العراق يعلن الإنضمام إلى عضوية البنك الأوروبي للاقتراض منه
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 20 مارس 2024 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الصندوق العراقي للتنمية الخارجية في وزارة المالية، اليوم الأربعاء، انضمام جمهورية العراق إلى عضوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بعد مصادقة مجلس النواب على قانون الانضمام.وقالت المالية في بيان، إن ذلك يأتي ضمن رؤية الوزارة في تعزيز أطر التعاون والتواصل ما بين العراق والمؤسسات المالية الدولية، وبعد التنسيق المستمر للصندوق مع إدارة البنك الأوروبي وإكمال عملية مساهمة العراق وإتمام كافة الوثائق المتعلقة بالانضمام .
وأكد الصندوق، بحسب بيان المالية، أن الانضمام سيّمكن البنك الأوروبي من تمويل المشاريع داخل البلد وتعزيز التنمية للقطاعات المختلفة ودعم مبادرة ريادة الأعمال ودعم القطاع الخاص من خلال الاستثمارات والمشاركة في حوار السياسات والمساعدة الفنية.وأشار البيان، إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) هو بنك تنموي متعدد الأطراف ومقره لندن، ويركز على الاستثمار كأداة لإعادة بناء اقتصادات السوق في الدول المستفيدة، مع التركيز على دعم القطاع الخاص واستثماراته في الأنشطة الاستشارية والسياسية.وبحسب المالية العراقية، فإن هذا البنك، يساعد الدول على تطوير سياساتها لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة أو أسواق الطاقة المتجددة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: البنک الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: “الميثاق” يعزز المسؤولية للحفاظ على الموارد المائية
أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن توقيع ميثاق المنظمة العالمية للمياه، وتدشين أعمالها من الرياض، يعزز المسؤولية الدولية المشتركة للحفاظ على الموارد المائية، مضيفًا أن أهمية المنظمة؛ تأتي كون المياه ليست فقط موردًا، بل مصدر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار على مستوى العالم. وأوضح أن المنظمة ليست فقط منصة تجمع الدول، بل عقل عالمي مشترك، يعمل على تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، ودعم الحلول التقنية والبحث العلمي وتيسير التمويل؛ لتعزيز الشفافية في إدارة المياه، مؤكدًا الدور القيادي الرائد، الذي تؤديه المملكة في إطلاق المبادرات العالمية الطموحة. وبين الفضلي أن المنظمة العالمية للمياه تعدّ أداة لقيادة العمل الدولي؛ لمواجهة تحديات المياه وتغيير الفكر التقليدي في إدارتها، مشيرًا إلى أن التحديات لا تقتصر على ندرة المياه؛ بل تشمل توفيرها في الوقت والمكان المناسب، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وصحة الإنسان والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، في ظل التغيرات المناخية والكوارث المرتبطة بها، منوهًا بأهمية وجود خدمات متكاملة تشمل الإنتاج والنقل والتخزين والتوزيع والمعالجة وإعادة الاستخدام، وضرورة تبنّي اقتصادات مبتكرة، ترتكز على تحليل الكلفة والعائد، ونماذج تمويل جديدة، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مع إشراك فاعل للقطاع الخاص. وأشار إلى أهمية إيجاد بيئة استثمارية جاذبة عبر تقليل المخاطر، واعتماد نماذج خصخصة مضمونة، ودعم الأبحاث الهندسية والتقنيات الصديقة للبيئة من الصناديق الخضراء، وتكييف النماذج التمويلية والهندسية مع خصوصية كل دولة، لجعل المياه محرّكًا للنمو وتسريع وتيرة الحلول العالمية، ضمن مفهوم الاقتصاد الدائري والاستفادة من الموارد غير التقليدية. وشهد الحفل التوقيع على ميثاق المنظمة العالمية للمياه من قبل ممثلي الدول المؤسِّسة (المملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، وإسبانيا، والجمهورية الهيلينية “اليونان”، والسنغال، وباكستان، وموريتانيا)، إضافة إلى عرض مرئي تعريفي عن أهداف المنظمة وأولوياتها.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»