الدبيبة يدعو لزيادة انتاج النفط وصولا إلى عتبة 2 مليون برميل
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، القائمين على المؤسسة الليبية للنفط، لمتابعة خطة زيادة الإنتاج والوصول إلى إنتاج 2 مليون برميل يوما وفق الجداول الزمنية.
وأكد الدبيبة خلال الاجتماع العادي العاشر للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة و المياه أمس الاثنين، ضرورة الإفصاح والشفافية عن كافة المصروفات والمشروعات المنفذة، ومتابعة الشركات التابعة للمؤسسة خلال تنفيذ مشروعاتها التي ستساهم في زيادة الإنتاج، وتوضيح مددها الزمنية.
من جهته عرض رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة،ميزانية المؤسسة خلال عامي 2022-2023 والمصروفات الفعلية وفق البرامج والمشروعات، مؤكدا أن الإنتاج سيتجاوز 1,5 مليون برميل مع نهاية عام 2025، ويبلغ 2 مليون خلال 3 سنوات، موضحا أن هذا يحتاج إلى الاستمرار في التفقدات المالية للمشروعات الجارية للوصول إلى الإنتاجية المطلوبة.
وبحث المجتمعون عددا من الملفات، منها مشروع اللائحة التنظيمية، ومناقشة تطوير الاكتشافات النفطية، التي تنفذها شركة الواحة مع الشركاء الأجانب، والاطلاع على التقرير الفني للجنة المكلفة لدراسة اتفاقية تطوير الاكتشافات النفطية والغازية لحوض غدامس.
وقدم الفريق الفني للمؤسسة الوطنية للنفط عرضا حول الانخفاض المتوقع في إنتاج الغاز، والمعالجات المقترحة ضمن عدد من المشروعات بهدف المحافظة على إنتاج الغاز وزيادته.
وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، دعم الهيئة لعمل المجلس باعتباره عضوا مراقبا، مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود بين الأجهزة التنفيذية والرقابية ومصرف ليبيا المركزي في دعم المؤسسة الوطنية للنفط من أجل زيادة الإنتاج من النفط والغاز.
كما شدد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، على ضرورة اعتماد ميزانية ثلاثية أو خماسية، باعتبار أن مشروعات القطاع تنجز خلال سنوات، مشيرا إلى أن اعتماد ميزانية سنوية لن يكون عمليا فيما يتعلق بالمتابعة أو الإنجاز.
وأكد أعضاء المجلس دعمهم لجهود المؤسسة الوطنية للنفط ومتابعة كافة برامجها ومشروعاتها، والتركيز على مبدأ الإفصاح والشفافية في كافة البرامج والمشروعات المنفذة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المؤسسة الليبية للنفط المجلس الأعلى لشؤون الطاقة خالد شكشك عبد الحميد الدبيبة
إقرأ أيضاً:
تصعيد بن حبريش بحضرموت.. تحدٍّ جديد لخطة الإصلاحات الاقتصادية
وسط ضجيج التصعيد السياسي والعسكري في حضرموت، يغيب عن النقاش العام تأثير هذا التصعيد وانعكاس نتائجه على مسار تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية للحكومة.
وتعيش المحافظة منذ أشهر أزمة سياسية غير مسبوقة بسبب الصراع المستفحل بين السلطة المحلية ومعها أطراف وقوى سياسية، على رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي، وبين الوكيل والشيخ القبلي البارز عمرو بن حبريش الذي يقود مجاميع قبلية مسلحة في مناطق الهضبة الحضرمية.
ورغم أن اللافتة التي يدور تحتها هذا الصراع هي "مطالب أبناء حضرموت" وادعاء تمثيل هذه المطالب، إلا أن الصراع الحقيقي يدور حول منابع النفط وعائدات تكريره من قبل شركة بترومسيلة، التي تدير أكبر حقول النفط بالمحافظة وفي اليمن إجمالاً.
وتبيّن ذلك بوضوح مع تفجر الأحداث في المحافظة أمس (السبت)، بقيام القوات التي يقودها بن حبريش، والتي يطلق عليها "قوات حماية حضرموت" والتابعة لحلف قبائل حضرموت، بالسيطرة على منشآت وحقول نفط المسيلة وطرد القوات التابعة للمنطقة العسكرية الثانية.
وبرر الحلف في بيان مقتضب على حسابه في منصة فيسبوك هذه الخطوة بأنها جاءت "لغرض تعزيز الأمن فيها والدفاع عن الثروات الوطنية من أي اعتداء أو تدخل خارجي، باعتبارها ثروة شعب وتحت غطاء الدولة الشرعية الرسمية".
وتشغّل بترومسيلة أربعة حقول نفط بمحافظة حضرموت بقدرة إنتاجية تصل إلى 40 ألف برميل يومياً، وهو ما يمثل نحو ثلثي الإنتاج قبل توقف عملية تصدير النفط جراء هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية في نوفمبر 2022.
ورغم توقف تصدير النفط، إلا أن الشركة تمتلك مصافي تكرير محلية لإنتاج مادتي الديزل والمازوت، من دون أن تفصح إدارتها عن حجم الإنتاج الحقيقي. يتم تخصيص جزء منه لتشغيل محطات الكهرباء في الساحل والوادي، فيما يتم بيع الباقي بسعر أقل من سعر المستورد.
وفي ظل غياب رسمي لحجم الإنتاج ومصير العائدات، تشير تقديرات إلى أن الإنتاج يتراوح ما بين مليون إلى مليونَيْ لتر يومياً من مادة الديزل وحدها. ومثل هذا الغموض في ملف المشتقات النفطية لبترومسيلة هو السبب الحقيقي وراء صراع بن حبريش والسلطة المحلية طيلة الأشهر الماضية.
ورغم كون بترومسيلة شركة حكومية، إلا أنها ترفض تزويد المؤسسات الحكومية المسؤولة عنها بتقارير الإنتاج والعائدات، كما كشفته تقارير برلمانية وحكومية سابقة. وينطبق الأمر ذاته على شركة صافر في مأرب، التي تسيطر على إنتاج مادة الغاز المنزلي إلى جانب مشتقات نفطية من المصفاة التابعة لها.
ولهذا نص قرار مجلس القيادة الرئاسي الخاص بتنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية على إلزام الشركتين بتسليم كامل إنتاجهما من المشتقات النفطية إلى شركة النفط اليمنية، لتتولى وحدها مسؤولية تسويقها عبر فروعها وتوريد كافة الإيرادات إلى حساب الحكومة في البنك المركزي اليمني.
وهو ما يجعل من التصعيد الذي يقوده بن حبريش، واستهدف اليوم مقر شركة بترومسيلة ومنشآت وحقول نفط المسيلة، تحدياً قوياً أمام مسار تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية، بل إنه قد يوفر ذريعة لجهات أخرى ما تزال تماطل في توريد الإيرادات المركزية إلى حسابات الحكومة في البنك المركزي.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة