صراع النفط يهدد العراق: توقف تصدير النفط عبر الانبوب التركي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
مارس 25, 2024آخر تحديث: مارس 25, 2024
المستقلة/- يشهد العراق صراعاً نفطياً معقداً بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في شمال البلاد. توقف تصدير النفط عبر الانبوب التركي منذ آذار 2023، مما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة للطرفين.
أطراف الصراع:
الحكومة الاتحادية: تتمسك الحكومة العراقية بسيادة الدولة على جميع الموارد النفطية، بما في ذلك تلك الموجودة في إقليم كردستان.وتطالب الحكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاجه من النفط ليتم تصديره عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو).حكومة إقليم كردستان: ترى حكومة الإقليم أن لها الحق في إدارة مواردها النفطية وتصديرها بشكل مستقل. وتطالب الحكومة الاتحادية باعترافها بالعقود الموقعة بينها وبين الشركات النفطية الأجنبية.
أسباب الصراع:
الاختلافات الدستورية: لا يوجد نص صريح في الدستور العراقي يحدد الجهة المسؤولة عن إدارة تصدير النفط.العقود النفطية: وقعت حكومة إقليم كردستان عقوداً مع شركات نفطية أجنبية دون موافقة الحكومة الاتحادية.الخلافات السياسية: تُعدّ الخلافات السياسية بين بغداد وأربيل عاملاً رئيسياً في تفاقم الصراع النفطي.تداعيات الصراع:
خسائر اقتصادية: توقف تصدير النفط عبر الانبوب التركي أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة للطرفين.توترات سياسية: أدى الصراع النفطي إلى تفاقم التوترات السياسية بين بغداد وأربيل.تأثير على الاستثمار: يُعيق الصراع النفطي جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط والغاز.موقف الشركات النفطية:
تُفضل الشركات النفطية الأجنبية العمل مع الحكومة الاتحادية، لكنها تُبدي استعدادها للتعاون مع حكومة إقليم كردستان في حال تمّ التوصل إلى حلّ توافقيّ بين الطرفين.
حلول مقترحة:
الحوار والتفاوض: يُعدّ الحوار والتفاوض بين بغداد وأربيل السبيل الوحيد لحلّ الصراع النفطي.اتفاقية نفطية جديدة: يجب التوصل إلى اتفاقية نفطية جديدة تحدد بشكل واضح صلاحيات كلّ طرف في إدارة وتصدير النفط.المشاركة في الأرباح: يجب الاتفاق على آلية عادلة لتقسيم أرباح النفط بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.يُعدّ حلّ الصراع النفطي بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان ضرورياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد. يتطلب الحلّ تعاون جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الشركات النفطية الأجنبية، واحترام سيادة العراق وقوانينه وقراراته القضائية.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: حکومة إقلیم کردستان الحکومة الاتحادیة الشرکات النفطیة تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية:أطماع الإقليم وراء عرقلة إقرار قانون النفط والغاز
آخر تحديث: 1 يونيو 2024 - 2:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، النائب كاظم الطوكي، السبت، ان “قانون النفط والغاز لا يعاني من عراقيل فنية بل ان العقبة الرئيسية امام اقراره في مجلس النواب هو اقليم كردستان”.واضاف في حديث صحفي، إن “الاقليم لديه إشكالات على بعض النقاط المتعلقة بنسبة استقطاع المبالغ على كل برميل نفط منتج في كردستان، اضافة الى ان حكومة الاقليم لديها تعاقدات منذ تسعينات القرن الماضي مع شركات استخراج النفط بشكل مخالف للقانون”.وبين ان “الإقليم خالف القوانين من خلال تعاقده مع شركات لاستخراج النفط بكلف عالية، على عكس مايجري في المحافظات الاخرى، وهذه الشركات ينبغي اعادة النظر بها من حيث العقود والكلف المالية لاستخراج النفط”.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم