رئيس اتحاد المحامين العرب يفتتح نادي المحامين في جنوب سيناء
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
افتتح عبد الحليم علام، النقيب العام للمحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام نائبا عن المحافظ اللواء الدكتور خالد فودة، نادي المحامين ومقره العاصمة طور سيناء، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ لشئون التخطيط والمتابعة، وخالد عمار، نقيب المحامين بجنوب سيناء، ومبروك الغمريني، رئيس مجلس مدينة طور سيناء، وحميد سليمان عضو مجلس النواب، ومجلس نقابة محامين المحافظة، ولفيف من الشخصيات العامة.
وأكد النقيب العام أن نادي جنوب سيناء صرح عظيم يضاف إلى الأصول العقارية داخل نقابة المحامين، وإنجاز يحسب لمجلس نقابة جنوب سيناء.
وأشار النقيب العام إلى أنه يسعى جاهدًا على توفير مصايف وفنادق ونوادي لجميع المحامين بكل المدن الساحلية؛ لتكون متنفسًا لهم ولأسرهم، وبما يزيد من موارد النقابة العامة للمحامين.
أكد علام أن اتهام مجلس النقابة بإفشال العملية الانتخابية، عار تمامًا عن الصحة، مؤكدًا أن من قدموا الطعون على الانتخابات هم من تسببوا في تأجيل العملية الانتخابية.
وقال نقيب المحامين: “أردنا من الإشراف القضائي على العملية الانتخابية في نقابة المحامين، ضمان الشفافية وتحقيق الحياد والنزاهة في كل مراحل العملية الانتخابية من بدء استلام الأوراق حتى إعلان النتيجة، وتقديم نموذج محترم للأجيال القادمة”.
وأضاف: أن تطبيق نظام الميكنة واللامركزية في نقابة المحامين، أتت بثمارها واستفاد منها جميع المحامين بالأقاليم خارج القاهرة.
أكد علام أنه صرف منح استثنائية للمحامين المستحقين للمعاش، ولأسرد المحامين المتوفيين، في عيد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد، ومنحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، بواقع خمسمائة جنيه.
وأشار إلى أنه تم تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5%، لكل المستحقين، بداية من 1/1/2024، لتكون هذه الزيادة الثانية، بعد الزيادة الأولى التي قررها في فبراير الماضي لعام 2023، وتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من شهر يناير 2023.
وأضاف: زادت مساهمة النقابة في عمليات القلب المفتوح بمبلغم ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف، وزادت مساهمة النقابة في علاج الأورام السرطانية بمبلغ ستين ألف جنيه بدلاً من خمسين ألف.
وتابع: "وتم زيادة مساهمة النقابة في التحاليل والأشعة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بدلًا من ألفيْ جنيه ، وزيادة المخصص للأسرة كاملة إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه، وزيادة مساهمة النقابة في القسطرة والدعامات بمبلغ أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف".
واستطرد: “تم زيادة مساهمة النقابة في الأدوية في الأمراض المزمنة مبلغ عشرة آلاف جنيه بدلًا من ثمانية آلاف، وزيادة المخصص للمساهمة في علاج المحامي إلى أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف، وزيادة المخصص للزوجة إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف، وزيادة المخصص للأبناء إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف”.
432734249_746294564261226_7056444647347702453_n 434022475_746332907590725_2426446494539309543_n 433869718_746332014257481_437260491399417889_n 432779076_746294704261212_7486808007774328479_n 432759661_746300314260651_710860394871342913_n 432749961_746300790927270_4392797037849663574_n 432744865_746300264260656_3359124797365502397_n 432744452_746301217593894_8681036664934761429_n 432738796_746300514260631_4640864339990776027_n 432738667_746299860927363_8169671538370262093_n 432738667_746299860927363_8169671538370262093_n 432734249_746294564261226_7056444647347702453_n 432700292_746299887594027_1027385264317976911_n 432681704_746300117594004_7180755088384810908_n 432674974_746300880927261_464475837062369658_n 432674478_746301044260578_6702335421886630226_n 432668468_746300864260596_1837270605009416152_n 432664429_746300310927318_6882292256857102466_n 432651007_746300377593978_3730657314850484660_n 432637553_746300330927316_5888683881597819496_n 431513574_746331400924209_3279949172885543501_n 432067081_746300004260682_4950220790043045078_n 432066309_746299967594019_7005250036031683085_n 432056955_746300550927294_1504333836536721325_n 432053538_746299984260684_5266468581611315211_n 432045982_746300240927325_7668306379376672655_n 432038240_746301247593891_342937994252497999_n 432008967_746300097594006_1612111535435609418_n 432008220_746299874260695_1157118454169417364_n 431924125_746300627593953_7037124243326085082_n 431539602_746331830924166_3227160094818653341_n 431483223_746332207590795_7465205401354567759_n 431483215_746331817590834_6949401248926848260_n 431475813_746332177590798_5496990098006185788_n 431457185_746331314257551_3226685853910557081_n 431450459_746332970924052_6098649032451509344_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: افتتاح نادي المحامين بجنوب سيناء عبدالحليم علام نقيب المحامين طور سيناء العملیة الانتخابیة ألف جنیه بدل ا من عشر ألف
إقرأ أيضاً:
مصر: بلاغ للنائب العام من وزير الصحة ضد نقابة الأطباء بتهمة نشر الاشاعات
حالة من الغضب شملت جميع أعضاء النقابات المهنية بعد واقعة غريبة وغير متوقعة؛ حيث قام نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان بتقديم بلاغ للنائب العام ضد أحد أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء، اتهمه فيه بنشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الفزع والبلبلة داخل المجتمع الطبي، على خلفية تصريحاته خلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية، والتي تحدّث فيها عن استقالة 12 طبيبا يوميا من وزارة الصحة، وتدنّي رواتب الأطباء حديثي التخرج إلى نحو 6 آلاف جنيه فقط (حوالي 120 دولار شهريا). كما تضمن البلاغ اتهامات له بالتهويل من أزمة الاعتداءات على الأطباء، والتحذير من موجة هجرة جماعية للأطباء بسبب مشروع قانون المسؤولية الطبية في صيغته الأولى، وهي التصريحات التي اعتبرتها الوزارة غير دقيقة وتسيء إلى صورة المنظومة الصحية.
تناول الشأن الصحي عامة ومصالح الأطباء خاصة من صميم المهام النقابية:
نقابة الأطباء هي منظمة مجتمع مدني غير حكومية معنية بشئون أعضائها، ولها حق المشاركة في السياسات والنظم الصحية بصورة عامة. وهذا ما أكد عليه القانون رقم 45 لسنة 1969 الخاص بالمهن الطبية، حيث نص في مادته الثانية على: "تهدف النقابة إلى تحقيق ما يلي: تجنيد طاقات الأطباء ليؤدوا رسالة الطب من أجل حل المشاكل الصحية للشعب بحيث تصبح الرعاية الصحية للشعب وقاية وعلاجا حقا مكفولا لكل مواطن، العمل على نشر ودعم الأفكار والقيم بين الأطباء، والتعبير عن آراء الأطباء في المسائل الاجتماعية والاقتصادية والوطنية، المشاركة مع جميع فئات العاملين في الخدمات الصحية لتنسيق الجهود من أجل رفع كفايتهم وزيادة الإنتاج في الخدمات الصحية.
كما أن الدستور المصري لسنة 2014 قد نصّ صراحة في المادة 76 على أن: "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، ويكفل القانون استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز للسلطات حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، وذلك على النحو المبين بالقانون".
وقد قام الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد للنقابة العامة للأطباء المشكو في حقه، خلال التحقيق بتفنيد جميع الاتهامات الموجهة إليه، مقدّما مستندات رسمية ودراسات موثقة تدعم موقفه وتؤكد صحة تصريحاته. وجاء الرد على الاتهامات بصورة واضحة، حيث تناول موضوع الاستقالات اليومية للأطباء بأن قدم بحثا وكشوفا صادرة عن نقابة الأطباء، تُثبت أن عدد الأطباء الذين قاموا بتسجيل أنفسهم كأطباء حرّ في عام 2024 بلغ بمعدل 12 طبيبا يوميا، كما استند إلى إحصائيات أخرى منشورة سابقا على الصفحة الرسمية للنقابة تؤكد أن عام 2022 شهد أكبر معدل لاستقالات الأطباء من وزارة الصحة. وأوضح أن تصريحاته جاءت في حين صدور النسخة الأولى من قانون المسؤولية الطبية الذي رفضته النقابة، وحالة الغضب التي رصدتها النقابة عند الإعلان عن النسخة الأولى لمشروع القانون، حيث أعلن عدد من رموز المهنة عبر منصات التواصل الاجتماعي عزمهم اعتزال المهنة في حال صدور القانون بصيغته الأولى.
كما استند إلى دراسة مشتركة أُجريت في عام 2020 بين وزارتي الصحة والتعليم العالي -التي كان يترأسها في ذلك الوقت وزير الصحة الحالي د. خالد عبد الغفار- بمشاركة منظمة الصحية العالمية ونقابة الأطباء، أظهرت أن نسبة الأطباء العاملين فعليا في وزارة الصحة لا تتعدى 38 في المئة من إجمالي الأطباء في مصر، بينما يتجه الباقون للسفر أو العمل الخاص، مما يعكس وجود عجز كبير مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث المعدل العالمي هو 24 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن، في حين يبلغ المعدل المحلي 8.6 طبيب فقط لكل 10 آلاف مواطن. وأوضحت هذه الدراسة أن سبب عزوف الأطباء عن العمل في وزارة الصحة وتقديم استقالاتهم سببه تدني الأجور، وعدم تأمين بيئة العمل.
وأكد الدكتور خالد أمين على أن متوسط رواتب الأطباء حديثي التخرج أو الحاصلين على الماجستير نحو 6 آلاف جنيه شهريا (حوالي 120 دولار)، وهو ما تدعمه شكاوى متعددة وردت للنقابة، وتعهد بتقديم مستندات رسمية (مفردات مرتب) تثبت صحة حديثه. وأشار إلى أن القانون الصادر في عام 2014 بهذا الشأن لم يُنفذ، رغم صدور قرار وزاري في 2023، مؤكّدا أن النقابة ما زالت تعقد اجتماعات مع الوزارة للمطالبة نحو التنفيذ، وأنها خاطبت الوزارة رسميا بهذا الخصوص، وآخر تلك المخاطبات كان في عام 2024 وما زالت المفاوضات مستمرة لتنفيذ القانون.
وقد قررت النيابة العامة إخلاء سبيل عضو مجلس نقابة الأطباء بضمان محل إقامته؛ على أن يقدم المستندات المطوبة، في حين تستمر النيابة في استكمال تحرياتها حول بنود الاتهام.
تهديدات وزارة الصحة لنقابة الأطباء واتهامها بتكدير السلم المجتمعي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة:
سبق وأن تقدمت وزيرة الصحة السابقة د. هالة زايد في شهر شباط/ فبراير عام 2020، ببلاغ رسمي للنائب العام ضد النقابة العامة للأطباء، حيث رصدت الوزارة في بلاغها عدة مخالفات ارتكبتها نقابة الأطباء، من شأنها تكدير الأمن العام باختلاق الأكاذيب وافتعال الأزمات، وإثارة الأطباء، والتسبب في إهدار المال العام. وتضمن البلاغ اتهام النقابة بتعمد ليّ الحقائق والعمل على إفشال جهود الوزارة في الارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني للأطباء، من خلال إثارتهم ومحاولة منعهم من التسجيل في برنامج الزمالة المصرية، والتسبب في امتناع نحو نصف دفعة أيلول/ سبتمبر 2019 عن التسجيل. كما تضمن البلاغ اتهاما موجها لنقابة الأطباء بتضليل وتحريض أعضائها على عدم الاستجابة لمناشدة وزارة الصحة للأطباء بالتقدم لتلقي التدريب على كيفية التعامل مع أي حالات محتملة للإصابة بكورونا، والتأثير على بعض المتدربين؛ مما تسبب في تراجع البعض عن الموافقة على الالتحاق بالحجر الصحي المخصص للعائدين من دولة الصين، بعد انتهاء التدريب، وهو ما كان من شأنه إهدار المال العام وضياع مخصصات التدريب هباء.
واتهمت وزارة الصحة نقابة الأطباء، بتعمد تأجيج الرأي العام، وتوجيه التهم لمسؤولي الوزارة بالتسبب في وفاة ثلاث طبيبات وإصابة 14 طبيبة من محافظة المنيا جنوب القاهرة؛ في الحادث الذي وقع على طريق الكريمات خلال توجههم للتدريب في أكاديمية الأميرة فاطمة في القاهرة، إلى جانب اتهام مسؤولي الوزارة بالتعسف الإداري ضد أي طبيبة. وبالتالي فقد كانت هناك أزمة عدم ثقة حقيقية بين الوزارة والنقابة خلال معاناة الأطباء والمجتمع كله من ويلات ومخاطر وباء كورونا؛ لدرجة أنه تم اعتقال أعضاء مجالس نقابة الأطباء في محافظتي القاهرة والشرقية لكشفهم أوجه القصور الحكومي في توفير وسائل منع انتقال العدوى ومستلزمات حماية أعضاء الفريق الطبي.
وبخصوص قانون المسئولية الطبية والذي وردت الإشارة إليه في بلاغ الوزارة الأخير، فإن السبب الذي دفع وزير الصحة لهذا الإجراء العنيف هو الموقف الذي تبناه الوزير تحت قبة البرلمان في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024 الماضي، حيث صاح مهددا بأن الدولة أقوى من النقابة وأقوى من السوشيال ميديا؛ ضاربا عرض الحائط بالتحفظات التي عرضها النقابة حول بعض المواد الجائرة في القانون.
ومن المتوقع اتخاذ إجراءات قانونية مستقبلا ضد أي شكوى من أعضاء النقابات المهنية سواء من الأطباء أو الصحفيين أو الإعلاميين حول تلوث أو فساد مياه الشرب، بعد إصدار قانون يتيح مشاركة القطاع الخاص في إنتاج وتوزيع المياه، ويحظر نشر أية شكوى أو طرح أوجه القصور جماهيريا.
وما زال مجتمع المهنيين يترقب نتيجة تحقيقات النيابة مع عضو مجلس نقابة الأطباء، على أمل أن يأتي القرار متوافقا مع ما يمليه قانون المهن الطبية من واجبات ومهام على النقابة لتأدية دورها المنشود لخدمة أعضائها وصحة المواطنين، وعلى خشية أن يأتي قرار النيابة بإقامة الدعوى الجنائية، حيث يمثل عضو مجلس النقابة أمام المحكمة ممثلا عن ناخبيه من أطباء مصر، في سابقة هي الأولى من نوعها.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق