جامعة القصيم تفتح باب التقديم على عدد من الوظائف الأكاديمية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أعلنت جامعة القصيم عن فتح باب التقديم على عدد من الوظائف الأكاديمية.
وأشارت الجامعة عبر حسابها بمنصة "إكس"، إلى أن فتح باب التقديم سيكون ابتداءً من غدٍ الأحد 14 رمضان الموافق 24 مارس، وحتى يوم الخميس 18 رمضان الموافق 28 مارس.
وأوضحت الجامعة أنه الاطلاع على الوظائف المتاحة وشروط التقديم عبر الرابط من هنا.
تعلن #جامعة_القصيم عن فتح باب التقديم على عدد من #الوظائف الأكاديمية، ابتداءً من غدٍ الأحد 14 رمضان الموافق 24 مارس، وحتى يوم الخميس 18 رمضان الموافق 28 مارس.
للاطلاع على الوظائف المتاحة وشروط التقديم..
https://t.co/k83L13VuRA pic.twitter.com/91N5VTmT53
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وظائف جامعة القصيم رمضان الموافق جامعة القصیم باب التقدیم
إقرأ أيضاً:
قانون الخدمة المدنية يُنظّم تعيين الموظفين الجُدد | تفاصيل
حدّد قانون الخدمة المدنية مجموعة ضوابط وإجراءات دقيقة لبتنظيم تعيين العاملين الجدد الجهاز الإداري للدولة، بهدف ضمان اختيار الموظفين الأكفاء والمناسبين لشغل الوظائف الحكومية.
وبحسب المادة 15 من القانون، يخضع الموظف المعين لأول مرة لفترة اختبار تمتد لستة أشهر تبدأ من تاريخ تسلمه العمل، تُقيّم خلالها صلاحيته وكفاءته وسلوكه، وفي حال ثبوت عدم الصلاحية يتم إنهاء الخدمة دون الحاجة لأي إجراء قانوني إضافي. كما يمنع القانون نقل أو ندب أو إعارة الموظف خلال فترة الاختبار، مع استثناء بعض الوظائف القيادية والإشرافية.
ويشترط القانون في المتقدمين لشغل الوظائف عدة شروط رئيسية، منها التمتع بالجنسية المصرية أو إحدى الجنسيات العربية التي تعامل المصريين بالمثل، حسن السيرة والسمعة، وعدم صدور أحكام جنائية مخلة بالشرف، وعدم الفصل التأديبي النهائي سابقًا، بالإضافة إلى اللياقة الصحية اللازمة واجتياز الامتحان المقرر، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.
وفي إطار ضمان جودة الأداء، تضع الجهات المختصة نظامًا لتقويم أداء الموظفين بانتظام، وفق المادة 25 من القانون، حيث يُجرى تقييم الأداء على الأقل مرتين خلال السنة المالية، مع اعتماد مراتب تقييم تتراوح بين ممتاز، وكفء، وفوق المتوسط، ومتوسط، وضعيف.
وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات دقيقة لضمان حيادية ودقة التقييم، مع آليات للاعتراض والتظلم من التقارير.
كما منح القانون السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية صلاحية توقيف الموظف احتياطيًا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أثناء التحقيق، مع إمكانية التمديد بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، ويترتب على التوقيف صرف نصف أجر الموظف.
يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتعزيز جودة الأداء الحكومي وضمان نزاهة واحترافية العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرسخ مبدأ الشفافية والمسؤولية.