كيت ميدلتون ليست بحاجة لدعم ميغان وهاري الزائف بحسب خبيرة الشؤون الملكية سارة سميث
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أدلت الخبيرة الإنجليزية المختصة بالأخبار والشؤون العائلية الملكية، سالي بيديل، بأن الدوقة كيت ميدلتون "لا تحتاج إلى ميغان أو هاري لتعزيتها بالرسائل المنمقة والأخبار المبالغ بها"، وذلك نقلا عن الخبيرة الإنجليزية ذات الواحد وخمسين عاما، والتي تعتقد أن عائلة أميرة ويلز، كيت ميدلتون، تتلقى الدعم المباشر من عائلتها المقربة في الوقت الحالي.
أصرت سالي بيديل سميث على أن كيت ميدلتون تحظى بالدعم الكافي من أفراد العائلة المالكة الآخرين بمن فيهم الملك تشارلز والملكة كاميلا وزوجها الأمير ويليام وباقي أفراد عائلة القصر البريطاني الملكي.
زعمت سميث سابقا أن ميغان ماركل كانت مثل الأمريكية المطلقة واليس سيمبسون، دوقة وندسور، والتي تشابهت أحوالها مع أحوال ميغان ماركل إلى حد كبير.
أدلت سالي بيديل سميث لكاتب الزاوية الرئيسية ونجم صحيفة نيويورك تايمز مورين دود: "لديها والديها وأختها، وهي قريبة جدا من الملك تشارلز، كما تحظى الأميرة كيت في الوقت الحالي بحب ودعم احترافي للغاية من جميع المقربين إليها".
اقرأ ايضاًسارع ميغان ماركل والأمير هاري لتقديم تمنياتهم الطيبة من أجل شفاءها بعد ثلاث ساعات من إصدار كيت خبر علاجها من مرض السرطان في فيديو مصور صدر مساء يوم الجمعة، وجاءت تعليقات سميث الضاربة بعد أن تصدرت عناوين الأخبار لمقارنتها دوقة ساسكس بالمطلقة الأمريكية السابقة ودوقة وندسور واليس سيمبسون، زاعمة أن كلاهما "نرجسيتان للغاية ومسيطرتان للغاية.
وأضافت سارة بيديل سميث: "لقد أعلنت ميغان أنها تسير في طريق مختلف تماما، حيث ستبدأ علامة تجارية جديدة تحمل الاسم الأكثر غرابة"، وذلك في إشارة إلى شركة أسلوب حياة "ريفييرا أوركارد" الأمريكية التي تملكها ميغان والتي ستنطلق خلال أيام قليلة للعمل الأوسع نطاقا على ما يبدو.
كما وتناقلت الأخبار أن دوق ودوقة ساسكس أجريا اتصالات مع أمير وأميرة ويلز "على انفراد" الليلة الماضية ولم يتضح ما إذا كانت طريقة الإتصال عبارة عن مكالمة هاتفية أو مكالمة فيديو أو بعض رسائل الدعم المعتادة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الأميرة كيت ميدلتون إصابة الأميرة كيت إصابة الأميرة كيت بالسرطان علاج الأميرة كيت ميدلتون کیت میدلتون
إقرأ أيضاً:
آليات سداد الودائع بحسب فئاتها
أنهى مجلس الوزراء إعداد مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع. المشروع يُحمّل الدولة مسؤولية أساسية في انهيار القطاع المصرفي، بسبب «تخلّف الدولة عن سداد التزاماتها الناتجة عن سندات اليوروبوندز".
وكتبت" الاخبار": ينتقل مشروع القانون لتعريف العمليات غير النظامية ويحدّد آليات التعامل مع كل من أنواعها. إذ عرّف القانون خمس فئات من العمليات غير النظامية، وهي:
- الحسابات المشبوهة: حسابات يُشتبه بتضمّنها أموالاً غير مشروعة وفق قانون مكافحة تبييض الأموال. يتمّ تجميد هذه الحسابات، ونقل أرصدتها إلى حساب خارج ميزانيات المصارف، وتكوين مؤونات خاصة إلى حين إصدار قرار هيئة التحقيق الخاصة.
- الحسابات ذات الفوائد المفرطة: وهي حسابات تفوق قيمتها 100 ألف دولار نالت فوائد تفوق 2% سنوياً منذ العام 2015. ويتمّ التعامل معها عبر إعادة الفوارق بين الفوائد «المقبوضة» ومعدّل 2% الذي يحدّده مشروع القانون، مع إجراء قيد محاسبي عكسي لصالح المصرف، بمعنى أنه تُترجم إعادة هذه الفوارق في ميزانيات المصارف.
- تحويلات كبار المساهمين والإدارة: وهي تحويلات إلى الخارج حصلت بعد 17 نيسان 2019 تفوق 100 ألف دولار، أجراها كبار المساهمين أو المدراء وأقاربهم. وتُعالج هذه المعاملات عبر ضريبة استثنائية نسبتها 20% على التحويلات، تُقتطع من أي أموال جديدة تدخل لصاحب التحويل إلى القطاع المصرفي، أو من أحد حساباته الموجودة، وإذا لم تدخل له أموال جديدة يصدر «أمر قبض» من وزارة المالية بحقّه، وهو مستند رسمي يصدر عن وزارة المالية موجّه لتحصيل الضريبة المستحقّة على الشخص، كأي دَين ضريبي آخر مستحقّ للدولة. هذه الإجراءات تُطبّق أيضاً على التحويلات التي لا مبرّر اقتصادياً لها، وحصلت بعد 17 تشرين الأول 2019، وتفوق 100 ألف دولار.
- عمليات شراء الدولار بالليرة بعد 17 تشرين الأول 2019: شراء الدولار بمبالغ تفوق 100 ألف دولار على أساس سعر صرف غير نظامي، يتمّ التعامل معها عبر إلغاء العمليات وإجراء قيد عكسي في ميزانيات المصارف.
تُقسم الودائع المُكوّنة قبل 17 تشرين الأول 2019 إلى أربع فئات، هي: الودائع الصغيرة، المتوسطة، الكبيرة والكبيرة جداً. الودائع الصغيرة، وهي التي لا تفوق 100 ألف دولار، تُسدّد بالدولار النقدي على أربع دفعات سنوية متساوية، بدءاً من شهر بعد نفاذ القانون. أمّا الودائع المتوسّطة، وهي بين 100 ألف ومليون دولار، فيُسدّد 100 ألف دولار منها نقداً على أربع دفعات سنوية، والرصيد المتبقّي يُحوّل إلى شهادات مالية معزّزة بالأصول من فئة (أ) تستحقّ بعد 10 سنوات مع فائدة غير مركبة بنسبة 2%.
الودائع الكبيرة، بين مليون وخمسة ملايين دولار، يُسدّد منها 100 ألف دولار نقداً على أربع دفعات سنوية، والرصيد المتبقّي يُحوّل إلى شهادات مالية معزّزة بالأصول من الفئة (ب)، تستحقّ بعد 15 سنة، بفائدة غير مركّبة نسبتها 2%. وأخيراً الودائع الكبيرة جداً التي تفوق خمسة ملايين دولار يُسدّد 100 ألف دولار منها نقداً بالدولار على أربع دفعات سنوية، والرصيد المتبقّي يُحوّل إلى شهادات مالية معزّزة بالأصل من الفئة (ج)، تستحقّ بعد 20 سنة، بفائدة غير مركبة معدّلها 2%.
بحسب مشروع القانون، يُنشئ مصرف لبنان صندوقاً مستقلّاً يسمّى «صندوق استرداد الودائع». هذا الصندوق لا يمتلك شخصية معنوية بل هو ذمّة مالية مستقلّة، ويحتوي على أصول مخصّصة لتغطية الشهادات، وتشمل: - إيرادات السلع والمعادن الثمينة. - محفظة العقارات التابعة لمصرف لبنان. - حصص مصرف لبنان في الشركات. - إيرادات الديون السيادية والخاصة المستحقّة له. - الاحتياطات المتاحة والأرصدة النقدية.
مواضيع ذات صلة ترامب: الولايات المتحدة مدينة بنحو 37 ترليون دولار وسنتمكن من سداد الديون Lebanon 24 ترامب: الولايات المتحدة مدينة بنحو 37 ترليون دولار وسنتمكن من سداد الديون
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية