الكونجرس يطالب المخابرات برفع السرية عن تفاصيل TikTok و ByteDance
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
بينما ينظر مجلس الشيوخ في مشروع القانون الذي من شأنه أن يفرض بيع أو حظر تطبيق TikTok، استمع المشرعون مباشرة من مسؤولي المخابرات حول التهديد المزعوم للأمن القومي الذي يشكله التطبيق. الآن، يطلب اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ البارزين من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية رفع السرية عن ما شاركوه والإعلان عنه.
وكتب عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان ريتشارد بلومنثال والسيناتور الجمهوري مارشا بلاكبيرن: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء المعلومات والمخاوف التي أثارها مجتمع الاستخبارات في الإحاطات السرية الأخيرة للكونغرس".
ولطالما كانت الطبيعة الدقيقة لمخاوف مجتمع الاستخبارات بشأن التطبيق مصدرًا للنقاش. وتلقى المشرعون في مجلس النواب إحاطة مماثلة قبيل تصويتهم على مشروع القانون. ولكن في حين يبدو أن الإحاطة الإعلامية عززت الدعم لهذا الإجراء، قال بعض الأعضاء إنهم غادروا المكان غير مقتنعين، حيث قال أحد المشرعين إنه "لم يكن هناك شيء واحد سمعناه ... كان فريدًا بالنسبة لتيك توك".
وفقًا لموقع Axios، وصف بعض أعضاء مجلس الشيوخ إحاطتهم بأنها “صادمة”، على الرغم من أن المجموعة ليست معروفة تمامًا بفهمها الدقيق لصناعة التكنولوجيا. (على سبيل المثال، ضغط بلومنثال ذات مرة على المسؤولين التنفيذيين في فيسبوك بشأن ما إذا كانوا "سيلتزمون بإنهاء نظام Finsta".) في تقريره، يقول موقع Axios إن أحد المشرعين "قال لهم إن TikTok قادر على التجسس على الميكروفون الموجود على أجهزة المستخدمين، وتتبع ضغطات المفاتيح وتحديد ما يفعله المستخدمون على التطبيقات الأخرى. قد يبدو هذا مثيرًا للقلق، ولكنه أيضًا وصف لأنواع أذونات التطبيقات التي تطلبها خدمات الوسائط الاجتماعية منذ أكثر من عقد من الزمن.
ولطالما أنكرت TikTok أن علاقتها مع الشركة الأم ByteDance ستمكن مسؤولي الحكومة الصينية من التدخل في خدمتها أو التجسس على الأمريكيين. وحتى الآن، لا يوجد دليل عام على أن TikTok قد تم استخدامه بهذه الطريقة. إذا كان لدى مسؤولي المخابرات الأمريكية أدلة أكثر من مجرد افتراضات، فسيكون ذلك بمثابة قنبلة كبيرة في الجدل المستمر منذ فترة طويلة حول التطبيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
حماة الوطن يطالب بمراجعة مقترح تعديل قانون الإيجار القديم
تابع حزب حماة الوطن، جلسات الحوار المجتمعي التي شهدها مجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وما تضمنته المناقشات من اعتراضات على بعض البنود المقترحة.
ويدعو الحزب، إلى ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بالمادة الخاصة بقيمة زيادة الأجرة، والتي نص مقترح الحكومة أن تكون 20 مثل بحد أدنى 1000 جنيه، وكذلك مراجعة ما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات، مراعاة لتحقيق السلم المجتمعي.
ويشيد الحزب بموقف مجلس النواب الذي فتح الباب للحوار المجتمعي، بحضور كافة المختصين والخبراء، والتأكيد على تحقيق التوازن دون الانحياز لطرف على حساب طرف آخر.
ويؤكد حماة الوطن، أنه سبق وعقد جلسة حوار في شأن تعديل قانون الإيجار القديم، على خلفية حكم المحكمة الدستورية العليا والذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، حيث انتهى الحزب إلى عدد من التوصيات في هذا الشأن، سيتم التقدم بها من خلال الهيئة البرلمانية إلى مجلس النواب، لتضمينها في مقترحات التعديل.