المنطقةُ الاقتصادية الخاصة بالدقم تباشر تقديم الخدمات في المخططات
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
العُمانية/ استكملت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بالتطوير والتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة في المخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن المخطط العام للمنطقة.
من جانب آخر عملت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ممثلة بشركة تطوير على تقييم الوضع الحالي للخدمات بالمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة والبدء في تهيئة الطرق وفتح الممرات وإزالة بعض المتراكمات بجانب الطرقات، وتثبيت اللوحات الإرشادية.
ويبلغ مجموع مساحة المخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم 33 كيلومترا مربعا موزعة على 9 مخططات مختلفة من ضمنها مخطط حي "صاي التجاري القديم" وتشمل المخططات عددا من الاستعمالات الصناعية والتجارية، والتجارية السكنية والسكنية.
وتشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية لمواكبة متطلبات المستثمرين والمقيمين، وتضم المنطقة مجموعة من المناطق الاستثمارية في القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية واللوجستية والتطوير العقاري والطاقة المتجددة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم
إقرأ أيضاً:
معاون وزير السياحة: ضبط المنشآت السياحية سيكون عبر الشرطة السياحية لضمان جودة الخدمات
دمشق-سانا
أكد معاون وزير السياحة لشؤون التطوير والاستثمار غياث الفراح أن ضبط المنشآت السياحية وفق القرار 294 سيكون فقط عبر الشرطة السياحية التي تم تخريجها منذ فترة قصيرة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك لضمان عدم وقوع أي أحداث شغب أو فوضى من أي شخص كان، ويأتي هذا الإجراء لضمان جودة الخدمات التي ستقدم للزائرين.
وقال الفراح في تصريح لـ سانا: تعليقاً على ما جرى من ردود أفعال على مواقع التواصل الاجتماعي حول القرار 294 الذي ينص على إجراءات السلامة والأمان في الشواطئ، إن هذا القرار متجدد في كل موسم سياحي، ولكن الاختلاف أن هذه التعليمات كانت تصدر عبر إدارة المنشآت السياحية، أما الآن فصدر القرار بصيغة رسمية عبر وزارة السياحة ليكون الضبط للمنشآت ولحماية مرتادي الشواطئ.
وأضاف: إنه لم يرد في القرار المعلن عنه أي كلمة منع لأي نوع من أنواع الملابس الخاصة بالسباحة بل على العكس تم السماح بالملابس الشرعية الخاصة بالسباحة (البوركيني) التي كانت ممنوعة في زمن النظام البائد في كل الشواطئ تقريباً.
وأشار معاون وزير السياحة إلى أن القرار يحث على حماية وأمان الزوار من حيث الأوقات المناسبة للسباحة والالتزام بتعليمات المنقذين والالتزام بالإشارات التحذيرية، لضمان سلامتهم ولم يخصص فقط كما يروج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه فقط للملابس الخاصة بالسباحة.
وبيّن الفراح أنه تم اتخاذ القرار بعد دراسة من قبل متخصصين ودراسة تجارب من دول الجوار كالسعودية والأردن بما يخص الشواطئ، وسيتم تطبيق القرار خلال الموسم السياحي لعام 2025 ومن ثم ستتم دراسة إمكانية تعديل القرار أو تطويره وفق المعطيات المترتبة عليه.
تابعوا أخبار سانا على
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة