أبراج التبريد.. تقنية حديثة لمنع التلوث وهدر المياه في مصانع السكر| تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
بعد اجتماع وزاري ثلاثي بين وزارات البيئة والتموين والموارد المائية لحماية المياه من تلوث مصانع السكر من خلال استخدام تقنيات أبراج التبريد الحديثة ودراسة تعميمها في جميع مصانع السكر.
يستعرض صدى البلد تقريرا عن تقنية أبراج التبريد المستخدمة في مصانع السكر التابعة لوزارة التموين لتقليل التلوث والحد من هدر المياه.
يعتبر برج التبريد جهازا يستخدم لتبريد الماء عن طريق عملية التبخير. يعمل البرج عن طريق توصيل الماء والهواء معًا لتقليل درجة حرارة الماء المار عبره.
تعمل عملية التبريد في البرج عن طريق رش الماء في شكل رذاذ على الحواف أو المادة المسماة "ملء" داخل البرج. هذا يسمح ببطء تدفق الماء وزيادة مساحة سطح الماء المعرضة للهواء. يتم سحب الهواء من الجو الخارجي بواسطة مروحة كهربائية وتمريره عبر البرج، وعندما يلتقي الهواء بالماء المتدفق، يحدث تبخر صغير للماء، مما يؤدي إلى تبريد الماء المار عبر البرج.
بعد ذلك، يتم ضخ الماء المبرد مرة أخرى إلى المكثف أو العمليات التصنيعية حيث يتم امتصاص الحرارة من الماء. ثم يعاد توجيه الماء إلى برج التبريد ليتم تبريده مرة أخرى.
هناك نوعان رئيسيان من أبراج التبريد: الأبراج ذات الدائرة المفتوحة والأبراج ذات الدائرة المغلقة. تختلف طريقة عمل الأبراج ذات الدائرة المغلقة عن الأبراج ذات الدائرة المفتوحة في أنها تستخدم مبادل حراري لنقل الحرارة من الماء إلى الهواء المحيط بدلاً من تبخير كمية صغيرة من الماء.
أما بالنسبة لتجميع تكوين برج التبريد، فيمكن تصنيفها إلى تصميم بتدفق معاكس وتصميم بتدفق متعارض.
في التصميم بتدفق معاكس، يتدفق الهواء عموديًا إلى الأعلى بينما يسقط الماء الساخن لأسفل. أما في التصميم بتدفق متعارض، فيتدفق الهواء أفقيًا وتتلاقى المياه المتساقطة مع الهواء على درجات حرارة مختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجتماع وزاري الماء الساخن الموارد المائية تبريد الماء هدر المياه مصانع السکر ذات الدائرة
إقرأ أيضاً:
أوروبا تقترب من صفر الانبعاثات.. اتفاق تاريخي لخفض التلوث 90% بحلول 2040
في خطوة تُعد من أهم التحركات المناخية العالمية خلال العقد الحالي، أعلن البرلمان الأوروبي عن موافقة مبدئية بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990.
هذا الهدف الطَموح، الذي يتجاوز التزامات معظم الاقتصادات الكبرى—including الصين—يمثل علامة فارقة في مسار القارة نحو تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050.
ورغم أن الهدف الجديد أقل حدة من التوصيات الأولية التي قدمها مستشارو الاتحاد الأوروبي في علوم المناخ، إلا أنه جاء نتيجة تفاوض سياسي معقد استغرق شهورًا، واضطر الأطراف إلى البحث عن صيغة توفق بين الطموح المناخي والواقع الاقتصادي. وزير الخارجية الدنماركي لارس آجارد، أحد المشاركين الرئيسيين في صياغة الاتفاق، وصفه بأنه يوازن بين ضرورة التحرك العاجل لحماية المناخ وبين الحفاظ على قدرة الصناعة الأوروبية على المنافسة في سوق عالمي شديد الارتباك.
الاتفاق لم يأتِ بسهولة، دول مثل بولندا والمجر حذرت من أن خفض الانبعاثات بدرجة أكبر سيشكل عبئًا قد لا تقدر صناعاتها الثقيلة على تحمله، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في المنطقة.
في المقابل، ضغطت دول أخرى، بينها إسبانيا والسويد، لرفع سقف الطموح، مشددة على أن القارة تواجه بالفعل تصاعدًا في الكوارث المناخية والظواهر الجوية المتطرفة، ما يستدعي إجراءات أكثر صرامة.
النتيجة كانت تسوية وسط: هدف كبير لكنه لا يصل إلى مستوى المقترحات العلمية الأكثر تشددًا.
وفق الاتفاق، ستُجبر الصناعات الأوروبية على خفض انبعاثاتها بنسبة 85%، وهو رقم ضخم يتطلب استثمارات غير مسبوقة في التحول للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. لتعويض نسبة الانبعاثات المتبقية، سيلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بيع أرصدة كربونية للدول النامية، بالإضافة إلى السماح للشركات باستخدام أرصدة كربون دولية إضافية تصل إلى 5% لتخفيف الضغط.
كما قرر الاتحاد تأجيل ضريبة الكربون على الوقود لعام واحد لتبدأ في 2028 بدلًا من 2027، في محاولة لتهدئة مخاوف قطاع النقل والصناعة الثقيلة.
ورغم الخلافات الداخلية، تبقى أوروبا أكثر القارات الكبرى تقدمًا في مسار الحد من الانبعاثات. فقد نجح الاتحاد بالفعل في خفض انبعاثاته بنسبة 37% مقارنة بعام 1990، وهو إنجاز لا يزال بعيد المنال بالنسبة لاقتصادات ضخمة أخرى.
الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لم تحقق سوى 7% فقط خلال الفترة نفسها، وفق بيانات Statista. ويعود جزء كبير من التباطؤ الأميركي إلى سياسات إدارة ترامب التي انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ، وأعادت تعزيز صناعات الطاقة الملوثة مثل الفحم والغاز، بل وحتى أزالت الإشارات المرتبطة بالمناخ من المواقع الحكومية.
رغم الإعلان، لا يزال الاتفاق بحاجة إلى تصديق رسمي من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ليصبح قانونًا ملزمًا. إلا أن هذا الإجراء يُعتبر عادةً شكليًا في مثل هذه الاتفاقات التي يتم التوافق عليها مسبقًا داخل المؤسسات الأوروبية.
بهذا الاتفاق، يرسل الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة: المعركة ضد تغير المناخ تتطلب إجراءات جريئة، حتى لو كانت مكلفة وصعبة سياسيًا.
ومع اقتراب موعد 2050، تبدو القارة الأوروبية مصممة على البقاء في مقدمة الدول التي تسعى إلى بناء اقتصاد أخضر قادر على المنافسة عالميًا، وبيئة أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة