وزارة الهجرة ومبادرة "اتكلم عربي" يواصلان نشر سلسلة “حواديت ماما سماح”
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تواصل الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة، وكذلك الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، نشر سلسلة "حواديت ماما سماح" بالتعاون مع الدكتورة سماح أبو بكر عزت، كاتبة الأطفال المعروفة.
يأتي ذلك بهدف غرس القيم والأخلاق النبيلة في نفوس وعقول صغارنا من المصريين بالداخل والخارج على حد سواء بقصص قصيرة شيقة ومبسطة ابتكارية وإبداعية تناسب العصر الحديث.
هذا وقد تم نشر قصتين إحداهما بعنوان "المنزل الأزرق" والأخرى بعنوان "مروان وفوانيس رمضان".
وقد أصدرت وزارة الهجرة اليوم، بيانا شددت من خلاله على كل المواطنين المقيمين خارج مصر، والراغبين في التسجيل في مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"، بضرورة توخي الحذر من بعض حالات النصب والاحتيال التي تُمارس بحجة تسريع الحصول على الموافقة، أو تسريع تحويل فرق الوديعة أو تسريع وتيرة الإجراءات وتخليص الأوراق المطلوبة نظير مبلغ مالي.
وأكدت وزارة الهجرة أن التكلفة والمبالغ المطلوبة من المصريين بالخارج هي التي يتم تحديدها عن طريق التطبيق الخاص بالمبادرة، وهي ما يعادل قيمة الوديعة التي يتم ربطها كوديعة يتم استردادها بعد خمس سنوات، وأنه غير مطلوب من المستفيدين بالمبادرة أية مبالغ أخرى دون ذلك، مشددة على ضرورة توخي الحذر حتى لا يقع المصري في الخارج ضحية للاستغلال والاحتيال.
هذا وتؤكد الوزارة ترحيبها بتلقي أي شكاوى أو استفسارات والتحديات التي تواجه المصريين بالخارج من تأخير في الموافقات الاستيرادية وغيرها فيما يتعلق بالمبادرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها ومجموعات التواصل الخاصة بالمبادرة وذلك على مدار الساعة، فضلا عن تخصيص وزارة المالية خط ساخن دولي للتواصل والرد على كافة الاستفسارات من رواد المبادرة عبر الرقم: 15460 ، علاوة على وجود لجنة دائمة بالمنافذ للعمل على مدار الساعة بما في ذلك أيام العطلات والإجازات الرسمية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، كما يتم تلقي أسئلة المستفيدين من المصريين بالخارج من خلال رقم موبايل و"واتس آب" على الرقم: 01142335222.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الهجرة مبادرة اتكلم عربي حواديت ماما سماح الاطفال المصريين بالخارج المصریین بالخارج وزارة الهجرة
إقرأ أيضاً:
تحوّل دولي بدفع إقليمي ومبادرة سعودية رائدة.. الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن سوريا
البلاد – دمشق
في لحظة مفصلية من مسار الأزمة السورية، أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس (الثلاثاء)، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ أكثر من عقد، في خطوة رسمية تهدف إلى دعم عملية التعافي الاقتصادي والسياسي بعد مرحلة من التحولات الداخلية والإقليمية. يأتي هذا القرار تتويجًا لحراك دبلوماسي مكثف تقوده المملكة العربية السعودية، لإعادة إدماج سوريا في محيطها العربي والدولي.
وبحسب بيان أوروبي رسمي، فإن القرار يشمل إنهاء تجميد أصول البنك المركزي السوري ورفع القيود التي فرضت على التعاملات المالية والمصرفية، ما يفتح الباب أمام عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي ويدعم جهود الإعمار والتنمية. كما يأتي القرار الأوروبي بعد إعلان واشنطن، الأسبوع الماضي، إنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، ما يشير إلى تنسيق واضح بين العواصم الغربية في هذا الاتجاه.
وفي هذا السياق، لعبت السعودية دورًا محوريًا في الدفع نحو رفع العقوبات من خلال سلسلة من اللقاءات والوساطات الإقليمية، بالإضافة إلى دعمها المتواصل لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وإعادة تفعيل الحوار العربي – السوري. وقد أكدت الرياض في أكثر من مناسبة أن دعم الاستقرار في سوريا هو ركيزة أساسية في أمن المنطقة، وأن التعامل مع الواقع السياسي الجديد في دمشق يتطلب مقاربة شاملة تعيد الاعتبار للحل السياسي وتخفف من معاناة الشعب السوري.
من جهته، اعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني في دمشق، أن القرار الأوروبي “يعكس إرادة دولية وإقليمية حقيقية لدعم سوريا”، مشيرًا إلى أن “الأبواب مفتوحة اليوم أمام كل من يرغب في الاستثمار والتعاون مع سوريا، بعد زوال العقبات القانونية والمالية”.
ويُتوقع أن يُحدث القرار الأوروبي دفعة كبيرة للاقتصاد السوري المتعثر، خصوصًا في قطاعات البنى التحتية والطاقة والصناعة، التي تأثرت بشكل بالغ بالعقوبات الدولية على مدار سنوات النزاع. كما من شأنه أن يشجع رؤوس الأموال السورية المغتربة والمستثمرين العرب على العودة والمساهمة في جهود إعادة الإعمار.
قرار رفع العقوبات، رغم ما يحمله من رسائل دعم لسوريا، يضع أيضًا تحديات على القيادة السورية الجديدة، التي يتوجب عليها إثبات التزامها بمسار سياسي يضمن الحقوق والحريات، ويحفظ التعددية، ويوفر مناخًا ديمقراطيًا جامعًا، تماشيًا مع التطلعات الدولية والعربية.
وبينما تراقب العواصم الإقليمية والدولية عن كثب خطوات ما بعد القرار، تبرز المبادرة السعودية مجددًا كنموذج دبلوماسي فاعل يسعى لإعادة رسم خريطة الاستقرار في المنطقة، على أسس من التوازن والانفتاح، وتحقيق المصالح المشتركة بعيدًا عن سياسات العزل والعقوبات التي أثبتت محدودية فعاليتها.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها