النزاهة تعلن عن صدور (38) أمر قبض واستقدام من الدرجات الخاصة بتهم الفساد
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 18 مارس 2024 - 10:46 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، صـدور (38) أمـر قبــض واستـقــدام بحق ذوي الدرجات العليا في شهر شباط من العام 2024.واشار مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، بحسب بيان ، الى أنَّ “الجهات القضائيَّة أصدرت (38) أمر قبض واستقدام بحقّ (37) مسؤولاً من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من (1- 29 / 2 /2024 )”، لافتاً إلى أنَّ “الأوامر توزَّعت بين (6) أوامر قبضٍ، و(32) أمر استقدامٍ”.
وأضاف المكتب أنَّ “الأوامر شملت وزيراً سابقاً، وعضواً في مجلس النواب، ووكيل وزيرٍ حالياً، فضلاً عن (21) مديراً عاماً، منهم (9) مديرين عامين حاليّين، و(8) سابقين، و(4) أسبقين، كما شملت الأوامر (11)محافظاً سابقاً، ومحافظين أسبقين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:فساد كبير في عقارات الدولة
آخر تحديث: 26 يونيو 2025 - 1:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، الخميس، أن ملف عقارات الدولة يمثل قضية محورية تمس الموارد الوطنية، داعيًا إلى تشكيل لجنة نيابية ثابتة تتولى متابعته بدل اللجنة الفرعية الحالية.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “اللجنة تلقت معلومات ووثائق من عدة جهات منها دائرة عقارات الدولة ووزارات الزراعة والبلديات، كشفت عن آلاف العقارات التي تعود ملكيتها للدولة، والتي من الممكن أن تُستثمر لتكون مورداً مالياً يعادل إيرادات النفط”.وأشار إلى “وجود حالات تأجير بأسعار رمزية، بل وتمليك عدد من العقارات بصورة مخالفة للقانون”، مضيفاً أن “بعض العقارات تسيطر عليها جهات تمتلك نفوذاً كبيرا”.واوضح أن “اللجنة أحالت معظم الملفات إلى هيئة النزاهة والادعاء العام، وهي الآن منظورة أمام القضاء العادل”، مشيراً إلى أن “اللجنة تعمل على إعداد توصيات ستُعرض للتصويت في مجلس النواب قريباً”.وأضاف أن “عدد العقارات المشمولة بالتحقيقات يصل إلى مئات الآلاف، وتخضع كثير منها لإيجارات متدنية أو رمزية، خاصة تلك التي تستولي عليها بعض الأحزاب الحاكمة”.يُذكر أن هيئة النزاهة اتخذت خلال الأيام الماضية إجراءات وتدابير عاجلة تهدف إلى تحصين عقارات الدولة من الاستغلال أو التعدي أو التجاوز أو تحقيق مكاسب غير مشروعة منها.