المملكة تحقق قفزة في قطاع الدواجن وتسجل رقمًا قياسيًا بإنتاج 100 مليون كجم في شهر فبراير 2024م
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
المناطق_واس
حققت المملكة قفزة كبيره في إنتاج الدواجن خلال شهر فبراير من العام الجاري 2024م، بتسجيل رقم قياسي بإنتاج (100) مليون كيلو جرام، بدعم وتمويل من صندوق التنمية الزراعية وتحقيق إجراءات الأمن الحيوي في مشاريع الدواجن التي تتوافق مع المعايير الدولية.
وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن القطاع الخاص كان له دورٌ كبيرٌ في تحقيق هذا الإنجاز، بزيادة حجم الإنتاج، مضيفة أن شركات القطاع الخاص في المملكة كان لها الأثر الأكبر في تعزيز القطاع الزراعي؛ حيث تم اعتمادها كشركات مستحقة لعلامة الجودة “سعودي جاب”؛ لتغطية إجمالي الإنتاج المحلي في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، التي تستهدف دعم القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية، إلى جانب رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
يُشار إلى أن قطاع الدواجن في المملكة شهد تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، بفضل إستراتيجية الزراعة التي أطلقتها الوزارة، والتي أسهمت في تطوير قطاع الزراعة بشكلٍ عام، وقطاع الدواجن بشكل خاص.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
33.4 مليار ريال حجم الائتمان المصرفي بنهاية مارس.. والقطاع الخاص يستحوذ على 21.3 مليار
مسقط- العُمانية
ارتفع رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية مارس 2025م بنسبة 8.5 بالمائة ليصل إلى 33.4 مليار ريال عُماني.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموًّا بمقدار 6.9 بالمائة ليبلغ 27.7 مليار ريال عُماني بنهاية مارس الماضي.
وأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة بلغت 46.5 بالمائة، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.8 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنهاية مارس الماضي نموًّا بنسبة 6.7 بالمائة ليبلغ 32.3 مليار ريال عُماني بنهاية مارس الماضي، وضمن هذا الإجمالي، ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي بنسبة 5.9 بالمائة لتصل إلى 21.3 مليار ريال عُماني.
وتوزع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، إذ استحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر بحصة بلغت 50.7 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.5 بالمائة و16.5 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.3 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
من جهة ثانية، سجل الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان بنهاية مارس 2025م زيادة بنسبة 7.3 بالمائة، فيما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بمقدار 4.9 بالمائة ليصل إلى 21.3 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 0.8 بالمائة ليبلغ حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية مارس 2025م.
وضمن هذا البند، ارتفع استثمار هذه البنوك في سندات التنمية الحكومية بنسبة 11 بالمائة ليبلغ ملياري ريال عُماني، في حين انخفضت استثماراتها في الأوراق المالية الأجنبية بمعدل 8.8 بالمائة لتصل إلى ملياري ريال عُماني.
وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم)، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 3.6 بالمائة ليبلغ 25.3 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2025م.
وضمن إجمالي الودائع، ارتفعت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 4.9 بالمائة لتبلغ حوالي 5.4 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد انخفضت بنسبة 5.9 بالمائة لتبلغ حوالي 2.4 مليار ريال عُماني.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 3.8 بالمائة لتصل إلى 16.7 مليار ريال عُماني في مارس 2025م، مشكّلةً ما نسبته 65.8 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من شمال قطاع غزة