معركة بايدن -ترامب.. لماذا يشكك البعض في استمرارهما حتى نوفمبر؟
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
رغم تأمين كل من الرئيس الأميركي جو بايدن وسلفه دونالد ترامب لعدد كاف من المندوبين يحسم ترشيح حزبيهما، لا يزال بعض الناخبين يتشككون أن تشهد الولايات المتحدة في نوفمبر المقبل نفس المعركة التي جرت في 2020 بين المرشحين.
وعلى مدار 11 شهرا، لم يكن أمام بايدن أي منافس جدي لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي مما جعله يفوز بسهولة بالولايات التي أجريت فيها الانتخابات التمهيدية حتى الآن.
أما ترامب الذي يخوض الانتخابات التمهيدية داخل الحزب الجمهوري على مدار 16 شهرا فكان متقدما باستمرار على منافسيه في استطلاعات الرأي، وفاز أيضا بكل الولايات التي أجريت بها الانتخابات، باستثناء فيرمونت، والعاصمة الأميركية واشنطن.
لكن ما يقرب من نصف الناخبين الذين استطلعت أراءهم جامعة مونماوث الشهر الماضي يرون أنه من المحتمل أن يتم استبدال بايدن بمرشح ديمقراطي آخر لخوض الانتخابات في نوفمبر، بينما رأى 33 في المئة أن الحزب الجمهوري قد يقرر اختيار مرشح آخر غير ترامب.
ووجد استطلاع آخر أجرته مجلة إيكونوميست أن 33 في المئة من الأميركيين على يقين أن مشهد المعركة الانتخابية في 2020 سيتكرر بين بايدن وترامب في 2024، بينما رجح 44 في المئة حدوث ذلك، فيما كان الباقون أقل يقينا.
وترى صحيفة "واشنطن بوست" أن هذه الشكوك تشكل سمة أخرى غير عادية للانتخابات الرئاسية المقبلة بين مرشحين لا يحظى أي منهما بشعبية تاريخية.
وفي الاستطلاع الذي أجرته مجلة إيكونوميست، عبر 54 في المئة عن نظرتهم السلبية إلى بايدن، وأنهم لا يريدونه مرشحا مرة أخرى، مقارنة بـ50 في المئة بالنسبة إلى ترامب.
وفي استطلاع مونماوث، قدم الناخبون الذين يعتقدون في استبدال المرشحين قبل نوفمبر مبررات مثل عمر بايدن الذي يبلغ 81 عاما، أو صحته الجسدية أو العقلية، وبالنسبة لترامب فقد تطرقوا إلى تهم جنائية يواجهها، أو صحته أيضا، إذ يبلغ من العمر 77 عاما.
ورغم أن طبيب بايدن أصدر مؤخرا تقريرا يقول فيه إنه لائق للمنصب، فإن استطلاعات الرأي تظهر مخاوف مستمرة بشأن عمره، وانزعاجا من تعثراته اللفظية.
في المقابل، يشير آخرون إلى أن ترامب يخطئ أيضا، ويتعثر ببعض الكلمات أحيانا.
وبهذه النتائج يعرب خبراء في استطلاعات الرأي عن مخاوفهم أنه مع استمرار معركة بايدن-ترامب، فإن الناخبين قد يبدون اهتماما أقل بالمعركة الانتخابية، وعدم رضا عن السياسة بشكل عام.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
انطلاق الانتخابات يفتح الجدل حول سلاح حزب الله.. لبنان يصوت فوق أنقاض الدمار
البلاد – بيروت
انطلقت أمس (السبت) الانتخابات البلدية في جنوب البلاد، في مشهد يعكس التناقضات العميقة التي يعيشها لبنان، حيث ما لاتزال رائحة الحرب وأصوات القصف حاضرة في ذاكرة السكان، فقد جرت هذه الانتخابات وسط أنقاض الدمار الذي خلّفه الصراع الأخير بين حزب الله وإسرائيل، وفي ظل ظروف سياسية وأمنية معقدة، تتصدرها الدعوات المتصاعدة لنزع سلاح الحزب كشرط رئيسي لانطلاق عملية إعادة الإعمار.
المشهد الانتخابي في الجنوب بدا فريداً هذا العام، فبينما توافد المواطنون إلى صناديق الاقتراع في بلدات مدمّرة ومناطق تفتقر إلى البنية التحتية، انتشرت لافتات دعائية لحزب الله تدعو إلى التصويت له، في محاولة واضحة لإظهار استمرار نفوذه الشعبي والسياسي رغم الضربات التي تلقاها في المواجهة العسكرية الأخيرة مع إسرائيل، والتي اندلعت في أكتوبر 2023 وتصاعدت حتى بلغت ذروتها في سبتمبر 2024.
الحزب ادعى أن هذه الحرب بأنها جاءت دفاعاً عن غزة ومؤازرة لحماس، لكن نتائجها كانت قاسية، إذ أسفرت عن مقتل عدد كبير من مقاتليه، بينهم قياديون بارزون، إلى جانب تدمير مناطق شاسعة من البنية التحتية في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت.
فيما تستمر الانتخابات، برز موقف حاسم من الحكومة اللبنانية الجديدة التي أكدت سعيها إلى حصر السلاح بيد الدولة، وهو بند رئيسي في اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية. وأوضح وزير الخارجية اللبناني، يوسف راجي، أن “المجتمع الدولي، وخصوصاً الجهات المانحة، أبلغت الدولة اللبنانية بأن أي دعم مالي لإعادة الإعمار سيكون مشروطاً بنزع سلاح حزب الله”.
وفي هذا السياق، أكد دبلوماسي فرنسي أن “استمرار الغارات الإسرائيلية وعدم تحرك الحكومة بسرعة لنزع السلاح سيحولان دون أي تمويل دولي حقيقي”. وأضاف أن الدول المانحة تطالب أيضاً بإصلاحات اقتصادية وهيكلية كشرط مسبق للمساعدات.
رد حزب الله لم يتأخر، إذ اتهم الحكومة اللبنانية بالتقصير في ملف إعادة الإعمار. وقال النائب في البرلمان عن الحزب، حسن فضل الله، إن “تمويل إعادة الإعمار يقع على عاتق الدولة، التي لم تتخذ أي خطوات فعالة حتى الآن”. وحذر من أن التباطؤ في معالجة هذا الملف قد يؤدي إلى تعميق الانقسام الطائفي والمناطقي، متسائلاً: “هل يمكن أن يستقر جزء من الوطن وجزء آخر يئن تحت وطأة الدمار؟”. ويزعم الحزب أن تحميله وحده مسؤولية الأزمة فيه تجاهل للتركيبة السياسية اللبنانية ولتقصير الدولة التاريخي في التنمية، خاصة في المناطق الجنوبية.
من جهته، أشار الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، مهند الحاج علي، إلى أن ربط المساعدات الدولية بنزع سلاح حزب الله يأتي بهدف الضغط على الحزب، لكن “من غير المرجح أن يقبل الحزب بذلك بسهولة، خاصة في ظل اعتقاده أن سلاحه لا يزال يمثل وسيلة ضغط إقليمية”.
أما رئيس مجلس الجنوب، هاشم حيدر، فقد أقر بأن الدولة لا تملك حالياً الموارد المالية الكافية لعملية إعادة الإعمار، لكنه لفت إلى أن هناك “تقدماً في عمليات رفع الأنقاض في بعض المناطق المتضررة”. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن لبنان يحتاج إلى نحو 11 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي، وهي أرقام ضخمة تتطلب استقراراً سياسياً وأمنياً غير متوفرين حالياً.
الانتخابات البلدية، التي تُفترض أن تكون محطة ديمقراطية محلية، تحوّلت إلى مؤشر على حجم الأزمة الوطنية في لبنان. فالمسألة لم تعد محصورة بإدارة الخدمات المحلية، بل باتت جزءاً من معركة كبرى حول هوية الدولة وسلطتها، ودور حزب الله في الداخل والخارج. وفيما يتابع اللبنانيون عمليات الاقتراع بكثير من القلق، تبدو الطريق نحو إعادة الإعمار طويلة وشائكة، وتعتمد على قرارات سياسية كبرى لم تُحسم بعد، وفي مقدمتها ملف السلاح.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي