مستشار سابق بالبنك الدولي: منحة الـ6 مليار دولار شهادة لقوة الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
عقّب الدكتور عمرو صالح، المستشار السابق في البنك الدولي، على تقديم دعم مالي لمصر بقيمة 6 مليار دولار على مدار الثلاث سنوات القادمة، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان يعد تأكيدًا على قوة واستقرار الاقتصاد المصري.
خلال مداخلة هاتفية الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، صرّح صالح بأن هناك إقبالًا من المؤسسات الدولية على التعاون مع مصر، وذلك لثقتها في القدرات الاقتصادية للبلاد وقدرتها على استثمار هذه الأموال بما يخدم التنمية الاقتصادية.
وأضاف المستشار السابق في البنك الدولي، أن البنك الدولي ينظر إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر على أنها خطوات جادة ومهمة.
كما أوضح صالح أن تدفق هذه الاستثمارات من شأنه أن يسهم في إحداث تحسن ملحوظ في الحالة الاقتصادية للبلاد، مؤكدًا أن مثل هذا التحسن لا يمكن أن يحدث إلا إذا كانت الدولة تمتلك الأساس الاقتصادي القوي القادر على استيعاب وتوظيف هذه الأموال بفاعلية.
وأضافت أنه يعكس وجهة نظرنا بأن تحديد سعر الصرف من قبل قوى السوق سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبمرور الوقت دعم خطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان عمرو صالح البنك الدولي اقتصاد مصر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الديون تهدد الدول النامية مع ارتفاع تكاليفها لمستويات قياسية
حذّر البنك الدولي من أن الفجوة بين تكاليف خدمة ديون الدول النامية والتمويل الجديد بلغت مستوى غير مسبوق منذ أكثر من خمسين عامًا، حيث وصلت إلى (741) مليار دولار خلال الفترة من 2022 إلى 2024، داعيًا هذه الدول إلى استغلال تحسن الأوضاع المالية العالمية لإعادة ترتيب أوضاعها الاقتصادية.
وأوضح البنك في بيان له حول تقريره السنوي حول الدين الدولي أن مدفوعات الفوائد سجلت رقمًا قياسيًّا جديدًا بلغ (415.4) مليار دولار في عام 2024، رغم بعض التراجع في أسعار الفائدة العالمية.
وأكد كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي إنديرميت جيل، أن الظروف المالية العالمية قد تبدو أفضل، لكن الدول النامية "ليست خارج دائرة الخطر"، مشيرًا إلى أن تراكم الديون مستمر "بطرق جديدة ومقلقة".
وأبان التقرير أن أسواق السندات أعيد فتحها أمام معظم الدول بعد انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة؛ مما أتاح إصدار مليارات الدولارات من السندات، لكن بتكلفة مرتفعة وصلت إلى نحو (10%)، أي ضعف مستويات ما قبل عام 2020. كما لفت الانتباه إلى أن (50) دولة نامية ومتوسطة الدخل شهدت نموًا في الديون المحلية بوتيرة أسرع من الديون الخارجية، وهو ما يعكس تطور أسواق الائتمان المحلية، لكنه قد يضغط على قدرة البنوك على تمويل القطاع الخاص، ويرفع تكلفة إعادة التمويل.
وأضاف البنك أن الأسواق الناشئة أعادت هيكلة نحو (90) مليار دولار من الديون الخارجية في 2024، وهو أعلى مستوى منذ (14) عامًا.
وأكد التقرير أن (54%) من الدول منخفضة الدخل تعاني حاليًّا من ضائقة ديون، أو تواجه مخاطر مرتفعة، داعيًا صانعي السياسات إلى استغلال فترة "التنفس المالي" الحالية لترتيب أوضاعهم بدلًا من العودة سريعًا إلى أسواق الدين الخارجية.
الديونالبنك الدوليالدول الناميةقد يعجبك أيضاًNo stories found.