نص القانون رقم 117 لسنة 1983 وفقًا لقانون حماية الآثار على كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار أو الاتجار فيها أو محاولة تهريبها بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد في جرائم بيع الآثار المصرية، والذي وافق عليه مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، على مشروع القانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون.

 


واتفق مشروع القانون مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لآثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

 

أهداف مشروع القانون

وتأتي أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

 

عقوبات سرقة الآثار


وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات الواردة في القانون كالآتي:

 

وجاءت المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون:


«يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة»


ووضع قانون حماية الاثار الجديد عقوبات بشأن بيع الاثار المصرية وتهريها إلى الخارج.


ونصت المادة 42 مكرر "2" من القانون على:


«أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة».

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس النواب الحماية القانونية لآثار المصرية قانون حماية الآثار التشريع تهريب الآثار الآثار مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا عملة بقيمة 5 ملايين جنيه

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

بسبب الملصق الالكترونى.. تحرير 730 مخالفة مروريةبرقم الرخصة.. طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور من الإنترنت

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد على 5 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

طباعة شارك وزارة الداخلية النقد الأجنبى أسعار العملات السوق المصرفى

مقالات مشابهة

  • عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وفقا للقانون
  • برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
  • الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط البحوث الطبية
  • حائزو المخلفات يواجهون غرامة 20 ألف جنيه حال قيامهم بهذا الإجراء
  • بعد تحذير النقل الأخير| غرامة 20 ألف جنيه عقوبة رشق القطارات بالحجارة.. احذرها
  • الحبس والغرامة .. عقوبات مشددة تواجه سيدتين شهرتا بأخرى على مواقع التواصل
  • البرادعي :حرب عدوانية على إيران مخالفة لميثاق الأمم المتحدة وكل أحكام القانون الدولي
  • تعرف على عقوبة إخفاء ومساعدة متهم هارب في القانون
  • ضبط قضايا عملة بقيمة 5 ملايين جنيه
  • الرقم القومي للعقارات.. منشآت لا تسري عليها أحكام القانون