المالية تنفي إعتراضها على قانون مؤسسة السجناء السياسيين
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة المالية، الاثنين، إعتراضها على قانون مؤسسة السجناء السياسيين.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "وزارة المالية تنفي المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الإجتماعي، والتي تدعي إعتراضها على قانون مؤسسة السجناء السياسيين".
واكدت الوزارة بحسب البيان، "عدم صحة هذه الأنباء"، مؤكدة "انها لم يصدر عنها أي تصريح أو إجراء متعلق بهذا الشأن".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
سوريا تحدّد تاريخاً لإعادة افتتاح بورصتها المالية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية إن بلاده ستعيد افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في 2 يونيو/حزيران "بعد استكمال المراجعات والإجراءات اللازمة"، حسب ما نقلت عنه الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).
وأكد برنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة الامتثال لمواجهة عمليات غسل الأموال واستغلال المجرمين للسوق، مبينًا أن التداول سيقتصر في البداية على 3 أيام في الأسبوع.
وأشار وزير المالية إلى أن الهدف من إعادة افتتاح السوق الإسهام في تنشيط الاقتصاد، وتحريك المعاملات المالية، موضحًا أنه تم البدء كذلك بالإعداد لتطوير شامل لقطاع الأوراق المالية في سوريا، يشمل منظومة التداول، والمقاصة، والتسوية الإلكترونية، وتطوير الخدمات الرقمية، وتوسيع الأدوات الاستثمارية، وتحفيز جانبي العرض والطلب على الأوراق المالية، إضافة إلى الاهتمام بالتوعية.
ولفت الوزير برنية إلى أنه ستكون ثمة مراجعة شاملة للتشريعات المالية القائمة، وتحديثها، لتنسجم مع الاتجاهات الحديثة، والمعايير العالمية، والممارسات العالمية السليمة، وتعزز دور السوق في دعم تمويل الاقتصاد والتنمية، بما يخدم أغراض التوسع في الاقتصاد السوري في السنوات القادمة.
وذكرت الوكالة أن السوق توقفت عن التداول في 5 ديسمبر/كانون الأول "نظرا للحاجة الماسة إلى الوقوف على الوضع التشغيلي والتمويلي للشركات المساهمة، واستكمال الإفصاحات المطلوبة منها حول حجم الأضرار والخسائر، والحد من احتمال التلاعب وتهريب الأموال".
في سياق آخر، اتفق وزير المالية السوري مع الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا للأمم المتحدة (الإسكوا) رولا دشتي على دعم تطوير قطاع التمويل الأصغر، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سوريا، وتشكيل فريق عمل مشترك يضم عددًا من الوزارات، وبمشاركة مؤسسات دولية وخبراء لتحقيق ذلك.
واتفقا أيضا على التعاون في مجال دعم تطوير شبكات الحماية الاجتماعية، والإسهام في تطوير الإحصاءات الاقتصادية، والمالية، والاجتماعية، وتطوير قواعد البيانات، بالتعاون مع هيئة التخطيط والإحصاء ومصرف سوريا المركزي.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»