ماذا تعني شهادات الادخار في البنوك؟.. معلومات اعرفها لأول مرة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
ذكرت مؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال الأبحاث والتقارير للذهب أنَّ الشهادات البنكية تعتبر في الوقت الحالي أحد اتجاهات الاستثمار الجيد مع الذهب، خاصة أنه ذو مخاطر شبه منعدمة.
وأضافت أنَّ هناك الكثير من المعلومات التي لم يعرفها الكثير عن شهادات الادخار، فهي عبارة عن شهادة بنكية تثبت حق صاحب المال في المبلغ الذي أودعه في البنك، إذ يودع الشخص مبلغًا معينًا يتمّ تثبيت قيمة العائد له طوال مدة شهادة الادخار.
وتعتبر شهادات الادخار من أهم الأوعية الاستثمارية التي يقبل عليها عملاء البنوك من أجل الحفاظ على مدخراتهم والحصول على عائد دوري مناسب، ولذلك تتنافس البنوك فيما بينها على تقديم شهادات مرتفعة العائد أو شهادات توفر لحائزيها مزايا إضافية من أجل جذب العملاء.
ولفتت إلى أنَّه يوجد أنواع مختلفة من الشهادات في البنوك بحسب أجل انتهاء كل منها ودورية العائد المنصرف أيضاً، إذ يتراوح أجل الشهادات بين عام وعام ونصف و3 أعوام و5 أعوام و10 أعوام.
كما يتمّ صرف العائد للشهادات بشكل شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي، وقد تم استحداث بعض البنوك لشهادات ذات عائد يصرف مقدماً، حيث يحصل العميل على مجمل عائد الشهادة مقدما بشرط عدم سحب قيمة الشهادة إلا مع انتهاء أجلها، أو عائد يصرف عند انتهاء المدة الخاصة للشهادة.
وتعد أحد أهم مزايا شهادات الادخار أنّها تعد منعدمة المخاطرة تقريباً كما يستطيع صاحب الشهادة الاقتراض من البنك بموجبها، ويمكنه الحصول على إجمالي مبلغ الشهادة بعد مرور وقت محدد حسب شروط كل شهادة ويتم عمل تسوية لقيمة الفائدة المنصرفة.
ما هي شهادات الاستثمار؟أما عن شهادات الاستثمار فهي أحد أنواع شهادات الادخار، وارتبط اسمها ببنك الاستثمار القومي وهو الوحيد الذي يصدرها بينما ينفرد البنك الأهلي المصري بإصدار وتسويق هذه الشهادات لصالح بنك الاستثمار القومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات الادخار شهادات الاستثمار البنوك الشهادات البنكية شهادات الادخار
إقرأ أيضاً:
تعظيم العائد
تقوم تفاعلاتنا في الحياة على ركنين: حق وواجب، ويأتي الواجب -عادة- في مقدمة أي مشروع إنساني، ومن ثم يعقبه الحق، والمفهومان على درجة كبيرة من العلاقة العضوية المتشابكة، وكما يقال: كل حق يقابله واجب، والعكس صحيح أيضا، حيث لا يمكن تحقيق أحدهما دون الآخر، وإن حدث ما يخالف ذلك، فإن في الأمر شيئا غير طبيعي، ومن هنا تبدأ خطوة الخلاف، ويتفاوت الناس في ذلك بين مؤيد ومختلف، وبين معارض وموافق، ولذلك فكل المصائب التي تحل بالبشرية، نتيجة الإخفاق في التفريق بين الحق والواجب، أو من خلال تجاوز أحدهما في تحقيق الآخر، مع أن الشائع أكثر هو غض الطرف عن الواجب، والذهاب مباشرة إلى الحق؛ حيث المنفعة دون تكلفة، ولذلك يكثر ترديد كلمة: «هذا حقي» بغض النظر إن كان هذا القائل قام بالواجب الذي عليه، والواجب هو محل وجوبه من الفعل اللازم أداؤه، مع أن الحق يبقى تحصيل حاصل؛ أي يكون متحققا، متى تمت تأدية الواجب، وإن شابه شيء من التقصير، وهي حالة تظل استثنائية، وهي من الحالات التي يتعالى فيها الظلم على الحق، حيث «لا يعطى الأجير أجره» وفي قوله تعالى: (... كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده..) - جزء من الآية (141) من سورة الأنعام - فيه ما فيه من التشديد في أداء الحقوق، وإن كانت الآية هنا تذهب إلى الزكاة، فإن الاستدلال بها يذهب إلى المعنى العام لأداء الحقوق، ولا يقف عند مناسبة الآية الخاصة بزكاة الثمار.
ولأننا -في غالبيتنا- نسعى إلى تعظيم العائد، فإن في كثير من تصرفاتنا نذهب بها إلى الحصول على الحق، ونتجاوز الواجب؛ لأن الواجب دفع كلفة، سواء كلفة مادية أو كلفة معنوية، بينما الحق كسب هذه الكلفة، قبل توظيفها دون مقابل، ولأن الحياة كما يفترض قائمة على كلا الركنين (الواجب/ الحق) لتحقيق العدالة؛ فإن في تجاوز أحدهما لمصلحة الآخر بسطا للظلم، وغياب حقوق الناس، بما يفضي إلى كثير من المشاكل والقضايا الخلافية بين الناس، فلا تستقر الحياة، ولا تهدأ الأنفس، ولا ترقى القلوب، ولا تسعد النفوس، ولو فكر الإنسان قليلا قبل ظلمه للآخر، لكانت كل هذه الصور أعلاه التي يشملها استقرار الحياة، هي في خدمة الكل، وبدون بسط الحق لمستحقيه لن يتحقق للحياة العدالة والرضا، والاطمئنان، وهذا ما يعيشه الإنسان في أغلب الأحيان، ولذلك نشهد التذمر، والاحتقان، وعدم الرضا، والنقد اللاذع، مع أن إيصال الحق إلى مستحقيه ليس فيه من المشقة؛ لأن المطالب بالحق قد أدى ما عليه من واجب -كما يفترض- أما من يطالب بحق دون أن يقوم بواجب، فهذا خارج معادلة كل واجب ملزم يقابله حق منجز أو مستحق.
في المسافة الفاصلة بين الحق والواجب تبقى مجموعة من الممارسات، تسود فيها تجربة الخطأ والصواب، ولأن الجهد الإنساني قائم على هذا الفهم في كثير من الممارسات، فإن استحقاقات كلا الركنين (الواجب/ الحق) سيشوبها الكثير من التململ، والكثير من عدم الإنصاف؛ لأن كل طرف سوف ينحاز إلى الجهة التي يمثلها، فالمؤسسة -على سبيل المثال- تنتصر للواجب، وفي المقابل فالموظف سينتصر للحق، وكل طرف يقف عند قناعته، وهذا ربما يعقد المسألة، ويوجِد مساحة لحوار قد يطول، خاصة إذا عطلت نصوص القانون المنظم للطرفين، وأصبحت المسألة خاصة للأمزجة، وللقرارات الارتجالية.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها