سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
في القرن الإفريقي، لم يعد تغيّر المناخ مجرد مصطلح بيئي يُتداول في المؤتمرات بل يتحوّل الطقس إلى قدر، ويصبح المطر حدثًا سياسيًا، والجفاف لحظة تُغيّر شكل العائلات والحدود والاقتصادات. المنطقة من الصومال لإثيوبيا وكينيا وجيبوتي تعيش واحدة من أكثر قصص المناخ قسوة في العالم. وفق تقديرات وتحليلات إقليمية ودولية، الملايين في هذه الدول يواجهون أمنًا غذائياً متدهورًا ونزوحاً متكرراً مرتبطاً بالمناخ والصراع.
ففي الصومال اصبح الماء سبب النجاة وسبب الهجرة حيث تتتابع سنوات الجفاف كأنها فصول في رواية حزينة لا تنتهي. الأراضي الزراعية تضعف، الماشية تموت، والقرى تتآكل. ومع كل موسم جفاف، ينزح آلاف السكان من القرى إلى المدن بحثًا عن ماء أو فرصة عمل أو حتى مخيم يضمن الحد الأدنى من الحياة. في 2024 سجّل الشركاء الإنسانيون نحو حوالي 555,000 حالة نزوح داخلي خلال العام (نصفها تقريبًا نتيجة للصراع والفيضانات أيضاً)، بينما خلال منتصف 2025 أفادت تقارير أن حوالي 4.6 مليون شخص في حالات انعدام أمني غذائي في فترات ذروة الجوع. الضغوط هذه دفعت موجات نزوح كبيرة إلى مدن مثل مقديشو وبيدوا، ما خلق ضغطًا على الخدمات وأدى إلى صدامات حول الأرض والموارد.
أما إثيوبيا فالمناخ يؤجّج صراعات كانت تحت الرماد حيث تعد إثيوبيا نموذجًا صارخًا للتشابك بين المناخ والنزاع. في الأقاليم الشرقية مثل الصومال الإثيوبي وعفر، ساهم الجفاف الشديد في تغيير مسارات الرعاة، ما أدى إلى احتكاكات مباشرة بينهم وبين مجتمعات زراعية تستنزف نفس الموارد القليلة المتبقية. الأرقام تُظهر أن إثيوبيا تضم أكثر من 2.27 مليون نازح داخلي حتى 2024–2025، وتستضيف نحو 1.1 مليون لاجئ؛ وفي منطقة عفر وحدها كانت هناك تقارير عن أكثر من 220,000 عائد/نازح يعانون من ضغط على الخدمات. تحت ضغط الندرة، تظهر النزاعات التقليدية بشكل أكثر حدّة: صراعات على الآبار، توتر حول أراضٍ رعوية، وهجرات جماعية تُعيد رسم الحدود القبلية.
لم يختلف الوضع كتيرا في كينيا حيث يهدد الجفاف الأمن الغذائي ويُطلق موجات نزوح جديدة في شمال كينيا، حيث تعتمد القبائل على تربية الماشية، أدّى الجفاف المتكرر إلى خسائر ضخمة في الثروة الحيوانية. أحدث تقييمات غذائية أظهرت أن حوالي 2.2 مليون شخص يواجهون حالة طوارئ غذائية (فبراير–مارس 2025)، وأنَّ خسائر المحاصيل والمراعي شهدت أرقامًا كبيرة حيث أظهرت تقارير فقدان حوالي 61,000 فدانًا من المزروعات ومئات آلاف رؤوس الماشية المتأثرة (مع تسجيل تقارير عن أكثر من 11,300 حالة وفاة للماشية في فيضانات/أحداث متقلبة أيضاً). ومع اختفاء مصادر الغذاء والدخل، اضطرّت العديد من العائلات إلى النزوح نحو مناطق أكثر خصوبة، ما خلق احتكاكات مع المجتمعات المضيفة في مناطق مثل توركانا ومارسابيت.
جيبوتي… بلد صغير في مواجهة موجات الهجرة الأكبر منه
وجيبوتي، رغم صغر مساحتها، أصبحت نقطة عبور واستقبال مهمة للمهاجرين واللاجئين من إثيوبيا والصومال واليمن. حسب بيانات مفصّلة، تستضيف جيبوتي ما بين 32,000 إلى 33,000 لاجئ وطالب لجوء (تمثّل نسبة ملحوظة من سكانها)، حيث يشكل الصوماليون والإثيوبيون اليمنيون المجموعات الأكبر. الجفاف في دول الجوار دفع مزيدًا من الشباب للبحث عن طريق جديد عبر البحر الأحمر، ومع محدودية الموارد في جيبوتي يتزايد الضغط على المياه والخدمات الصحية، مما يجعل البلاد في سباق دائم بين الاستقبال والسيطرة على الأوضاع.
فما يميز القرن الإفريقي اليوم ليس فقط حجم الأزمات، بل تزامنها: تغيّر مناخي يزيد ندرة الموارد، هجرات بشرية كثيفة داخليًا وخارجيًا، توترات قبلية وسياسية قديمة تتجدد، وحكومات تواجه تحديات اقتصادية وأمنية ضخمة. تقارير إقليمية ودولية تُشير إلى أن المزيج بين الكوارث الطبيعية والنزاعات أدى إلى ملايين الحالات من النزوح الداخلي والإقليمي خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل الحاجة للاستجابة المتكاملة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
و السوال هنا في المستقبل… هل سيبقى الناس قادرين على البقاء؟
القرن الإفريقي اليوم يقف على حافة تحوّل تاريخي: الدول مضطرة للتعامل مع أزمات الطقس كما تتعامل مع الحروب — بخطط أمنية، وقوانين جديدة، وتحالفات دولية هدفها إنقاذ ما يمكن إنقاذه. لكن الحقيقة الأعمق أن الإنسان هناك لا يحتاج سوى شيء كان طبيعيًا يومًا ما: مطر يعود… وأرض تُنبت وحياة لا تُحكم بهاجرة اضطرارية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القرن الإفريقي الطقس المناخ القرن الإفریقی
إقرأ أيضاً:
نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة
في قلب حواري المطرية، حيث تتشابك الأزقة الضيقة وتثقل الوجوه بملامح الاحتياج، تظهر أحيانًا شخصيات تفرض حضورها بقوة داخل مجتمعات مهمشة تبحث عن طوق نجاة. ومن بين هذه النماذج، برز اسم "أم صلاح" كحالة استثنائية، جمعت بين العطاء الواسع، والغموض العميق.
في ظاهرها، تبدو سيدة بسيطة، بملابس عادية، تقيم في منطقة الخارجة بالمطرية، لا توحي بأي مظهر من مظاهر النفوذ أو الثراء. لكن ما يحدث خارج هذا الإطار البسيط، يطرح تساؤلات أكبر من الصورة الظاهرة.
ففي منطقة أخرى، وتحديدًا داخل حارة ضيقة بكورنيش مسطرد، وعلى مسافة بعيدة نسبيًا من محل سكنها، استأجرت "أم صلاح" شقة تحولت مع الوقت إلى مقر دائم لنشاط واسع النطاق. هذه الشقة، التي تقع أمام سور تابع لمعسكر قوات مسلحة، وعلى مقربة من إحدى بواباته، لم تعد مجرد وحدة سكنية، بل أصبحت مركزًا لإدارة شبكة توزيع منظمة.
داخل هذا المكان، تتكدس المواد الغذائية بكميات كبيرة، وتتحرك منظومة توزيع تبدو أقرب إلى العمل المؤسسي، رغم غياب أي كيان رسمي أو تسجيل قانوني.
تشير التقديرات داخل الحي إلى أن ما يقرب من 200 أسرة تستفيد من هذا النشاط، حيث تحصل كل أسرة على نحو 1000 جنيه، إلى جانب السلع الغذائية. كما تقوم "أم صلاح" بدفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز لبعض الأسر، وهو ما يعكس حجم إنفاق شهري ضخم، يتجاوز بكثير قدرات أي عمل فردي بسيط.
لكن التحول الأهم لم يكن في حجم العطاء… بل في طبيعته.
فمع مرور الوقت، لم يعد الدعم مقتصرًا على الأكثر احتياجًا، بل امتد في بعض الحالات إلى أشخاص لا تنطبق عليهم معايير الفقر، وهو ما يفتح باب التساؤل: هل الهدف هو الإغاثة فقط… أم بناء قاعدة نفوذ أوسع؟
ومع اقتراب المواسم الكبرى، وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية و البرلمانية ، بدأت ملامح هذا النفوذ تظهر بشكل أكثر وضوحًا. لم يعد العطاء منفصلًا عن التوجيه، بل أصبح – وفق ما يتردد – مرتبطًا بإشارات غير مباشرة، وأحيانًا واضحة، لتوجيه الناس نحو مواقف انتخابية معينة.
وهنا يتحول الفقر من حالة إنسانية… إلى أداة تأثير.
ولتعزيز هذا الدور، لم يقتصر النشاط على الدعم المادي فقط، بل امتد إلى المجال الديني، من خلال تنظيم حلقات لتحفيظ القرآن داخل نفس الشقة، وجذب الأطفال والشباب بشكل مستمر. كما تم استقطاب بعض الأشخاص من خارج المنطقة، للإقامة داخل المقر بحجة التحفيظ، ما يجعل المكان نقطة تجمع دائمة، ليس فقط لتلقي المساعدات، بل لتلقي التوجيه أيضًا.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد.
فقد بدأت "أم صلاح" في جمع نسخ من بطاقات الرقم القومي، وشهادات الميلاد، ووثائق الزواج والطلاق، وشهادات الوفاة، بالإضافة إلى فواتير الخدمات الخاصة بالأسر التي تتلقى الدعم. هذا الكم من البيانات الشخصية، الذي يتم جمعه خارج أي إطار رسمي أو رقابي، يثير تساؤلات مشروعة حول طبيعة استخدامه، والهدف الحقيقي من تجميعه، خاصة و أن ظهور ام صلاح كان قبيل الانتخابات الرئاسية مباشرة .
ورغم كل هذا النشاط، لا توجد أي جهة معلنة تقف خلف "أم صلاح". لا جمعية مسجلة، ولا كيان خيري معروف، ولا مصدر تمويل واضح. كل ما هو موجود، هو شبكة توزيع واسعة، وتأثير متزايد، وغموض يحيط بكل التفاصيل.
ومع تكرار المشهد، تحولت "أم صلاح" في نظر البعض إلى ما يشبه "الشخصية المقدسة"، التي لا يجوز انتقادها أو التشكيك فيها، وهو ما يعكس مدى تغلغل هذا النموذج داخل المجتمع.
القضية هنا لا تتعلق بشخص بعينه، بل بنمط يمكن أن يتكرر في أكثر من مكان، خاصة في المجتمعات المهمشة، حيث يصبح الاحتياج مدخلًا سهلًا للتأثير، في ظل غياب البدائل والرقابة.
إن أخطر ما في هذا النموذج، ليس في حجم ما يُقدم من مساعدات، بل في غياب الشفافية، وتحول العطاء إلى أداة نفوذ ناعم، يصعب ملاحظته، لكنه شديد التأثير.
وفي النهاية، يبقى السؤال قائمًا:
هل نحن أمام عمل خيري خالص؟
أم أمام منظومة غير معلنة تستخدم العطاء كوسيلة للسيطرة والتوجيه؟
الإجابة قد تكون معقدة…
لكن تجاهل السؤال، هو الخطر الحقيقي.
من الناحية الاجتماعية، تكشف هذه النماذج عن طبيعة العلاقات داخل المجتمعات الهشة، حيث يتحول مقدم المساعدة إلى مركز ثقل اجتماعي، يعاد حوله تشكيل شبكات من الولاء والاعتماد. ومع الوقت، قد تتراجع مؤسسات الدولة أو تغيب في الوعي الجمعي لصالح هذا النوع من "الفاعل المحلي"، مما يعيد إنتاج علاقات غير متكافئة داخل المجتمع، تقوم على الحاجة بدل الحقوق، وعلى الامتنان بدل المواطنة.
أما من الناحية السياسية، فإن استمرار هذا النوع من الأنشطة خارج الأطر الرسمية يفتح الباب أمام توظيف غير مباشر للنفوذ الاجتماعي في التأثير على السلوك العام، خصوصًا في لحظات مثل الانتخابات أو الأزمات. وهنا يصبح العطاء أداة ناعمة لتشكيل الاتجاهات، دون الحاجة إلى خطاب سياسي مباشر، وهو ما يجعل رصده أو قياس تأثيره أكثر صعوبة، رغم فعاليته العالية على أرض الواقع.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو