التنمية المستدامة في السياحة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
بعد مشاركة سلطنة عُمان في معرض بورصة برلين للسياحة 2024، يبرز التحدي الآن في تطوير قطاع السياحة واستثمار الفرص المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي؛ حيث تعد السياحة من المجالات الحيوية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وبالتالي فإن استراتيجيات تطويرها تعد أمراً بالغ الأهمية.
وتشير الإحصائيات إلى أن تطوير البنية التحتية السياحية يعد أحد العوامل الرئيسية في جذب السياح وتوفير تجربة مريحة لهم. ففي العام 2023، بلغ عدد السياح الوافدين إلى سلطنة عُمان ما يقرب من 3.5 مليون سائح، مقارنة مع 2.8 مليون سائح في العام السابق، مما يعكس زيادة ملحوظة في عدد الزوار. وسجلت سلطنة عُمان إيرادات سياحية تقدر بنحو 1.2 مليار دولار في العام 2023، مما يمثل زيادة كبيرة عن الأعوام السابقة ويعكس القدرة الجذابة للوجهات السياحية في البلاد ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام بعد زخم الترويج للسلطنة خلال معرض بورصة برلين للسفر والسياحة 2024 كشريك رسمي؛ مما سلط الأضواء عليها خلال فترة الملتقى من خلال وسائل الإعلام العالمية ووسائل التواصل الاجتماعي كذلك.
ومن أجل تحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع، يجب أن تركز الجهود أيضاً على الحفاظ على البيئة والثقافة المحلية، وتعزيز السياحة المسؤولة. ويجب أن تكون خطط التطوير متكاملة وشاملة، وهذا يتطلب التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي لضمان تحقيق الغاية والخطط المستهدفة وتعزيز دور السياحة في تحقيق التنمية المستدامة في السلطنة.
لذلك فإن تحديد دور كل طرف بوضوح وتحديد الواجبات والمسؤوليات بشكل واضح أمر حتمي، بحيث تقوم الجهات الحكومية بوضع السياسات والتشريعات اللازمة لتنظيم وتطوير السياحة، إضافة إلى توفير التمويل والدعم اللازم للمشاريع السياحية الكبيرة والمبادرات التنموية وتسهيل إجراءات دخول السياح وحصولهم على التأشيرات فيقوم القطاع الخاص بالاستثمار في تطوير المنشآت السياحية، وتقديم الخدمات السياحية عالية الجودة التي تضيف قيمة لتجربة السائح. وهناك أمثلة كثيرة منها تجربة "حارة العقر" في نزوى، من خلال شركة بوارق نزوى وما فيها من تعاون القطاع الخاص والمجتمع المحلي في خلق بيئة سياحية جاذبة وناجحة للجميع. وهذا لن يتم إلّا إذا ركَّز القطاع العام على تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للقطاع الخاص، بينما يبادر القطاع الخاص بتقديم الخدمات بجودة عالية والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية المعتمدة.
وإضافة إلى الإحصائيات المذكورة سابقًا، فإن التركيز على تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف تطوير قطاع السياحة في سلطنة عُمان سيساهم بشكل أكبر في توظيف وخلق فرص عمل للشباب؛ حيث يعمل اليوم أكثر من 150 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر في هذا القطاع، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد ويعتبر هذا التعاون الشامل أساسياً لضمان مضاعفة الاستفادة من الفرص المتاحة وتحقيق التنمية المستدامة.
وتؤدي الشراكات بين القطاعين العام والخاص دورًا مهمًا في تحقيق التطوير المستدام؛ حيث يمكن للحكومة وغرفة تجارة وصناعة عُمان- والتي تعد منصة القطاع الخاص- العمل معًا على دعم تطوير المشاريع السياحة المستدامة، وذلك بتوفير التدريب والتطوير للعاملين في القطاع، وتعزيز الوعي بأهمية السياحة المستدامة بين الجمهور وخلق الفعاليات والملتقيات التي تروج للقطاع.
بالتالي.. يمكن القول إن التعاون الشامل بين القطاعين العام والخاص هو الطريق الأمثل لتحقيق التطور والتحسين المستمر في قطاع السياحة في سلطنة عُمان مبني على التوازن بين مصالح الجانبين وتحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز الاستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين تجربة الزوار تعزيزا لغاية رؤية "عُمان 2040" لتكون عُمان وجهه سياحية متميزة ومستدامة على الساحة العالمية.
رئيسة لجنة السياحة في غرفة تجارة وصناعة عُمان
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عُمان تكشف عن رؤية فضائية حتى 2033 وتعلن تعاونًا فضائيًا مع السعودية
صراحة نيوز- أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان رؤية استراتيجية تمتد حتى عام 2033، ضمن إطار البرنامج الوطني للفضاء، وتهدف هذه الرؤية إلى دعم أربعة محاور رئيسية: تعزيز التنوع الاقتصادي، وضمان الأمن الوطني، وبناء القدرات البشرية، وحماية الموارد الطبيعية.
وتسعى هذه السياسة إلى تحقيق تطلعات سلطنة عُمان لتكون منصة إقليمية متقدمة في تطبيقات الفضاء، وتطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي بما ينسجم مع أولويات رؤية عُمان 2040، بحسب ما أكدته الوزارة.
وفي هذا السياق، كشف مسؤول في الوزارة لموقع «العربية.نت» أن مساهمة قطاع الفضاء تُقدّر بنحو 0.5% من الدخل القومي العُماني، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تندرج ضمن نشاطات الاقتصاد الرقمي، مع استمرار تحديث البيانات الإحصائية المتعلقة بالقطاع.
ويُدير البرنامج الوطني للفضاء الدكتور سعود الشعيلي، الذي أشار إلى أن عدد الشركات المحلية العاملة في القطاع يبلغ 21 شركة، منها شركات تقدم خدماتها خارج البلاد، ويعمل فيها نحو 400 موظف عماني. وأكد أن البرنامج الوطني يعزز التعاون مع بيوت خبرة عالمية، إلى جانب شركاء محليين، لنقل وتوطين الخدمات الفضائية في السوقين المحلي والإقليمي.
ومن أبرز المبادرات الحديثة برنامج “مسرّعات الفضاء”، الذي يستهدف تأهيل 10 شركات ناشئة محلية لتقديم حلول تقنية قابلة للتطبيق التجاري. ويركز البرنامج على عدة مجالات مثل:
الاتصالات
مراقبة ورصد الأرض
التحليلات الجغرافية المكانية
الطائرات بدون طيار
الذكاء الاصطناعي
التعلم الآلي
الحوسبة المتطورة
تخزين البيانات
محاكاة المركبات الفضائية
وأكد الشعيلي أن المسرّعات تساهم أيضًا في تطوير الكوادر الوطنية عبر التدريب وبناء القدرات، وتحفيز القطاع من خلال دعم الجودة وتحسين بيئة الأعمال.
وعلى صعيد التعاون الإقليمي، أشار رئيس البرنامج إلى انطلاق تعاون سعودي – عُماني في قطاع الفضاء، من أجل تبادل الخبرات وتنسيق الجهود في المجال العلمي، وبناء شراكات استراتيجية بين الرياض ومسقط.
وتُوّجت الجهود العُمانية بإطلاق الصاروخ العلمي التجريبي “الدقم-1”، عبر شركة «إطلاق» الوطنية بإشراف الوزارة، ويُنتظر الإعلان عن موعد إطلاق المهمة التالية “الدقم-2″، ضمن سلسلة مشاريع شركة «ستالر كنتكس» الدولية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات