الجواهري يوضح بشأن عزم "هولدينغ" الوزير السابق العلمي شراء بنك "الشركة العامة المغرب" (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
خرج والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء، ليقدم توضيحات لأول مرة، بخصوص ما أثير من أنباء عن عزم الوزير السابق مولاي حفيظ العلمي، صاحب شركة “ساهام”، شراء بنك “الشركة العامة المغرب”، وذلك في جوابه عن سؤال لـ”اليوم 24″، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الفصلي الأول لمجلس البنك في 2024.
وقال الجواهري في جوابه، “بخصوص موضوع بنك “الشركة العامة المغرب”، سمعنا أشياء كثيرة عن من سيشتري ومن سيبيع، كل ما في الأمر أنه جاء عندي المدير العام للشركة في فرنسا، وتحدث معي عن سياسة المجموعة البنكية في إفريقيا، وأيضا عن الصعوبات التي تواجهها مجموعته، فقلت له هذه الأمور نعرفها جيدا، ويمكن أن نقدم فيها دروسا”.
وأضاف والي بنك المغرب، “ثم سألته عن الوضع في المغرب، فقال بالعكس نحن فرحون لوضعنا في المملكة، وتحدث عن فروع الشركة في روسيا، فقلت له فكروا جيدا”.
وأوضح الجواهري بأن المدير العام للشركة الفرنسية قدم معطيات عامة وفقط، مضيفا، “قلت له: حين تكونوا جاهزين للبيع مرحبا، القانون واضح، أي تغير في تركيب الجهة المالكة للمؤسسة البنكية في المغرب يتطلب رخصة جديدة”.
وأفاد المسؤول البنكي بأنه قال للمدير العام للشركة الفرنسية، “أنتم تملكون أكثر من 50 في المائة من أسهم الشركة، وإن قررتم بيع فرع الشركة في المغرب، لا يجب أن تأتي وتخبرني بالعملية وفقط وبمن سيشتري”.
وشدد الجواهري على أن الذي “سيشتري مطالب بأن يتقدم بطلب الرخصة الجديدة، وعلينا أن ندرس الملف، وندقق في القيمة المضافة التي ستحقق عملية البيع بالنسبة للمغرب، وما إن كانت العملية مربحة للدولة، إذا تأكدنا من ذلك فباسم الله، وإن لم تكن كذلك فالأمر مختلف”.
يذكر أن بنك “الشركة العامة فرنسا” أعلن في وقت سابق، نيته الانسحاب التدريجي من القارة الإفريقية، وأعلن في يونيو الماضي الانسحاب من الكونغو وغينيا الاستوائية وموريتانيا وتشاد.
بينما راج الحديث عن استعداد مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة السابق، الرئيس المدير العام لمجموعة “سهام”، لشراء حصص الشركة العامة فرنسا، المجموعة البنكية الرائدة، المالكة لحصة 57 في المائة من رأسمال “الشركة العامة المغرب”، ليستحوذ بذلك على أغلب حصص البنك في المملكة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن تخصيص7 مليارات جنيه للبحث العلمي في الموازنة الجديدة
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و أحمد كوجك وزير المالية والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسبب تصريحات الأخير التى أعلن فيها أن مخصصات التعليم العالي والبحث العلمي، في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 تبلغ 135 مليار جنيه، منها 128 مليار جنيه للتعليم العالي، و7 مليارات جنيه للبحث العلمي.
وطالب " زين الدين " من الحكومة الاسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات لتدبير موارد مالية اضافة لزيادة مخصصات البحث العلمى مؤكداً أن هذه المبالغ لاتكفى لتشجيع ودعم البحث العلمى.
وقال النائب محمد عبد الله زين الدين : إن أزمة مشكلة البحث العلمى فى مصر هى ضعف التمويل مشيرا إلى أن الدولة خلال الفترة الماضية كانت تهتم بالعقد الاجتماعى، دون الاهتمام بتوجيه دعم للبحث العلمى الذى يعد هو أساس تقدم أى دولة مشيراً الى أن هناك دولة بالمذلة تنفق على البحث العلمى أكثر من 4.7% من الدخل القومى حيث يعادل ما تنفقه وتقدمه فى هذا المجال إجمالى ما تنفقه الدول العربية جميعها، بينما تنفق ألمانيا 2.3% من دخلها القومى على البحث العلمى، لافتا إلى أن ماليزيا وبعض الدول الأخرى تقدمت بسبب الاهتمام بالبحث العلمى.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن تطوير البحث العلمي رفع نسبة التمويل إلى ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الحد الأدنى الذي يمكن أن يؤثر إيجابيًا على التطور العلمي مطالباً بالاستثمار في المختبرات الحديثة والتجهيزات العلمية، وتوفير بيئة بحثية محفزة للباحثين.
كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين من الحكومة تعزيز العلاقة بين البحث العلمي وقطاعات الصناعة والتكنولوجيا لضمان تحويل الأبحاث إلى منتجات وتقنيات عملية وإصلاح القوانين والتشريعات الداعمة للبحث العلمي لتقديم حوافز للباحثين والمبتكرين، مثل تقديم تمويل مستدام، إعفاءات ضريبية، وبرامج دعم للباحثين الشباب ودعم الباحثين للنشر في المجلات العلمية الدولية عبر تقديم جوائز ومكافآت وتحمل تكاليف النشر للمجلات ذات معامل التأثير المرتفع.