مجلس الدوما.. السلطة التشريعية العليا في روسيا
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أحد مجلسَي النواب الروسي الثنائي، تأسس عام 1905 وحل محل مجلس السوفيات الأعلى عقب الأزمة الدستورية عام 1993. يقع وسط موسكو ويشكل السلطة التشريعية العليا، وله أدوار كبيرة في الحياة السياسية أبرزها اعتماد القوانين الدستورية ومراقبة أنشطة الحكومة وغيرها.
النشأة والتأسيستأسس مجلس الدوما في السادس من أغسطس/آب 1905 عقب اندلاع الثورة الروسية الأولى حين أصدر الإمبراطور نيكولا الثاني بيانا حول إنشائه وتشكيله بصفته أحد غرف البرلمان، وأول هيئة تشريعية تمثيلية في تاريخ البلد.
كان من المفترض أن يقتصر عمل المجلس على صلاحيات استشارية فقط، ولكن في 17 أكتوبر/تشرين الأول 1905 وقّع الإمبراطور بيانا جديدا نص على أنه "لا يمكن أن يسري أي قانون بدون موافقة مجلس الدوما"، الأمر الذي وسّع سلطاته.
أبرز المحطاتحاول المجلس إجراء إصلاحات سياسية، واتخذ مبادرات لإنهاء القمع ضد المشاركين في ثورة 1905-1907، إلا أنها باءت بالفشل، ووافق على مشروع واحد بشأن القانون الذي قدمته الحكومة لتخصيص مبلغ قدره 15 مليون روبل لمساعدة المتضررين من فشل المحاصيل، ثم حُل المجلس.
أعيد تفعيله في الفترة بين 20 فبراير/شباط والثالث من يونيو/حزيران عام 1907، إلا أنه حُل ثانية بعد 102 يوم؛ إثر اتهام 55 نائبا فيه بالتآمر ضد العائلة المالكة.
وفي الأول من نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه عقد المجلس الثالث، وعمل لولاية كاملة حتى 30 يوليو/تموز 1912 بموجب قانون الانتخابات، وناقش عدة قضايا.
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، استبدل الاتحاد الروسي عام 1993 بدستوره القديم وثيقة جديدة أحيت اسم "دوما الدولة" لمجلس النواب الروسي.
كان المجلس الذي أعيد إحياؤه يتألف من 450 عضوا يُنتخبون بالاقتراع العام لمدة 4 سنوات، فأصبح مجلس الدوما هو المجلس التشريعي الرئيسي للبلاد، وحل محل مجلس السوفيات الأعلى.
كما أصبحت الانتخابات فيه جزءا لا يتجزأ من الحياة السياسية للبلاد، تشارك فيها أحزاب متعددة، تتنافس على مئات المقاعد؛ ينتخب نصفها وفق نظام القوائم الحزبية، والنصف الآخر بنظام القوائم الفردية.
أبرز صلاحياتهيعتبر المجلس مسؤولا عن اعتماد القوانين الدستورية للبلاد، ومراقبة أنشطة الحكومة، والموافقة على قرار رئيس البلاد تعيين رئيس الوزراء، والموافقة على ترشيحات نواب رئيس الوزراء والوزراء الاتحاديين بناء على اقتراح رئيس الوزراء.
ومن صلاحيات مجلس الدوما أيضا تعيين وإقالة شخصيات عدّة منها: رئيس البنك المركزي، ونائب رئيس غرفة الحسابات، ومفوض حقوق الإنسان.
كما يعد إعلان العفو العام، وبحث القضايا السياسية الخارجية سواء بمبادرة خاصة منه، أو بطلب من رئيس البلاد، من ضمن ما أنيط بالمجلس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من ٢٩ نوفمبر حتى ٥ ديسمبر ٢٠٢٥، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومتابعات للملفات والمشروعات الحيوية.
وتضمنت الأنشطة، قيام رئيس الوزراء بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات إعادة إحياء عدد من المناطق بالقاهرة التاريخية، للمرة الثانية خلال أقل من شهر، شملت تفقد مشروع "روضة السيدة-2"، ومشروع "الفسطاط فيو" المطل على حدائق تلال الفسطاط.
وخلال الجولة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من أعمال تطوير الطرق وأعمال إعادة إحياء منطقة "درب اللبانة"، إلى جانب أعمال إعادة إحياء منطقة حارة الروم وباب زويلة، ومنطقة مسجد الحاكم بأمر الله، ومشروعي "بوتيك أوتيل الشوربجي" و"بوتيك أوتيل الأرناؤوطي".
كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع مسئولي شركة "أنجلوجولد أشانتي" لاستعراض تطورات العمل في منجم السكري، مؤكدًا دعمه لأي إجراءات تهدف إلى تسريع وتيرة العمل بالمنجم بما يحقق مصلحة الطرفين المشتركة، معربًا عن تقديره للشراكة القائمة بين الحكومة والشركة المشغلة لمنجم السكري، مؤكدًا وجود خطط طموحة لزيادة إنتاج الذهب من المنجم.
وشملت الأنشطة اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بمنطقة هضبة الأهرامات، حيث أكد سيادته على ما تحظى به هذه المنطقة من اهتمام كبير، خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير، والسعي المستمر لتنفيذ العديد من أعمال التطوير ورفع الكفاءة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض المحاور الرئيسية للمخطط السياحي الإطاري للمنطقة المحيطة بهضبة الأهرامات، وهيكل الأنشطة الاقتصادية المقترحة، اعتمادًا على دراسات السوق السياحية المتوقعة لهذه المنطقة.
كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة جهود حل مشكلات المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الحكومية وتوفير حوافز مختلفة للمستثمرين، بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على أن مناخ الاستثمار في مصر تدعمه المؤشرات الإيجابية للاقتصاد خلال الفترة الماضية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما تؤكده إشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية وتحسن التصنيف الائتماني.
وتضمنت الأنشطة اجتماعًا لمتابعة موقف تطور الأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، مشددًا على الأهمية القصوى لاستكمال الأعمال بمشروعات التطوير وفق البرامج الزمنية المقررة، إلى جانب التصدي بحسم لكافة محاولات التعدي أو البناء العشوائي داخل نطاق الجزيرة.
وخلال الاجتماع، تم تناول الموقف الراهن لصرف التعويضات المستحقة لأهالي الجزيرة، وموقف تنفيذ مشروعات الإسكان داخل المشروع ضمن المرحلة العاجلة، والتي تشهد تنفيذ نحو 94 برجًا بإجمالي 4092 وحدة سكنية، بالإضافة إلى خدمات متنوعة.
كما تم بحث خطوات التخطيط والتصميم لتنفيذ التوجيه الخاص بإنشاء ممشى سياحي على كورنيش النيل في التجمع العمراني الجديد، وكذا إنشاء حديقة مركزية مميزة بهذا التجمع.
والتقى رئيس الوزراء مسئولي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لاستعراض عدد من ملفات عمل المركز الداعمة لجهود الدولة التنموية، حيث أكد الأهمية المتزايدة التي توليها الدولة المصرية لتوافر بيانات ومعلومات دقيقة ومحدثة في مختلف المجالات، انطلاقًا لما يمثله ذلك من ضرورة قصوى في إعداد الخطط القومية والتنموية.
وخلال اللقاء، تم استعراض أبرز المنصات الإلكترونية المتطورة والملفات التي يعمل عليها المركز خلال الفترة الحالية، ودورها في تعزيز ودعم عملية اتخاذ القرار على جميع المستويات.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة إجراءات منع تهريب السلع والبضائع في مختلف المنافذ، حيث أكد أن الاجتماع يأتي اتصالًا بالجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة لتطبيق الإجراءات التي تستهدف منع تهريب البضائع، والمراقبة الدقيقة للواردات للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير.
وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الإجراءات اللازمة لتحقيق المستهدفات في هذا الملف، وفي مقدمتها الضوابط الخاصة بإحكام السيطرة على المنافذ، وضوابط مواجهة الغش في السلع والبضائع من خلال إخضاع الواردات للرقابة والفحص الجمركي.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا