وأوضح، أن “إنتاج حقول البصرة الحالي بحدود 3.25 مليون برميل يومياً، ويؤمل أن يصل إلى 5 ملايين برميل يومياً وفقاً لخطة وزارة النفط المُعلنة بعد إطلاق مشروع (الأنبوب الثالث) الناقل للنفط الخام من مستودعات البصرة، وإكمال مشروع مستودع التصدير في ميناء الفاو النفطي”.ولفت إلى أنه “تنفيذاً للبرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتوجيهات وزير النفط حيان عبد الزهرة، أعددنا خطة عاجلة لتوسعة استثمارات شركة غاز البصرة (تحالف شركات غاز الجنوب وشل العالمية وميتسوبيشي) وتشمل استعادة الغاز المحترق في 3 حقول نفطية هي (الرميلة وغرب القرنة1 والزبير)، أو ما يعرف بغاز الشعلة، للتخلص من الغاز المحترق في حقول تراخيص الخدمة النفطية لتزويد محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي كوقود لتشغيل وحداتها الإنتاجية التي تعتمد الغاز المستورد”، مؤكداً تواصل النقاش مع تحالف “شركة غاز البصرة” بشأن تفاصيل الخطة المقررة للعمل لاستثمار “غاز الشعلة” المصاحب لإنتاج النفط الخام قريباً. ونوّه الشمخاني، بأن “مشروع تحالف (توتال إنرجي) العملاقة يشمل جمع الغاز المحترق من ثلاثة حقول نفط وهي (نهر عمر وأرطاوي واللحيس) لتزويد محطات الطاقة بالغاز الطبيعي، وكذلك هناك مشروع آخر يتمثل في تطوير محطة عملاقة للطاقة الشمسية تبلغ قدرتها 1 غيغاواط لتغذية شبكات كهرباء البصرة بالطاقة الكهربائية”.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل العراق يجدد التزامه باتفاق “أوبك بلس” وتم نقلها من شبكة اخبار العراق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
انقطاع الكهرباء في العراق: عندما تمنع الضغوط الأمريكية حل مشكلة الكهرباء
الاقتصاد نيوز - بغداد
انقطاع الكهرباء في العراق لم يعد ظاهرة فصلية، بل تبدل إلى جزء من حياة الشعب في هذا البلد. ففي البلد التي تصل درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية في الصيف وتعد البنية التحتية الحضرية فيه هشة، غياب الكهرباء لا يسبب إزعاجا فقط، بل يخلق أزمة حياتية. ولكن لماذا بعد عقدين من الزمن وإنفاق عشرات المليارات من الدولارات، لم تحل هذه المشكلة؟ الجواب يكون في تقاطع ضعف الكفاءات الداخلية، والضغوط الخارجية، والبنية الرديئة للتجارة الإقليمية. الحكومة العراقية منذ عام 2003 إلى الان أنفقت أكثر من 80 مليار دولار[1] من أجل تحسين البنية التحتية للكهرباء، ومع ذلك لم تستطع حتى الان حل مشكلة الكهرباء.منذ حوالي 14 عامًا، لجأت بغداد إلى استيراد الغاز من إيران من أجل تعويض نقص الكهرباء، وتم توقيع عقد لتوريد 20 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً. ولكن تنفيذ هذا العقد لم يصل أبدا إلى المستوى المتوافق عليه. في عام 2023، استورد العراق 7.3 مليار متر مكعب من الغاز؛ يعني أقل من نصف الكمية المتوقعة. ظاهرياً قد تبدو المشكلة من إيران، ولكن تشير الدراسات أن إيران لا تواجه نقصا في موارد الغاز، ولا في القدرة على إنتاجه، ولا تواجه مشكله في تصديره إلى العراق والحصول على العوائد بالنقد الأجنبي. وتعد إيران ثاني أكبر دولة من حيث احتياطي الغاز في العالم، وفي عام 2022 احتلت المركز الثالث عالميًا في إنتاج الغاز بإنتاج قدره 259 مليار متر مكعب. وتشكل الصادرات البالغة 20 مليار متر مكعب من الغاز إلى العراق أقل من 8% من إنتاج إيران.
أين تكمن المشكلة؟ الجواب يكمن في السياسة، لا في التكنولوجيا. العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وتسلط واشنطن على النظام المصرفي في العراق، وهما العائقان الرئيسيان أمام التنفيذ الفعلي لهذا العقد. إذ إن الأموال الناتجة عن صادرات الغاز الإيراني مجمدة في البنك التجاري العراقTBI.ولا تستطيع إيران أن تسحبها. حتى إن رئيس مجلس الوزراء العراقي قد أقر بأن ديون العراق لإيران من واردات الغاز قد بلغت 11 مليار يورو[2]، وهي متراكمة في هذا البنك. وفي مثل هذه الظروف، تتراجع رغبة إيران في تصدير الغاز إلى العراق، وتحت وطأة هذه العقوبات والضغوط تفضل طهران استهلاك الغاز في الصناعات الداخلية مثل البتروكيماويات والصلب، وتصدير المنتجات النهائية إلى الأسواق العالمية، وهو نهج يوفر عائدا نقديا أكبر ويقلل من المخاطر السياسية.
ومن اللافت أن العراق، في سعيه إلى إيجاد بديل عن إيران، اتجه إلى تركمانستان، لكن مسار انتقال غاز التركمانستاني يمر عبر الأراضي الإيرانية، وبالتالي يتعين على العراق دفع تكلفة شراء الغاز بالإضافة إلى رسوم عبوره من إيران. وينتج عن هذا زيادة تكاليف الطاقة وضغط أكبر على الميزانية العامة وعلى الشعب العراقي.
النقطة الرئيسية في هذه الأزمة هي أن السياسة قد حلت محل التنمية. في حين كان من الممكن تعزيز أمن الطاقة، وتحقيق مصالح اقتصادية مشتركة، ورفع مستوى رفاه الشعب من خلال تجارة الغاز الإقليمية، اليومبسبب العقوبات الاقتصادية والعراقيل الأمريكية، لا يزال الشعب العراقي يعاني من الانقطاعات المتواصلة في التيار الكهربائي.
إذا تحرر مسار التفاعل بين إيران والعراق من الضغوطات السياسية الخارجية، فإن البلدين لن يتمكنا فقط من تجاوز أزمة الكهرباء، بل سيتمكنان من تأسيس نموذج ناجح للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة. ولكن ما دامت واشنطن هي من يضع قواعد اللعبة، فيبدو أن ليس فقط مصابيح منازل العراقيين ستبقى مطفأة، بل فرص التنمية الإقليمية ايضا ستبقى مطفأة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام