النيفر: تونس ستكون الضحية الأولى لقرار الحط من قيمة العملة الليبية

ليبيا – قال المتخصص المالي بسام النيفر إن ليبيا تعرف كثيراً من المشكلات من حيث عجز مؤشرات الموازنة في بلد ثروته الوحيدة تقريباً النفط، ومقابل ذلك فإن الشعب الليبي اعتاد على العيش في رفاهية تامة على الرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

النيفر وفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية”، أوضح أنه في ظل استقرار أسعار النفط التي رجحت تقارير دولية عدة أن يكون معدل سعره في 2024 دون 87 دولاراً للبرميل، يحذر البنك المركزي الليبي منذ أشهر من وضعية كهذه واحتمال تأثيرها في الوضع المالي للبلاد.

وأكد النيفر أنه منذ شهرين قررت الحكومة الليبية (حكومة تصريف الأعمال) رفع الدعم نهائياً عن المحروقات، والمرور إلى الأسعار الحقيقية لكن أمام صعوبة تنفيذ القرار وما سينجم عنه من تداعيات جرى إرجاؤه إلى وقت لاحق لحين إقرار الحلول الملائمة.

وأضاف أن هناك تهريباً لافتاً للمحروقات من ليبيا في اتجاه تونس ومصر وبعض دول أفريقيا جنوب الصحراء، مما يكلف موازنة ليبيا خسائر مالية سنوية كبيرة جداً لأن ثمن النفط المهرب زهيد وفي المتناول.

وقال النيفر إن “من شأن هذه العملية أن تحدث تضخماً مالياً كبيراً في البلاد، إذ سيمر الدينار الليبي مقارنة بالدولار من 4.8 دينار للدولار الواحد إلى ما فوق ستة دنانير، وإن الأسعار سترتفع بصورة لافتة، مما سيؤدي إلى اضطرابات اجتماعية ربما تكون لها عواقب وخيمة”.

وبالنسبة إلى تداعيات هذا القرار على دول الجوار بخاصة تونس، أكد النيفر أنه سيكون له تأثير واضح وستعاني تونس أكثر، مرجحاً استفحال ظاهرة تهريب السلع من تونس باتجاه ليبيا، خصوصاً المواد الأساس والأدوية من منطلق أن الفارق في الأسعار سيتسع.

وأردف:” أن هذا القرار وفي حال اعتماده وتطبيقه سيغذي السوق السوداء للعملة بين ليبيا ودول الجوار، وأن الضغوطات ستزيد على تونس وستتأثر بصورة ملحوظة من حيث انفلات السلع”، متوقعاً إمكان حصول اضطراب في مسالك التوزيع الهشة بطبيعتها، تحديداً في المناطق الحدودية مع ليبيا.

وزاد في تحليله للوضعية بالتأكيد على أن القرار سيؤثر في مستوى النفط المهرب باتجاه تونس، مفسراً بأنه عند تسجيل ارتفاع في ثمن النفط في ليبيا لن يكون هناك تهريب إلى تونس.

وشدد النيفر بالنسبة إلى هذه المسألة على أن التهريب ممنوع إلا أن تونس تستفيد منه بصورة غير قانونية ومباشرة، إذ تبرز تقديرات رسمية أن النفط المهرب من ليبيا يبلغ نحو 20 في المئة من الاستهلاك الوطني في تونس، وإذا سجل ارتفاع في ثمن النفط الليبي، فإن هذا القرار سينجم عنه عدم التهريب، وأنه غير مربح للطرف الليبي، لذا ستضطر تونس إلى مضاعفة قيمة وارداتها من النفط بما يرهق الموازنة ويرفع نسبة العجز فيها، علماً أن تونس تبحث إلى الآن عن قروض لاستكمالها.

وقال النيفر إن الحط من قيمة الدينار الليبي سيضاعف التضخم، بما لا يخدم مصلحة تونس من خلال مزيد من تضخم التهريب.

وأعتقد المتخصص المالي بأن تونس ستكون الضحية الأولى لقرار الحط من قيمة العملة الليبية لعوامل أبرزها أن ارتفاع الأسعار المرتقب في ليبيا مقابل مواصلة سياسة دعم المواد الغذائية في تونس،و سيعمق تدفق تهريب المواد الأساس المدعمة باتجاه طرابلس، داعياً في هذا الصدد إلى مزيد من مراقبة الحدود البرية بين البلدين، والأمر نفسه ينطبق على قطاع الأدوية الذي يعاني صعوبات كبيرة في تونس، وقد يؤدي ذلك إلى مزيد من تعميق تهريب الأدوية باتجاه ليبيا بحثاً عن الربح الكبير والسريع من طرف عصابات التهريب.

ولاحظ النيفر أيضاً أن الحط من قيمة العملة الليبية سيؤثر في القدرة الشرائية لعموم الليبيين، مشيراً إلى أن أكثر من 2.2 مليون ليبي زاروا تونس في العام الماضي، ويحتلون صدارة السياح الأجانب لتونس من حيث نسبة امتلاء الوحدات السياحية، فضلاً عن أنهم ينشطون الحركة التجارية في مدن ساحلية سياحية تونسية خلال فترة الصيف، ومن شأن إضعاف قدرتهم الشرائية والاستهلاكية التأثير حتماً في اقتصادها.

ورأى النيفر أن فرض ضريبة على الدولار والحط من قيمة الدينار الليبي سيؤثران كذلك في جاذبية سوق الشغل في تونس، لا سيما أن مئات آلاف التونسيين والشركات التونسية يعملون في ليبيا، مرجحاً عودة كثير من التونسيين المغتربين لوطنهم بما قد يضاعف نسب البطالة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية