تعديلات قانون المحكمة الدستورية
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن تعديلات قانون المحكمة الدستورية، نصت المادة الأولى على تضاف الى القانون رقم 14 لسنة 1973 المشار اليه مادتان جدیدتان برقمي مادة رابعة مكررا أ و مادة رابعة مكرراب نصهما .،بحسب ما نشر جريدة الراي الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعديلات قانون المحكمة الدستورية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نصت المادة الأولى على «تضاف الى القانون رقم (14) لسنة 1973 المشار اليه مادتان جدیدتان برقمي (مادة رابعة مكررا (أ) و(مادة رابعة مكرراب) نصهما الآتي:مادة (رابعة مكررا أ):«لكل ذي مصلح...
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تعديلات قانون المحكمة الدستورية وتم نقلها من جريدة الراي الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: سنوفر بدائل سكنية بأسعار مقبولة للمضارين من تعديلات قانون الإيجار القديم
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة قدمت مقترحًا متوازنًا بشأن قانون الإيجار القديم، في محاولة لمعالجة واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في تاريخ التشريع المصري، والتي استمرت دون حسم واضح لأكثر من عقود.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على قناة "النهار"، أن الحكومة لا تنحاز لطرف على حساب آخر، بل تعمل على تحقيق توازن حقيقي يراعي حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء، مع الحرص الكامل على عدم الإضرار بأي طرف خلال عملية إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية.
وقال المتحدث باسم الحكومة: “نتعامل مع ملف شديد الحساسية، ونعلم أنه يمس شريحة كبيرة من المواطنين، لذلك فإننا حريصون على أن يأتي القانون الجديد متوازنًا، عادلًا، وقائمًا على التوافق.”
وأشار الحمصاني إلى أن الدولة ملتزمة خلال الفترة الانتقالية للقانون بتوفير بدائل سكنية مناسبة للمضارين من التعديلات بأسعار مقبولة، مؤكدًا أن وزارة الإسكان ستطرح وحدات سكنية بأسعار مقبولة تتناسب مع مختلف شرائح الدخول، وذلك ضمن رؤية الدولة التي تهدف إلى ألا يتعرض أحد للضرر.
وأضاف: “الدولة ستسعى لتوفير وحدات سكنية للراغبين في الانتقال، في حدود الإمكانيات المتاحة، مع الأخذ في الاعتبار أن وزارة الإسكان لديها مشروعات متنوعة يمكن أن تلبي احتياجات المواطنين وفقًا لظروفهم.”
وأكد أن الحكومة تحترم كل الأحكام القضائية، بما في ذلك أحكام المحكمة الدستورية العليا، وتعمل في ضوء توجيهات القيادة السياسية للوصول إلى حلول تراعي البعد الاجتماعي والإنساني والاقتصادي لهذه القضية الشائكة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية