أبو العينين يتوقع استمرار انخفاض الدولار أمام الجنيه.. ويؤكد: زيادة التدفقات النقدية تساهم في استقرار السوق وخفض معدلات التضخم
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
توقع النائب محمد أبو العينين رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، استمرار انخفاض الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة.
وقال أبو العينين خلال مؤتمر الشعبة اليوم، إن ذلك يأتي مع ارتفاع معدلات التنازل عن الدولار في السوق الرسمية من البنوك والصرافة والتي شهدت تحسنا خلال الفترة الماضية مما ساهم في تراجع الدولار إلى 47 جنيه وسيستمر في الانخفاض.
وذكر أبو العينين أنه رغم أن سعر الفائدة الحالي يقتل الاستثمار، ولكنها تعد مرحلة مؤقتة خاصة وأن ذلك القرار تم اتخاذه للسيطرة على التضخم وخفض معدلاته وهو من المتوقع أن يحدث خلال شهرين.
وأكد على أنه مع انخفاض معدلات التضخم وزيادة التدفقات النقدية سيساهم ذلك في اعطاء استقرار للسوق واتخاذ قرارات ايجابية في خفض الفائدة وانخفاض سعر الصرف.
وعلى جانب آخر أشار أبو العينين إلى أن المشروعات التي قامت بطرحها وتنفيذها الدولة خلال الفترة الماضية مثل العاصمة الإدارية والعلمين وغيرها من المدن الجديدة، وأيضا المشروع الاستثماري الأخير رأس الحكمة ساهم في رفع القيمة المضافة للأراضي المصرية مما يساهم في عوائد بالمليارات، وأيضا في توسع الرقعة السكانية.
ومن ناحية آخرى لفت إلى أهمية وجود خريطة استثمارية يتواجد بها كل القطاعات بالأماكن المستهدف اقامتها بها، مع التعامل مع رؤية كل قطاع على حدا ودراسة متطلباته.
وكان النائب محمد أبو العينين رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، رحب بكلمة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالقمة المصرية الأوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، والتي تعكس عمق العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف رجل الاعمال محمد أبو العينين، أنه خلال اجتماع شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية كان هناك إشادة كاملة بدور مصر المحوري في القضايا الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بقضية فلسطين، لافتا إلى أن هناك إشادة بوقوف مصر ضد أي محاولات تؤدى الى إشعال المنطقة.
ولفت رجل الأعمال محمد أبو العينين، إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم مبادرات خلال القمة غير تقليدية، حيث مثلت شراكة اوربية مصرية حقيقية من خلال التكامل على مستوى استراتيجي من خلال انشاء مشروعات مشتركة مما يمثل شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وطالب أبو العينين بضرورة أن تكون هناك شراكات في مجالات التعليم وشراكات بين الجامعات والتعليم الفني ونقل التكنولوجيا والتعليم المهني، كذا الصحة والصناعة.
ونوه إلى أنه سيتم عقد مؤتمر في لشبونة قريبا وسيكون النائب محمد أبو العينين ممثل البرلمان المصري في هذا المؤتمر.
ولفت إلى أن القمة أكدت على أهمية دور القطاع الخاص، متمنيا ان تصل مساهمة القطاع الخاص الى 65٪ من الناتج المحلي، وذلك من خلال فكر تنموي جديد والترحيب بالاستثمارات الأجنبية والعربية فى كافة المجالات، بالإضافة الى الترحيب بأصحاب الأموال الساخنة، الأمر الذى يؤدى الى زيادة القيمة المضافة فى المشروعات، ومن ثم التحكم فى زيادة معدلات التضخم، واستقرار العملة الأجنبية.
وطالب أبو العينين بضرورة الاتجاه الى التسويق الاستثماري لمصر بطريقة غير تقليدية، خاصة مع قرب إصدار قانون الاستثمار خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وأشاد بدور وزارة السياحة في تحسين المناخ السياحي المصري ، وزيادة التدفق السياحي في السوق المصري.
وكانت عُقدت اليوم بالقاهرة فعاليات القمة المصرية الأوروبية، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كل من "أورسولا فون ديرلاين"، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، و"ألكسندر دي كروو"، رئيس وزراء بلجيكا رئيس الاتحاد الأوروبي، و"كيرياكوس ميتسوتاكيس"، رئيس وزراء اليونان، و"كارل نيهامر"، مستشار النمسا، و"نيكوس خريستودوليدس"، رئيس قبرص، و"جورجيا ميلوني"، رئيسة وزراء إيطاليا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس عقد لقاءات ثنائية منفصلة مع كل من الضيوف، رحب خلالها بترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين، وهو ما يؤكد تفهم الدور المحوري لمصر في العلاقات الأوروبية الأوسطية، فضلاً عن كونه يعكس العلاقات التاريخية التي تربط بين الجانبين ومصالحهما المشتركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی محمد أبو العینین إلى أن
إقرأ أيضاً:
استقرار الين أمر ضروري لمنع الأزمات في سوق العملة
انتهي التقرير الأسبوعي لبنك QNB إلي أن استقرار الين الياباني أمر ضروري لمنع حدوث أزمة إقليمية أكبر في سوق العملات، والتي قد يكون لها تأثيرات على السيولة والنمو العالميين بشكل عام
وأوضح أنه على الرغم من أن الصين ربما تكون قد تخطت اليابان منذ بضع سنوات كمحرك رئيسي للاقتصاد الآسيوي وثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلا أن اليابان لا تزال تلعب دوراً بالغ الأهمية بالنسبة لتدفقات رؤوس الأموال والأسواق المالية.
من حيث الحجم، يبلغ الاقتصاد الياباني 4.2 تريليون دولار أمريكي، ويشكل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي المعدل حسب تعادل القوة الشرائية، وهو ثالث أكبر اقتصاد بعد الولايات المتحدة والصين. وتُعَد اليابان دولة رئيسية مصدرة للسلع المصنعة وواحدة من أكثر العناصر تطوراً في "مراكز التصنيع الآسيوية"، أي سلاسل التوريد المتكاملة التي تربط الاقتصادات المتقدمة في شمال شرق آسيا بالاقتصادات الناشئة في الصين وجنوب شرق آسيا.
وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر اليابان قوة مالية عالمية، حيث تلعب الأسواق المالية اليابانية دوراً رئيسياً في الاقتصاد العالمي، فالين الياباني هو عملة احتياطية رئيسية. وتعتبر سوق السندات الحكومية اليابانية المحلية أيضاً واحدة من أكبر أسواق السندات السيادية العالمية، مما يجعل عوائدها بمثابة ركيزة لأسعار الفائدة العالمية. ويتسم هذا الأمر بأهمية خاصة، لأن بنك اليابان كان في طليعة البنوك المركزية التي ظلت تطبق سياسات نقدية ميسرة للغاية لعدة سنوات، مستخدماً أدوات مثل أسعار الفائدة السلبية والتحكم في منحنى العائد والبرامج الضخمة لشراء الأصول.
ويوضح تقرير QNB أن السياسة النقدية الميسرة للغاية تجعل بنك اليابان في وضع استثنائي من حيث إجمالي حيازات الأصول وتدني أسعار الفائدة اليابانية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى. ونتيجة لذلك، تعمل اليابان كمزود رئيسي لرأس المال والسيولة لبقية العالم. ويرجع ذلك إلى بحث المستثمرين اليابانيين عن عوائد أعلى في الخارج واستكشاف المشاركين في السوق لفرص "تجارة المناقلة" بناءً على أسعار الفائدة المنخفضة للين الياباني، أي الاقتراض بسعر منخفض في اليابان للاستثمار بسعر أعلى في ولايات قضائية أخرى، والمضاربة في فوارق أسعار الفائدة.
وفي مثل هذه الأوضاع، ليس من المستغرب أن يحتفظ اليابانيون بأكبر قدر من صافي الاستثمارات في الخارج بشكل يفوق بكثير كل من الصينيين والأوروبيين.
وأوضح QNB أن الهيكل العام للأوضاع النقدية الميسرة للغاية في اليابان ساعد على تمويل الاستثمارات في الخارج لسنوات عديدة. ولكن منذ بداية عام 2022 وظهور معدلات التضخم الأعلى من المستوى المستهدف في الاقتصادات المتقدمة، بدأت المخاطر تتزايد، مدفوعة بالتغير في اتجاهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. وقد أدى ذلك إلى تدفق رؤوس الأموال من اليابان إلى الخارج، مما أدى إلى زيادة الضغط على العملة المحلية، حيث قام المستثمرون ببيع الين الياباني للاستثمار عالمياً.
ضغوط الصرف الأجنبي
مرت ضغوط الصرف الأجنبي على الين الياباني بثلاث مراحل.
أولاً، خلال "ذروة التشديد" من جانب البنوك المركزية الرئيسية في عام 2022، عندما كان التضخم مرتفعاً للغاية في الولايات المتحدة وأوروبا. في ذلك الحين، انخفضت قيمة الين الياباني بشكل حاد واضطر بنك اليابان إلى التدخل في أسواق العملات الأجنبية لدعم العملة ومنع المزيد من الضغوط المالية.
ثانياً، شهد الوضع فترة من الاستقرار المؤقت في عام 2023، بسبب تضييق "فجوة السياسة النقدية" بين بنك اليابان ونظرائه من البنوك المركزية الرئيسية، مما دعم انتعاش قيمة الين الياباني بشكل سريع. وكان ذلك يستند إلى اعتدال التضخم بشكل كبير في الولايات المتحدة وأوروبا في نفس الوقت الذي كانت فيه الأسعار ترتفع في اليابان، فقد أثارت الفترة السابقة من ضعف الين الياباني ارتفاعاً حاداً في الأسعار المحلية في اليابان، مما ساهم في رفع التضخم على نحو تجاوز المعدل المستهدف البالغ 2% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 41 عاماً. وأشار بنك اليابان حينها إلى تحول تاريخي يتمثل في بداية عملية تطبيع السياسة النقدية، بما في ذلك نهاية أسعار الفائدة السلبية وتدابير التحكم في منحنى العائد. ومع إشارة البنوك المركزية الكبرى إلى نهاية دورة تشديد السياسة النقدية وإشارة بنك اليابان إلى بداية عملية التطبيع، ضاقت "فجوة السياسة النقدية" المتوقعة، مما عزز من قيمة الين الياباني.
ثالثاً، شهد الين مرحلة ثانية من الضغوط المكثفة، والتي اكتسبت زخماً في أوائل عام 2024 في أعقاب تأثير الزلزال الذي ضرب اليابان وكذلك إعادة تسارع التضخم في الولايات المتحدة. كان الزلزال الذي ضرب اليابان في أوائل هذا العام بمثابة عائق للين الياباني، حيث أدت الحاجة إلى تدابير الدعم الإغاثي إلى تبطيئ عملية تطبيع السياسة النقدية من قبل بنك اليابان. وقد تفاقمت هذه النوبة الجديدة من انخفاض قيمة الين الياباني بشكل أكبر بسبب المفاجآت السلبية في التضخم في الولايات المتحدة وما ترتب على ذلك من إعادة تسعير لعوائد الدولار الأمريكي. وبعبارة أخرى، اتسعت "فجوة السياسة النقدية" مرة أخرى. وقد دفع هذا الوضع الين الياباني إلى الاقتراب من أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي في الأسابيع الأخيرة، مما يتطلب تدخلاً إضافياً من قبل بنك اليابان لدعم العملة اليابانية.
وأوضح التقرير أنه بدأت علامات الانخفاض غير المنظم في قيمة الين الياباني في الضغط على أجزاء رئيسية أخرى من "مراكز التصنيع الآسيوية"، مثل كوريا والصين، حيث تؤثر تحركات العملات الإقليمية على القدرة التنافسية لكل اقتصاد.
ومن الممكن أن تؤدي موجة من التخفيضات غير المنتظمة في قيمة العملات في آسيا إلى ضغوط على الأسواق المالية. وذلك سيجبر السلطات النقدية المحلية على استخدام أصولها الأجنبية للتدخل في أسواق العملات الأجنبية، أو استخدام الأدوات التنظيمية لمنع المزيد من تدفقات رأس المال إلى الخارج. وبما أن الدول الآسيوية تعتبر المزود الرئيسي لرأس المال للنظام المالي العالمي، فإن هذا الأمر سيكون سلبياً بالنسبة للسيولة، خاصة وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يهيئ نفسه لإبقاء أسعار الفائدة "مرتفعة لفترة أطول" أو خفض أسعار الفائدة بشكل أقل مما كان متوقعاً في السابق.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم