صراع النفط يهدد العراق: توقف تصدير النفط عبر الانبوب التركي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
مارس 25, 2024آخر تحديث: مارس 25, 2024
المستقلة/- يشهد العراق صراعاً نفطياً معقداً بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في شمال البلاد. توقف تصدير النفط عبر الانبوب التركي منذ آذار 2023، مما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة للطرفين.
أطراف الصراع:
الحكومة الاتحادية: تتمسك الحكومة العراقية بسيادة الدولة على جميع الموارد النفطية، بما في ذلك تلك الموجودة في إقليم كردستان.وتطالب الحكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاجه من النفط ليتم تصديره عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو).حكومة إقليم كردستان: ترى حكومة الإقليم أن لها الحق في إدارة مواردها النفطية وتصديرها بشكل مستقل. وتطالب الحكومة الاتحادية باعترافها بالعقود الموقعة بينها وبين الشركات النفطية الأجنبية.
أسباب الصراع:
الاختلافات الدستورية: لا يوجد نص صريح في الدستور العراقي يحدد الجهة المسؤولة عن إدارة تصدير النفط.العقود النفطية: وقعت حكومة إقليم كردستان عقوداً مع شركات نفطية أجنبية دون موافقة الحكومة الاتحادية.الخلافات السياسية: تُعدّ الخلافات السياسية بين بغداد وأربيل عاملاً رئيسياً في تفاقم الصراع النفطي.تداعيات الصراع:
خسائر اقتصادية: توقف تصدير النفط عبر الانبوب التركي أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة للطرفين.توترات سياسية: أدى الصراع النفطي إلى تفاقم التوترات السياسية بين بغداد وأربيل.تأثير على الاستثمار: يُعيق الصراع النفطي جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط والغاز.موقف الشركات النفطية:
تُفضل الشركات النفطية الأجنبية العمل مع الحكومة الاتحادية، لكنها تُبدي استعدادها للتعاون مع حكومة إقليم كردستان في حال تمّ التوصل إلى حلّ توافقيّ بين الطرفين.
حلول مقترحة:
الحوار والتفاوض: يُعدّ الحوار والتفاوض بين بغداد وأربيل السبيل الوحيد لحلّ الصراع النفطي.اتفاقية نفطية جديدة: يجب التوصل إلى اتفاقية نفطية جديدة تحدد بشكل واضح صلاحيات كلّ طرف في إدارة وتصدير النفط.المشاركة في الأرباح: يجب الاتفاق على آلية عادلة لتقسيم أرباح النفط بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.يُعدّ حلّ الصراع النفطي بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان ضرورياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد. يتطلب الحلّ تعاون جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الشركات النفطية الأجنبية، واحترام سيادة العراق وقوانينه وقراراته القضائية.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: حکومة إقلیم کردستان الحکومة الاتحادیة الشرکات النفطیة تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
اتفاق ثلاثي بين السودان وجنوب السودان لتأمين حقل "هجليج" النفطي وسط توتر متصاعد
أعلنت حكومة جنوب السودان التوصل إلى اتفاق ثلاثي مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لتأمين حقل هجليج النفطي الاستراتيجي، بعد سيطرة قوات الدعم السريع على المنطقة في الأسبوع الماضي؛ ويهدف الاتفاق إلى حماية المنشآت النفطية وضمان استمرار الإنتاج، وسط مخاوف من تدمير الحقل نتيجة التصعيد العسكري.
تفاصيل الاتفاق وتأمين الحقل النفطيوأكد المتحدث باسم حكومة جنوب السودان، أتيني ويك أتيني، أن الاتفاق يمنح القوات المسلحة الجنوب سودانية المسؤولية الأمنية الأولى لحقل هجليج، فيما يُسحب عناصر قوات الدعم السريع إلى المناطق المحيطة، لضمان سلامة المنشآت والعاملين.
وأشار أتيني إلى أن رئيس جنوب السودان، سلفا كير، أجرى اتصالات مباشرة مع قائدَي طرفَي النزاع في السودان، الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، لحضهما على وقف المعارك في محيط الحقل النفطي وتفادي أي أضرار كبيرة قد تؤثر على الإنتاج.
الإنتاج النفطي وحجم المخاطريعد حقل هجليج أكبر حقول النفط في السودان، كما أنه المركز الرئيسي لمعالجة النفط الجنوب سوداني قبل تصديره، ويُشكل المصدر الأساسي لإيرادات حكومة جوبا. ويُنتج الحقل عادة ما بين 40 و80 ألف برميل يوميًا من الخام السوداني، لكن الإنتاج تراجع بعد اندلاع الحرب إلى نحو 20–25 ألف برميل يوميًا بسبب توقف بعض الآبار والبنية التحتية المتضررة.
وتتولى المنشأة معالجة النفط الخام القادم من جنوب السودان بطاقة تصل إلى نحو 130 ألف برميل يوميًا، ويعد الحقل موضع نزاع دائم منذ انفصال جنوب السودان عام 2011، حيث تمتلك جوبا 75% من احتياطات النفط السودانية وتعتمد على البنية التحتية في السودان لتصدير نفطها عبر ميناء بورتسودان.
حماية العاملين والأمن الإنسانيتضمن الاتفاق الثلاثي أيضًا إجلاء العاملين وتأمينهم، حيث سلم عدد من الجنود من الجيش السوداني أنفسهم لجنود جنوب السودان بعد انسحابهم، بالإضافة إلى إعادة ترتيبات عودة 1650 ضابط صف و60 عسكريًا إلى بلادهم بأمان.
وأوضحت حكومة جنوب السودان أن الاتفاق يسعى لضمان سلامة المنشآت والمعدات الفنية في حقل هجليج، في حين أكدت جهة الدعم السريع التزامها بعدم المساس بالمعدات، والسماح للفرق الهندسية بمباشرة أعمال الصيانة لاستئناف الإنتاج الكامل.
السياق الإقليمي والأهمية الاستراتيجيةيقع حقل هجليج في جنوب كردفان المتاخمة لجنوب السودان، في منطقة شهدت معارك منذ سيطرة قوات الدعم السريع على كامل إقليم دارفور في أكتوبر الماضي. ويعتبر الحقل المصدر الرئيسي للنفط والإيرادات لحكومة جوبا، كما يمثل حلقة وصل حيوية لتصدير النفط إلى الأسواق الدولية عبر البنية التحتية السودانية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود دبلوماسية وإقليمية لتخفيف حدة النزاع في المنطقة الحدودية، وتأمين مصادر النفط الحيوية التي تعتمد عليها الحكومتان، مع إبقاء الإنتاج مستمرًا دون توقف طويل يضر بالاقتصادين السوداني والجنوبي.
الآفاق المستقبليةيأمل المسؤولون في أن يسهم الاتفاق الثلاثي في تثبيت الأمن في حقل هجليج، وتقليل المخاطر على العاملين والبنية التحتية، وفتح المجال أمام عودة الإنتاج النفطي بكامل طاقته تدريجيًا، بما يضمن استمرار الإيرادات الحيوية لكل من السودان وجنوب السودان، ويدعم جهود الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش