برلماني: عدم إصدار لائحة قانون التصالح جلطة في شريان الحكومة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
شن النائب عمر درويش امين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب هجوما شديدا علي بعض الوزراء بحكومة الدكتور مصطفي مدبولي وقال درويش في بيانه العاجل الذي القاه مع بداية اعمال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ان بعض الوزارء بالحكومة تعمل ضد المواطن المصري وتخالف تعليمات القيادة السياسية بل انها تمثل جلطة في شريان الحكومة وتكاد تضربها في مقتل ولابد من ازالة تلك الجلطة وابعاد من يعمل ضد مصالح المواطن المصري
محافظ القليوبية يتابع رصد مخالفات البناء وتبوير الارضس الزراعية حملات مكثفة لضبط مخالفات البناء وإزالة التعديات والإشغالات بالعبور
وقال درويش ان الحكومة لم تصدر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء حتي الان رغم الانتهاء من المهلة التي كانت امام الحكومة لاصدار تلك اللائحة والمقدرة ب 3 اشهر واضاف ان الحكومة اعلنت اكثر من مرة اصدار اللائحة ولكن لم يتم اصدارها حتي الان وعدم اصدار اللائحة يضع مصالح المواطن في مهب الرياح كما انه يضيع علي الدولة اموال طائلة تدخل خزينة الدولة وهو ما يمثل حالة من حالات اهدار المال العام و طالب دوريش بحضور وزير الاسكان الي قاعة المجلس لمسائلتة في هذا الامر وقال درويش علي الرغم من قيام القيادة السياسية بمجهودات كبيرة للعمل علي تحسين حال الاقتصاد المصري وابرام اتفاقيات منها اتفاقية راس الحكمة وغيرها من الامور الا ان الحكومة تصر علي السير عكس الاتجاه ومعاندة المواطن المصري وطالب درويش بسرعة اصدار اللائحة التنفيذة لمشروع القانون
ومن جهة اخري طالب وزير الشئون البرلمانية المستشار علاء الدين فؤاد بحذف بعض كلام درويش من المضبطة وقال ان الحكومة تعمل لصالح المواطن وتعمل علي تنفيذ تعليمات القيادة السياسية الا ان رئيس المجلس رفض طلب الوزير قائلا ان كلام النائب جاء في سياق بيانه العاجل ولم يخرج عن النصوص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هجوم برلماني لائحة قانون التصالح قانون التصالح شريان الحكومة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ان الحکومة
إقرأ أيضاً:
قانون البنك المركزي .. إصدار عملات إلكترونية بالمخالفة يعرض للحبس والغرامة المالية
حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص، وأقر القانون عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة لمخالفي أحكام القانون .
نص قانون البنك المركزي، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة ، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور .
ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل