بنك عمان العربي يساهم في دعم جهود التدريب والتوظيف عبر دعم منصة "دوام"
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
يواصل بنك عُمان العربي- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- دعمه المستمر لتحقيق الأهداف المرسومة في رؤية عُمان 2040، من خلال رعايته لمنصة "دوام"، وهي منصة إلكترونية متكاملة للتوظيف والعمل الحر.
وتعد المنصة أداة فاعلة لتقليل الفجوة بين المواهب الشابة والالتقاء بفرص العمل المناسبة، مما سينعكس بشكل مباشر في ازدهار السوق وبالتالي نمو الاقتصاد المحلي ككل.
وبما يزيد عن 150 ألف مستخدم ونحو 3000 مؤسسة توظيف، تسهم منصة دوام بدور رئيسي في انتعاش سوق العمل العماني، حيث تضم مجموعة خدمات واسعة بدءً بربط الباحثين عن عمل بجهات التوظيف في مكان واحد، إلى توفير محطات انطلاق لأصحاب العمل المستقل، ووصولًا إلى طرح برامج وفرص التدريب المتنوعة.
وقد شهدت المنصة حوالي 6000 قصة نجاح والتعاون مع أكثر من 6 جهات تعليمية بما يؤكد مساهماتها ودورها الفاعل في إثراء سوق العمل.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي سليمان الحارثي، أن دعم منصة دوام أكثر من مجرد مبادرة مؤسسية، فهو شهادة على أن البنك لا يدخر جهدًا في سبيل الارتقاء بمستقبل عُمان، مضيفا: "بهذه الشراكة، يساهم البنك في تمكين القوى العاملة الشابة خصوصًا، لاستكشاف مسارات وظيفية متنوعة والتميز فيها وهو ما يتسق تمامًا مع استراتيجيته الراسخة لتنمية ودعم الشباب كما يتضح في العديد من البرامج والمبادرات الأخرى التي أطلقها سابقًا مثل برنامج رواد العربي للتدريب ومبادرة Launchpad".
ويؤكد هذا التعاون بين بنك عُمان العربي ومنصة دوام على رؤيتهما المشتركة للمساهمة في التقدم الاقتصادي ودعم القوى العاملة الوطنية، وهو بمثابة دليل ملموس على التزام البنك للاستثمار في تنمية المواهب وتعزيز الابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الوطني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«أيادي التنمية»: 80 مركز تدريب لرفع كفاءة 30 مليون عامل
تولى الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بمنظومة التدريب العمالى، لا سيما أنهم سواعد الإنتاج والتنمية، وشهدت خلال السنوات القليلة الماضية تطوير عدد من مراكز التدريب العمالية التابعة للمجالات المختلفة، وفى مقدمتها الجامعة العمالية، ومراكز تدريب للعاملين فى الغزل والنسيج، والبناء والأخشاب، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والنقل البرى، وغيرها من المراكز المنتشرة فى عدد من المحافظات.
وتسعى الدولة من خلال منظومة التدريب إلى مواكبة تطور المهن وسوق العمل، فهناك مراكز تدريب عمالية وأخرى مهنية تابعة لوزارة العمل، حيث تخطت أكثر من 80 مركز تدريب ثابتاً ومتنقلاً للعاملين بالقطاعات المختلفة، بعد عدد من المراكز المتنقلة التى أطلقها وزير العمل فى عيد العمال الماضى، وتقوم بتخريج 15 ألف عامل سنوياً يتلقون التدريب بالمجان ضمن «حياة كريمة»، إضافة إلى مراكز التدريب العمالية التابعة للنقابات العمالية والاتحادات المحلية.
ويبلغ عدد العاملين بالقطاع الخاص، ما يزيد على 26 مليون عامل، فيما يوجد بالقطاع الحكومى 4٫5 مليون عامل، ومؤخراً أطلقت الحكومة «مشروع مهنى 2030»، الذى تلقت من خلاله وزارة العمل أكثر من 900 طلب سجلوا بياناتهم، وهو المشروع الذى يستهدف تدريب مليون متدرب سنوياً.
وثمّن عدد من القيادات العمالية الجهود التى تبذلها الدولة منذ 10 سنوات فى منظومة التدريب لمواكبة تطورات سوق العمل، وهو تطور غير مسبوق لم تشهده مصر من قبل.
وقال مجدى البدوى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام والآثار، ونائب رئيس اتحاد العمال، إنّ هناك اهتماماً كبيراً من القيادة السياسية، بمنظومة التدريب العمالى والمهنى فى مصر، فهناك مراكز تدريب تابعة للنقابات العمالية وأخرى تابعة لوزارة العمل والمنتشرة فى كافة المحافظات.
وأضاف «البدوى»، لـ«الوطن»، أنّ التدريب والتثقيف العمالى من أهم الخطوات التى تقوم بها النقابات العمالية لأنها تؤهل العاملين لسوق العمل فتساعد العمال والمقبلين على عمل ما فى التحسين من أدائهم والتطوير من أنفسهم، والعمل بشكل وجهد أكبر، كما أن التدريب المهنى يعطى الكفاءة اللازمة للعمال ليستطيعوا أن يقدموا أحسن جودة لديهم فى إنتاج المنتج.
واستكمل نائب رئيس اتحاد العمال أنه يعكف حالياً على الانتهاء من مقترح بتدشين استراتيجية وطنية للتدريب من أجل التشغيل للتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، موضحاً أن الهدف ربط منظومة التدريب بالتشغيل واحتياجات سوق العمل.
ونوه بأن إطلاق الاستراتيجية سيتماشى مع التغييرات الوظيفية الكبيرة التى يشهدها السوق، لأن الأنماط الوظيفية المختلفة تتغير بشكل سريع وكبير، لذلك يجب أن تكون لدينا أنظمة تدريبية تلاحق هذا التطور، إضافة إلى جهود الدولة بإنشاء المدارس الفنية الجديدة أو الجامعات التكنولوجية، مشدداً على أننا بحاجة لتوحيد الرؤية بشأن منظومة التدريب، خاصة أننا دولة مصدرة للعمالة، وأيضاً إلى التوسع فى مراكز التدريب وتجهيز عمالة للعمل بالخارج والداخل.
ولفت إلى أنه عند إطلاقها سيحدث تكامل بين أصحاب الأعمال ومراكز التدريب، وبالتالى يستطيعون تحديد العمالة التى يحتاجونها، بحيث يتم تجهيز العمالة بشكل مسبق، يتماشى مع احتياجات سوق العمل الخارجى خلال المرحلة المقبلة، وبالتالى يسهم هذا فى حدوث منظومة كاملة متكاملة عند إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتدريب من أجل التشغيل.
فيما قال عماد حمدى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، إن قضية التدريب على رأس أولويات أجندة العمل منذ وجود التنظيمات النقابية، وأى تطور أو تحديث فى هذا الأمر يكون له انعكاس إيجابى على سوق العمل، مضيفاً أن وجود عمالة فنية مدربة على أحدث أساليب العمل المهنى سيحقق الريادة المهنية للعمالة بالداخل والخارج، وسيفتح أبواباً عديدة من فرص العمل.
وتابع «حمدى» أن توفير قاعدة بيانات كاملة تتعلق بملف التدريب المهنى، سواء مراكز تدريب أو مدربين أو متدربين يسهم فى تلبية احتياجات سوق العمل بشكل أوسع، مؤكداً أن مشروع «مهنى 2030» الذى أطلقته الحكومة يسهم فى تعزيز بيئة التدريب والتأهيل.
وأوضح أن اهتمام الدولة والقيادة السياسية بملف التدريب المهنى، والحرص على إعداد العامل وفق الضوابط والجودة المهنية العالمية لأمر نفتخر به كممثلى العمال، مضيفاً أن مراكز التدريب العمالية التابعة لاتحاد العمال والنقابات العمالية لها تاريخ وتعمل وفق معايير دولية للتصنيف المهنى وبشهادات دولية معتمدة وساهمت مع جهات حكومية ووزارة العمل فى تقديم تدريب سواء لشباب أو لمدربين.
وأضاف أن جهود الدولة فى هذا الملف وآخرها مشروع «مهنى» تسهم فى تقديم حلول مبتكرة لربط التدريب باحتياجات سوق العمل وسط ما يشهده سوق العمل من تحديات تتطلب مواكبة العصر والتجهيز لمهن المستقبل، كما أن فكرة مشروع مهنى تعمل على تنقية قطاع التدريب من الدخلاء والمراكز الوهمية التى تعمل دون إطار شرعى، وفتح الأبواب أمامها لتقنين أوضاعها لدمجها داخل منظومة التدريب.
وقال هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، إن النقابة العامة بدورها قامت بإنشاء مركز تدريب وتثقيف الكوادر النقابية بالإسكندرية، وتعقد به دورات بشكل منتظم تتناول كافة الموضوعات المتعلقة بالعمل النقابى وتعزيز العلاقة بين أطراف العمل، وتفعيل الدور التثقيفى بتدعيم البرامج التدريبية بمواد علمية تبرز أهمية بروتوكولات التعاون، وأهمية المنصات الرقمية فى توفير فرص العمل، وإبراز خصائص الاقتصاد الرقمى، وتطوير المهارات اللازمة للتحول الرقمى، مؤكداً أن تدريب وتطوير المهارات الفنية والإدارية للعاملين ضرورة قصوى لسوق العمل، خاصة فى ظل التحول الرقمى وميكنة الخدمات، لمواكبة التطور المتسارع فى الآفاق الاقتصادية وحتمية التناغم مع الآليات المستقبلية.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها