صراع النفط يهدد العراق: توقف تصدير النفط عبر الانبوب التركي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
مارس 25, 2024آخر تحديث: مارس 25, 2024
المستقلة/- يشهد العراق صراعاً نفطياً معقداً بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في شمال البلاد. توقف تصدير النفط عبر الانبوب التركي منذ آذار 2023، مما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة للطرفين.
أطراف الصراع:
الحكومة الاتحادية: تتمسك الحكومة العراقية بسيادة الدولة على جميع الموارد النفطية، بما في ذلك تلك الموجودة في إقليم كردستان.وتطالب الحكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاجه من النفط ليتم تصديره عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو).حكومة إقليم كردستان: ترى حكومة الإقليم أن لها الحق في إدارة مواردها النفطية وتصديرها بشكل مستقل. وتطالب الحكومة الاتحادية باعترافها بالعقود الموقعة بينها وبين الشركات النفطية الأجنبية.
أسباب الصراع:
الاختلافات الدستورية: لا يوجد نص صريح في الدستور العراقي يحدد الجهة المسؤولة عن إدارة تصدير النفط.العقود النفطية: وقعت حكومة إقليم كردستان عقوداً مع شركات نفطية أجنبية دون موافقة الحكومة الاتحادية.الخلافات السياسية: تُعدّ الخلافات السياسية بين بغداد وأربيل عاملاً رئيسياً في تفاقم الصراع النفطي.تداعيات الصراع:
خسائر اقتصادية: توقف تصدير النفط عبر الانبوب التركي أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة للطرفين.توترات سياسية: أدى الصراع النفطي إلى تفاقم التوترات السياسية بين بغداد وأربيل.تأثير على الاستثمار: يُعيق الصراع النفطي جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط والغاز.موقف الشركات النفطية:
تُفضل الشركات النفطية الأجنبية العمل مع الحكومة الاتحادية، لكنها تُبدي استعدادها للتعاون مع حكومة إقليم كردستان في حال تمّ التوصل إلى حلّ توافقيّ بين الطرفين.
حلول مقترحة:
الحوار والتفاوض: يُعدّ الحوار والتفاوض بين بغداد وأربيل السبيل الوحيد لحلّ الصراع النفطي.اتفاقية نفطية جديدة: يجب التوصل إلى اتفاقية نفطية جديدة تحدد بشكل واضح صلاحيات كلّ طرف في إدارة وتصدير النفط.المشاركة في الأرباح: يجب الاتفاق على آلية عادلة لتقسيم أرباح النفط بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.يُعدّ حلّ الصراع النفطي بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان ضرورياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد. يتطلب الحلّ تعاون جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الشركات النفطية الأجنبية، واحترام سيادة العراق وقوانينه وقراراته القضائية.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: حکومة إقلیم کردستان الحکومة الاتحادیة الشرکات النفطیة تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:البيئة الاستثمارية في العراق طاردة لرأس المال الأجنبي بسبب الفساد والسلاح المنفلت
آخر تحديث: 29 يونيو 2025 - 11:22 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي، الاحد، أن الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة تركت أثرًا مباشرًا في الاقتصاد العالمي، لا سيما على أسواق الطاقة والنفط، وفيما شخص الثغرات في الاقتصاد العراقي، ووصف الأرقام الحكومية بانها “إعلامية وغير حقيقية”، حذر من أزمات قريبة ستعصف بالبلد.وقال المرسومي في حديث صحفي، إن “الحرب التي استمرت لمدة 12 يومًا، تسببت بارتفاع كبير في كلف التأمين بنسبة 60% على ناقلات النفط المتجهة من الخليج إلى آسيا، كما ارتفعت كلفة النقل بنسبة 195%، لا سيما أجور الشاحنات التي تنقل الخام إلى الأسواق الآسيوية، خصوصًا الصين والهند”.ورغم المكاسب النفطية، حذر المرسومي من الآثار السلبية المصاحبة للحرب، مشيرًا إلى أنها “أثرت سلبًا على سلاسل الإمدادات العالمية، ما كان سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار السلع المستوردة، خصوصًا لو امتدت الحرب لفترة أطول”.وأشار إلى أن “مخاوف كبيرة كانت ستنشأ لو طال أمد الحرب، وعلى رأسها احتمالية إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد المنفذ الوحيد لصادرات النفط العراقي، وفي حال حصول ذلك، كانت البلاد ستصبح عاجزة عن التصدير، خصوصًا مع توقف خط جيهان التركي”. وحول استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر خط جيهان، بيّن المرسومي أن “العراق من الناحية المالية لا يعتمد كثيرًا على هذا الخط، لأن الكمية المصدرة لا تتجاوز 400 ألف برميل يوميًا، وهي قابلة للتعويض من حقول الوسط والجنوب“.وأضاف أن “المشكلة الحقيقية تكمن في أزمة الرواتب داخل الإقليم، فلا يوجد أساس أخلاقي وشرعي أو قانوني يمنع صرف رواتب الموظفين”، مشددًا على ضرورة “التوصل إلى اتفاق على إدارة مشتركة للحقول النفطية، بحيث تذهب جميع عوائد النفط والغاز في الإقليم إلى الحكومة الاتحادية، ما يتيح تأمين الرواتب بانتظام”.واستدرك قائلًا: “يبدو أن حلًا سياسيًا لا يزال بعيد المنال، لا سيما بعد ما تداولته الأخبار حول توجه حكومة الإقليم لتمويل الرواتب من الإيرادات الذاتية، مع استقطاع 30% من مخصصات الموظفين”. وحول التعاقدات النفطية مع الشركات الأجنبية، أشار المرسومي إلى أن “إيران تضم أكثر من 250 خبيرًا روسيًا في مفاعل بوشهر النووي، لا يستطيعون مغادرتها بسبب الشروط العقدية، وهو ما يفتقر إليه العراق في تعاقداته مع الأجانب“.وبيّن أن “العراق يضم أكثر من خمسة آلاف خبير أجنبي من جنسيات متعددة يعملون في قطاع الطاقة، لكن العبء الأكبر يقع على العمالة العراقية”، مؤكدًا أن “الأجانب يحصلون على امتيازات مالية كبيرة تفوق ما يتقاضاه العراقيون بعشرات المرات، رغم كون دورهم محدودًا في العمليات اليومية”. كما انتقد المرسومي البيئة الاستثمارية في العراق، واصفًا إياها بأنها “طاردة لرأس المال الأجنبي بسبب الفساد، والسلاح المنفلت، وصعوبة الإجراءات القانونية، وغياب البنى التحتية، وانتشار العمولات والرشاوى”، معتبرًا أن “كل الحديث عن استقطاب 90 مليار دولار مجرد استعراض إعلامي بلا نتائج حقيقية”.وأضاف: “الاستثمار الأجنبي يُقاس من خلال ميزان المدفوعات، ولا توجد أي أرقام تشير إلى دخول أموال حقيقية إلى العراق في هذا الإطار“. وتحدث المرسومي عن مفارقة حقيقية، قائلاً: “من غير المعقول أن يكون العراق ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، ومع ذلك يستورد الغاز والبنزين”، مشيرًا إلى أن “أسعار الوقود في إيران تعد الأرخص عالميًا بسبب الدعم الحكومي المباشر، فيما لا تزال خطوات العراق لتحقيق الاكتفاء الذاتي غير جادة، رغم كل الوعود المعلنة”.أكد المرسومي أن “الاقتصاد العراقي بحاجة إلى إصلاح جذري يتطلب وجود قيادة سياسية تؤمن بالتنمية”، مشيرًا إلى أن “نحو 91% من الموازنة العامة ما تزال ممولة من الإيرادات النفطية، ما يؤكد غياب التنوع الاقتصادي الحقيقي، رغم التصريحات المتكررة حول دعم الزراعة والصناعة“.واقترح “ضرورة فتح منافذ تصدير جديدة عبر تركيا وسوريا والأردن، لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتوقعة”. وفي ختام حديثه، أشار المرسومي إلى أنه “ما بعد الحرب شهد تراجعًا في أسعار النفط إلى نحو 66 دولارًا للبرميل”، مبينًا أن “إيرادات شهر أيار الماضي كانت بالكاد كافية لتغطية رواتب الموظفين”، ما يفرض على الدولة “التحرك نحو ترشيق الإنفاق وتعظيم الإيرادات غير النفطية“.وأوضح أن “التطورات الإقليمية الأخيرة، لا سيما تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حول إمكانية شراء الصين للنفط الإيراني، تشير إلى احتمالية انفراج جزئي في العقوبات الأميركية على طهران، بما يتيح لها تصدير ما بين 500 إلى 750 ألف برميل يوميًا“.كما لفت إلى أن “السعودية استجابت لرغبة واشنطن بالحفاظ على أسعار منخفضة للنفط، ما سيدفعها إلى زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا خلال أسبوع، في تحوّل واضح من سياسة الحفاظ على الأسعار إلى تنافس على الحصص السوقية، ما قد يخفض سعر النفط إلى حدود 60 دولارًا للبرميل”.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال