عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لقاء مع الدكتورة هالة غنيم، عضو مجلس الخبراء والعلماء التابع لوزارة الهجرة، وأستاذة فلسفة فن السياسة المرئية وعلوم التراث بالجامعة التكنولوجية في دريسدن بألمانيا، وذلك عبر «الفيديوكونفرانس»، لمناقشة عدد من الأفكار والاقتراحات والمشاريع التي من شأنها الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري المصري والترويج للمنتج اليدوي والتراثي المصري حول العالم، ونشر تكنولوجيا حفظ الموروث في مصر للحفاظ على تاريخ الأجداد ونشر الوعي والفهم بين الأجيال الحديثة.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة الهجرة التي تستهدف التواصل مع علماء مصر وخبرائها في الخارج.

واستعرض اللقاء آليات الاستثمار في الحرف اليدوية، من خلال استهداف المرأة المصرية المعيلة لما تملكه من مقومات كبيرة في هذه الحرف وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن تنظيم معارض لهذه الصناعات في مختلف محافظات مصر، إلى جانب الاستفادة منها بالترويج الأمثل للحرف والمنتجات اليدوية الأصلية في مصر للحفاظ عليها من الاندثار، خاصة وأن الحرف التراثية المصرية ذات قبول عالمي واسع.

تناولت د. غنيم عرضًا لعدد من المشروعات والمقترحات التي تستهدف الحفاظ على التراث الثقافي المصري وحفظ المخطوطات من خلال التقنيات الحديثة، كونها إرث حضاري ثقافي وتراثي كبير، بالإضافة إلى المتاحف التي من شأنها ان تعبر عن عظمة الحضارة المصرية، وتقف في مجابهة الحملة الممنهجة التي تستهدف النيل من سمعة مصر وتنتشر في الدول الغربية، بهدف نشر صورة عن مصر غير عابئة بالحفاظ على حضارة الأجداد والتراث الحضاري في مقابل اجتذاب المزيد من المشروعات الحديثة التي تعمل عليها الحكومة.

وأكدت أيضا الدكتورة هالة غنيم أن هذه الحملات الممنهجة التي تستهدف الدولة المصرية في الخارج ومزاعمها بشأن هدم تراثها الحضاري من أجل تنفيذ مشروعاتها باتت تنتشر في الجامعات وبين الدوائر الاكاديمية وصانعي القرار.

 وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة الهجرة أن كل ما يثار عن الدولة المصرية ما هو إلا ادعاءات وافتراءات كاذبة، مشيرة إلى أن مصر تخوض مسيرة كبيرة من التنمية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة المجالات، بالإضافة إلى الحفاظ على الهوية المصرية والتراث الثقافي المصري، فضلا عن تطوير الأماكن التاريخية ومنها القاهرة التاريخية وما تشهده حاليا من تطور كبير شهد له العالم، موضحة أن هذه الحملة الممنهجة تستهدف النيل من الدولة المصرية في ظل التقدم والتطور الكبير الذي تشهده خاصة في البنية التحتية الكبيرة التي أشادت بها مؤسسات الاقتصاد العالمية، لافتة إلى أننا على استعداد لاستقبال الوفود الاكاديمية والعلميّة التي تثبت بالدليل القاطع كذب الادعاءات دون لغط، والتعاون مع كافة الجهات العلمية والدولية طالما أن ما تعرضه يصب في صالح مصر وحضارتها.

وفي ختام اللقاء، رحبت وزيرة الهجرة بما قدمته الدكتورة هالة غنيم، مؤكدة أنها ستكون محل اهتمام كبير وسيتم عرضها على صانع القرار في كافة المؤسسات والجهات المعنية للاستفادة منها، مشيرة إلى أن مثل هذه المقترحات التي يقدمها علماء وأبناء مصر وخبرائها في الخارج تسهم في دعم الدولة والاقتصاد المصري، وتحقيق رؤيتها في تحقيق التقدم المستهدف.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

الهجرة النبوية: ضمان اجتماعي في إطار الدولة بين مهاجر ونصير

#سواليف

#الهجرة_النبوية : #ضمان_اجتماعي في إطار الدولة بين #مهاجر و #نصير

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي

من الصعب الوصول إلى تغطية تأمينية أو تكافلية اجتماعية في إطار تنظيمي إلا من خلال الدولة، فالدولة هي الأقدر على تشكيل النظام وتكريس القدرات وتوجيه الإمكانات لتوفير مظلة حماية اجتماعية عبر تشريع يقوم على أساس حق الفرد بضمان اجتماعي يضعه في مناخ آمِن اجتماعياً واقتصادياً.

مقالات ذات صلة نتنياهو يصدر أمرا بالتدخل عسكريا لمنع نجاح عشائر غزة في تأمين المساعدات 2025/06/26

وفي ذات السياق، ومثلمت شكّلت #الهجرة_النبوية الشريفة بداية مرحلة دعويّة جديدة قوية، فقد وضعت أيضاً أُسس التكافل والتضامن الاجتماعي في مجتمع المدينة، ما أعطى للمجتمع مزيداً من المنعة والتماسك.

الدولة كانت دائماً هي المظلة الضامنة اجتماعياًِ لأبنائها، وفي هذا السياق والنطاق وضمن إطارها التشريعي تنضوي الجماعة وينضوي الفرد، وتتعزّز القدرات وتُشحَن الطاقات، ويتدافع أبناؤها لتقديم نموذج جميل ورخيم لوحدتهم وتكافلهم وتراحمهم.

الضمان الاجتماعي في دولة الهجرة ومدينتها، تأسّس تلقائياً وفطريّاً في النفوس مبنيّاً على الإيمان، في أُولى مسارات التآلف والتحالف لا بل والانصهار الاجتماعي، كأحد أعمق صور الضمان الاجتماعي، بين القادم المهاجر والنصير المقيم.

انطلاق فكرة الضمان الاجتماعي منذ بدايات دولة “الهجرة” وانبثاقها في إطار الدولة والمجتمع تلقائياِ، شكّل مرجعية فكرية وعملية لمفهوم الضمان والتأمينات الاجتماعية القائمة على المشاركة والتكافل ثم تطورت الفكرة عبر التشريعات ودخول نُظُم الزكاة ومنها سهم الغارم، والوقف وصناديق “الخيرية”. ومن ثم التنظيم التشريعي القائم على الإلزامية ومسؤولية الدولة في حماية أبنائها ورعاياها.

ولقد تجسّدت فكرة الضمان الاجتماعي في مجتمع المدينة لاحقاً في صورة بهيّة معبّرة عندما كان الخليفة عمر بن الخطاب يسير في شوارعها ذات يوم متفقداً أحوال الناس فوجد كهلاً يهوديًا يسأل الناس فتقدم إليه قائلاً: ما ألجأك إلى هذا.؟ فقال اليهودي: أسأل الحاجة والجزية. فقال أمير المؤمنين عمر: ما أنصفناك؛ إن أكلنا شبابك، ثم تركناك تسأل الناس في شيبتك، ثم أخذه إلى بيت المال، وقال لخازنه: انظر هذا وضرباءه ـ أي من هم في مثل حالته ـ، فأسقط عنه الجزية، وافرض له من بيت المال ما يقيم به حياته.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

مقالات مشابهة

  • رئيسة المصرية لنقل الكهرباء تتابع ميدانياً مشروع الربط الكهربائي المصري ـ السعودي بطابا
  • الكرملين: ينبغي تذكير الولايات المتحدة بأنها الدولة الوحيدة التي استخدمت الأسلحة النووية
  • «وزير الاستثمار»: صناعة السيارات المصرية تمر بمرحلة تحول نوعي
  • السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد 1447 هـ
  • الهجرة النبوية: ضمان اجتماعي في إطار الدولة بين مهاجر ونصير
  • الحكومة المصرية تستأنف ضخ الغاز للمصانع المتوقفة
  • مدبولي: استئناف ضخ الغاز للمصانع التي توقفت تأثرا بنقص الإمدادات
  • الأمن الوطني يتعبئ لمكافحة الجرائم البيئية التي تستهدف الثروة الغابوية
  • الاتحاد المصري للغرف السياحية يعلن دعم الدولة المصرية بشأن الأوضاع بالمنطقة
  • غزّة .. تراثٌ يتهدّده الزّوال