اليوم السابع : توقيع اتفاقية بين موريتانيا والفاو للمساهمة فى توفير الاكتفاء الذاتى فى مجال المراعى
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد توقيع اتفاقية بين موريتانيا والفاو للمساهمة فى توفير الاكتفاء الذاتى فى مجال المراعى، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي وقع وزير التنمية الحيوانية الموريتاني حمديت ولد الشين، الأربعاء فى نواكشوط، مع الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو .، والان مشاهدة التفاصيل.
وقع وزير التنمية الحيوانية الموريتاني حمديت ولد الشين، الأربعاء فى نواكشوط، مع الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو الكساندر هيين، على اتفاقية لتنفيذ دراسة أولية لمشروع للمساهمة في توفير الاكتفاء الذاتي في مجال المراعي.
وذكرت وزارة الزراعة - في بيان- أن الدراسة الممولة من طرف البنك الإفريقي للتنمية تهدف إلى تحديد آفاق استغلال الموارد الطبيعية بتوفير الاكتفاء الذاتي في مجال المراعي نظرا للظروف الاقليمية المحيطة.
وستحدد الدراسة الأولية للمشروع كذلك مسارات الدراسات اللاحقة المتعلقة بتنمية منطقة آوكار التي تكتسي أهمية استراتيجية هامة بالنسبة لبلادنا.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل توقيع اتفاقية بين موريتانيا والفاو للمساهمة فى توفير الاكتفاء الذاتى فى مجال المراعى وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئيس الحركة الوطنية يقترح الاكتفاء بزيادة الأجرة 5 أضعاف في تعديل الإيجار القديم
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن حل أزمة الإيجار القديم يتطلب حكمة في اتخاذ القرار، قائلاً: «وفقًا للقانون الملاك والمستأجرين مظلومين».
وشدد على ضرورة الدراسة المستفيضة والمتأنية لحل إشكالية الإيجار القديم، باعتباره من الملفات الشائكة والمعقدة.
وقال الشاهد: «بالرغم من أنني صاحب مصلحة، باعتباري من الملاك، إلا أنني مع المستأجرين، وأرفض التعديلات المقترحة بشأن تحديد فترة لإخلاء الوحدات السكنية، انطلاقًا من مبدأ إعلاء المصلحة العامة عن المصلحة الشخصية».
وأعلن رفض الحزب مشروع القانون في صورته الحالية، مقترحا الاكتفاء بزيادة القيمة الإيجارية تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية، بواقع 5 أضعاف فقط، بينما يتم إرجاء الحديث عن أي تعديلات أخرى إلى البرلمان المقبل؛ لمزيد من الدراسة في ضوء تقسيم الشرائح وتقسيم المناطق.
وحذر أسامة الشاهد من مطالب إخلاء الشقق المغلقة، مؤكدا أنها قد تواجه تعارضا مع الدستور، «لأن الاثنين مستأجرين، سواء كان مقيما أو غير مقيم في شقته، ولا يمكن التفرقة بين مواطن وآخر».
وأعلن أنه أحال ملف الإيجار القديم للدراسة داخل الحزب من أجل إعداد توصيات متكاملة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية