الموافقة على 3 مشروعات قوانين للبحث عن البترول.. أبرز أعمال مجلس النواب في أسبوع
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
حرصا من مجلس النواب على دعم الاستثمار في مجالات البحث والتنمية واستغلال البترول للمُساهمة فى لتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وافق المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على (3) مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول في بعض المناطق بالصحراء الغربية والبحر المتوسط وخليج السويس.
كما وافق المجلس على (4) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية لدفع الاقتصاد الوطني من خلال تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة فاعلية الإدارة المالية لتحقيق الأهداف التنموية.
وأحال المجلس (21) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وواصل المجلس دوره الرقابي بالاستماع إلى بيانين عاجلين بشأن تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، ورئيس المجلس يطالب الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون نظراً لأنه يهم قطاعاً عريضاً من المواطنين ويعمل على مواجهة عشوائيات ومخالفات البناء.
كما وجه رئيس المجلس التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة الباسلة وشعب مصر العظيم بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان الذي سيظل خير شاهد على صمود الجندي المصري ويؤكد دائماً قدرة شعب مصر على مواجهة التحديات وقهر المستحيل، ليتعلم منه أبناء مصر جيلاً بعد جيل معنى التضحية من أجل عزة الوطن وصون كرامته.
كما استهل مجلس النواب جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بالاستماع إلى بيانين عاجلين مقدمين من النائبين عمرو درويش وإيهاب منصور بشأن تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.. .ومن جانبه طالب رئيس المجلس الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون نظراً لأنه يهم قطاعاً عريضاً من المواطنين ويعمل على مواجهة عشوائيات ومخالفات البناء.
وأحال المجلس (21) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
كما أحال رئيس المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (34) لسنة 2024 بشأن الموافقة على التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد (7) قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو، "إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية".
ووافق مجلس النواب "نهائياً" على (3) مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول في بعض المناطق بالصحراء الغربية والبحر المتوسط وخليج السويس، وهي:
1.مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ابكس انترناشيونال اينرجى هولدنجز II وشركة اينا- اندستريا نافتا دى- دى للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية (ج.م.ع)
2.مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى جى دلتا ليمتد وشركة بى آى سى إل (إيجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 والقانون رقم 166 لسنة 2018، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط.
3.مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 151 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب أكتوبر بخليج السويس.
تُسهم مشروعات القوانين في تعظيم معدلات الإنتاج من البترول والغاز في مصر لتأمين إمدادات الطاقة للسوقٍ المحلية وتقليل اعتماد الدولة على الاستيراد.
خلال المناقشات ثمن النواب جهود الدولة لضخ استثمارات جديدة في مجالات البحث والتنمية لزيادة مُعدلات الإنتاج من البترول والغاز والاحتياطيات التي يُمكن استخراجها، وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك وتقليل استيراد المواد البترولية.
وافق مجلس النواب على (4) اتفاقياتٍ دولية، وهي:
1.قرار رئيس الجمهورية رقم (49) لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
2.قرار رئيس الجمهورية رقم (52) لسنة 2024 بشأن الموافقة على "التعديل السابع لاتفاقية مساعدة التعليم الأساسي- المرحلة الثانية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
3.قرار رئيس الجمهورية رقم (51) لسنة 2024 بشأن الموافقة على "التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بشأن النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
4.قرار رئيس الجمهورية رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثاني "لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
خلال المناقشات أشاد النواب بالاتفاقيات المعروضة، مؤكدين أنها تسهم في دفع الاقتصاد الوطني من خلال تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة فاعلية الإدارة المالية لتحقيق الأهداف التنموية.
وعلى صعيد الاهتمام بالمنظومة التعليمية طالب النواب بالتوسع في إنشاء المدارس وتغيير مناهج التعليم لمواكبة التطور العلمي المستمر، وأكدوا أهمية البعد عن التعقيدات في مناهج التعليم الأساسي داعين إلى حل مشكلة تكدس الفصول وتحسين مهارات القراءة والكتابة للكبار مع الاستمرار في برامج التدريب لرفع كفاءة المعلمين في جميع المراحل التعليمية، كما أشاد النواب بحرص القيادة السياسة على الإرتقاء بالمنظومة الصحية مطالبين بحسن استغلال المنح المقدمة للقطاع الصحي لتعزيز برامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ورفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف المؤسسات الصحية.
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسات العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد في موعد يحدد فيما بعد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب لسنة 2024 بشأن الموافقة على إصدار اللائحة التنفیذیة للبحث عن البترول مجلس النواب رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
بدل للمُعلمين.. ننشر نص مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر بعد الموافقة عليه
أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.
المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة (93 مكررًا 17) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي:
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة الثانية:
يستبدل بنص المادة (88) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، النص الآتي:
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يتقرر مد الخدمة له وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئونالتربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة الثالثة:
تستبدل بنصوص المواد (الأولى/فقرة أولى، الثانية/فقرة أولى، الثالثة/فقرة أولى، الرابعة/فقرة أولى) من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف،النصوص الآتية:
المادة الأولى/فقرة أولى:
يُزاد بدل المعلم المنصوص عليه في المادة (89) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة (93 مكررًا 18) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:
الوظيفة جنيه/ شهريًا
كبير معلمين 360
معلم خبير 330
معلم أول (أ) 250
معلم أول 200
معلم / معلم مساعد 150
المادة الثانية/فقرة أولى:
يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكرر/1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:
كبير معلمين 580
معلم خبير 590
معلم أول (أ) 600
معلم أول 630
معلم / معلم مساعد 670
المادة الثالثة/فقرة أولى:
يمنح المخاطبون بحكم المادة (79) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكررًا/9) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه من شاغلي وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد، ووكيل مدرسة أو معهد، حسب الأحوال، حافزًا شهريًا نظير إدارة المدرسة أو المعهد بواقع مبلغ (500) جنيه و(300) جنيه على التوالي.
المادة الرابعة/فقرة أولى:
تمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف، بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:
أولًا- بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام قانون التعليم المشار إليه، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه:
كبير معلمين 310
معلم خبير 280
معلم أول (أ) 240
معلم أول 170
معلم / معلم مساعد 130
ثانيًا- بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016:
الممتازة 310
العالية 280
مدير عام 240
الأولى 170
الثانية 130
الثالثة 110
الرابعة فما دونها 100
المادة الرابعة:
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
ينشرهذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من مارس سنة 2024.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها