العلاق: ارتفاع سعر الصرف "وقتي" ومشروع حذف الأصفار لا يزال قائماً

شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن العلاق ارتفاع سعر الصرف وقتي ومشروع حذف الأصفار لا يزال قائماً، الاقتصاد نيوز بغداداعتبر محافظ البنك المركزي علي العلاق، الأربعاء، أن الارتفاع بسعر صرف الدولار في السوق وقتي، وفيما أشار إلى عدم وجود .،بحسب ما نشر الإقتصاد نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العلاق: ارتفاع سعر الصرف "وقتي" ومشروع حذف الأصفار لا يزال قائماً، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

العلاق: ارتفاع سعر الصرف "وقتي" ومشروع حذف الأصفار...

الاقتصاد نيوز - بغداد

اعتبر محافظ البنك المركزي علي العلاق، الأربعاء، أن الارتفاع بسعر صرف الدولار في السوق وقتي، وفيما أشار إلى عدم وجود أي مؤشر أو إشارة من الجانب الأميركي لإدراج مصارف جديدة ضمن العقوبات، أكد أن مشروع حذف الأصفار من العملة لا يزال قائماً.

وقال العلاق في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية، إن "البنك المركزي مستمر بتوفير الدولار بالسعر الرسمي وتغطية المعاملات المشروعة كافة لطلب الشراء من حوالات واعتمادات لمختلف الاستيرادات"، مضيفاً أن "ما يجري الحديث عنه من ارتفاع بسعر الصرف لا يعني أن هنالك ارتفاعا بالسعر الرسمي الذي ما زال هو ذاته، بل إن الارتفاع يحصل في السعر النقدي المتداول في السوق وسببه عزوف بعض التجار عن الدخول للمنصة الإلكترونية التي هي القناة الرسمية للبيع التي يتطلبها النظام الجديد".

وأضاف، أن "التجار بالإضافة إلى فئات أخرى ليس باستطاعتهم الدخول للمنصة لعدم ممارستهم نشاطات وعمليات مشروعة، ودورنا في البنك المركزي هو دفع كل من يحتاج لشراء الدولار إلى ولوج الطريق القانوني والصحيح والعملية اليوم في الواقع هي عملية إعادة تنظيم لحركة التجارة والأموال بما يجعل هذه العمليات خاضعةً للضوابط والمعايير المحلية والدولية وبما يؤدي إلى تطبيق فاعل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015".

ولفت العلاق إلى أن "عملية تطبيق النظام الجديد في إعادة تنظيم حركة التجارة والأموال تحتاج لتعاون جهات متعددة وكنا نتوقع أن يلقى الموضوع دعما وتنفيذاً وتفاعلاً من الأطراف الرسمية والشعبية لمساندة البنك المركزي في تحقيق الهدف من هذا النظام لجعل حركة الأموال تسير بسياقات قانونية ومعايير صحيحة لتجنب أي مخاطر داخلية أو خارجية".

وأكد، أن "النظام المالي الدولي متكامل ومتناسق ومترابط يؤثر البعض فيه على البعض الآخر وكل المؤسسات المالية في العالم تتعامل مع حركة الأموال بحذر ضمن تقييم دقيق للمخاطر والتحقق من مصادر الأموال ومن المستفيدين منها والعراق جزء من هذه المنظومة ويجب أن نحقق درجة عالية من الامتثال لمعايير النظام المالي الدولي لضمان سلامة نظامنا المالي وهذا كما أشرنا يحتاج لدعم كبير للبنك المركزي وأن يأخذ كل طرف دوره".

وبين محافظ البنك المركزي، أن "تنظيم التجارة الخارجية يقع خارج سيطرة البنك المركزي ويتطلب تعاون أطراف متعددة معنية بهذا الملف كوزارة التجارة وهيئة المنافذ الحدودية وهيئة الجمارك والأجهزة الأمنية وجهات أخرى، وما نقوم به يخدم كل الأطراف واقتصاد البلد ووضعه العام ولذلك يجب أن يكون هنالك تكاتف وتعاضد وترابط بين الجميع مع البنك المركزي لتحقيق الهدف من النظام".

وأشار إلى أن "كثيرا ما كنا نسمع ملاحظات عن عملية بيع الدولار وحركة العملة واليوم عندما اضطلع البنك المركزي بهذه المسؤولية الكبيرة لإعادة تنظيمها ووضعها في سياقاتها الصحيحة، فالموضوع كلف جهدا كبيراً من الموارد البشرية لمراقبة العملية وضمان سلامتها مع تطبيق برامج إلكترونية تكلف البنك مبالغ كبيرة من الاستثمارات ونستعين بشركة تدقيق دولية لمراجعة العمليات والتحقق من صحتها وهنا يجب أن يكون هنالك دعم ومساندة لتحقيق الهدف الأساسي". 

ولفت إلى أن "هنالك جهات لا تريد أن يتم اعتماد المعايير الصحيحة وبعضها يحاول الاستفادة من هذه الحالة للقفز على السوق وسحب الموجود النقدي فيه لتحقيق منافع خاصة ومضاربات ونحن شخّصنا العناصر التي تقوم بهذه الأعمال غير القانونية وهنالك جهد أمني فاعل ومراقبة لهؤلاء والملاحقات القانونية مستمرة وبتوجيه ومتابعة مباشرة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي أعطى هذا الموضوع اهتماماً كبيراً".

وأوضح العلاق، أن "ما يعلنه البنك المركزي من مبيعات يومية من العملة الأجنبية هي ليست العمليات النافذة فعلاً بل هي الطلبات التي يقوم البنك المركزي بتحويلها خارجياً لإجراء معاملات الاستيراد، وما ينفذ أقل مما يعلن من أرقام؛ لأن هنالك معاملات عليها ملاحظات أو نواقص أو عدم مطابقة الشروط عليها ويتم رفضها ومعدل المبيعات اليومية المنفذة فعلاً يصل يومياً إلى 155 مليون دولار".

وأضاف، أن "عدم تلبية كل الطلبات سببه عدم دخول التجار للمنصة الإلكترونية فيذهبون إلى السوق لشراء الدولار نقداً والمعروض هو ما يتداوله المواطنون لأغراض العلاج والدراسة إلى آخره والمشكلة الحالية في العراق لا تتعلق بنقص احتياطات النقد فيه كما يحصل بعدد من الدول، بل لدينا احتياطي كبير يستطيع الاستجابة للطلبات ولا توجد قيود".

وتابع، أن "المشكلة في الطلب نفسه، إذ إن بعض من يريدون شراء الدولار لا يعتمدون الطرق الصحيحة عبر الذهاب للمنصة الإلكترونية ونحن في البنك المركزي قدمنا مقترحين للحكومة لتلبية طلباتهم: الأول يتضمن تخفيف الإجراءات الضريبية وجعل نسبتها بسيطة وتودع مباشرةً في حسابات دون الدخول في التعقيدات الضريبية والتحاسب الضريبي، والمقترح الثاني وهو أن يكون دخول أي بضاعة للعراق عبر آلية جديدة تتضمن وجود ما يثبت التحويل الرسمي لها، والمقترح الأول لاقى قبولاً من الحكومة بالاستفادة مما ورد في قانون الموازنة المادة 48 والآن يجري العمل على تحديد الفئات المشمولة والمقترح الثاني يدرس حاليا من الحكومة بتوثيق دخول البضائع والكشف عن مصدر التمويل وهو من متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال".

ونوه بأن "هناك قبولا بفكرة الضريبة والاستفادة مما ورد في قانون الموازنة في المادة 48 والآن يجري العمل على تنظيمها وتحديد الفئات والضريبة"، مبيناً أن "الارتفاع في سعر الصرف في السوق وقتي ومصير التجار الذين يقومون بشراء الدولار من السوق الدخول في المنصة والتحويل بشكل أصولي وعند ذلك لن يكون هناك ضغط على سعر الصرف الموجود في السوق".

واستدرك العلاق بالقول: إن "العقوبات التي فرضت على 14 مصرفاً محلياً لم تكن في زمن الحكومة الحالية إنما في زمن الحكومة السابقة، والإعلان عنها قبل أيام جاء بعد إكمال عمليات التدقيق على كل التحوي

185.208.78.254

اقرأ على الموقع الرسمي

وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل العلاق: ارتفاع سعر الصرف "وقتي" ومشروع حذف الأصفار لا يزال قائماً وتم نقلها من الإقتصاد نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب