وزيرة الهجرة: مصر تتعرض لادعاءات كاذبة تستهدف قدراتها على حفظ تراث الأجداد
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لقاء مع الدكتورة هالة غنيم، عضو مجلس الخبراء والعلماء التابع لوزارة الهجرة، وأستاذة فلسفة فن السياسة المرئية وعلوم التراث بالجامعة التكنولوجية في دريسدن بألمانيا، وذلك عبر «الفيديوكونفرانس»، لمناقشة عدد من الأفكار والاقتراحات والمشاريع التي من شأنها الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري المصري والترويج للمنتج اليدوي والتراثي المصري حول العالم، ونشر تكنولوجيا حفظ الموروث في مصر للحفاظ على تاريخ الأجداد ونشر الوعي والفهم بين الأجيال الحديثة، وذلك ضمن استراتيجية وزارة الهجرة التي تستهدف التواصل مع علماء مصر وخبرائها في الخارج.
واستعرض اللقاء آليات الاستثمار في الحرف اليدوية، من خلال استهداف المرأة المصرية المعيلة لما تملكه من مقومات كبيرة في هذه الحرف وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن تنظيم معارض لهذه الصناعات في مختلف محافظات مصر، إلى جانب الاستفادة منها بالترويج الأمثل للحرف والمنتجات اليدوية الأصلية في مصر للحفاظ عليها من الاندثار، خاصة وأن الحرف التراثية المصرية ذات قبول عالمي واسع.
تناولت غنيم عرضًا لعدد من المشروعات والمقترحات التي تستهدف الحفاظ على التراث الثقافي المصري وحفظ المخطوطات من خلال التقنيات الحديثة، كونها إرث حضاري ثقافي وتراثي كبير، بالإضافة إلى المتاحف التي من شأنها ان تعبر عن عظمة الحضارة المصرية، وتقف في مجابهة الحملة الممنهجة التي تستهدف النيل من سمعة مصر وتنتشر في الدول الغربية، بهدف نشر صورة عن مصر غير عابئة بالحفاظ على حضارة الأجداد والتراث الحضاري في مقابل اجتذاب المزيد من المشروعات الحديثة التي تعمل عليها الحكومة.
وأكدت أيضا الدكتورة هالة غنيم أن هذه الحملات الممنهجة التي تستهدف الدولة المصرية في الخارج ومزاعمها بشأن هدم تراثها الحضاري من أجل تنفيذ مشروعاتها باتت تنتشر في الجامعات وبين الدوائر الاكاديمية وصانعي القرار.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة الهجرة أن كل ما يثار عن الدولة المصرية ما هو إلا ادعاءات وافتراءات كاذبة، مشيرة إلى أن مصر تخوض مسيرة كبيرة من التنمية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المجالات، بالإضافة إلى الحفاظ على الهوية المصرية والتراث الثقافي المصري، فضلا عن تطوير الأماكن التاريخية ومنها القاهرة التاريخية وما تشهده حاليا من تطور كبير شهد له العالم.
أوضحت أن هذه الحملة الممنهجة تستهدف النيل من الدولة المصرية في ظل التقدم والتطور الكبير الذي تشهده خاصة في البنية التحتية الكبيرة التي أشادت بها مؤسسات الاقتصاد العالمية، لافتة إلى أننا على استعداد لاستقبال الوفود الاكاديمية والعلميّة التي تثبت بالدليل القاطع كذب الادعاءات دون لغط، والتعاون مع كافة الجهات العلمية والدولية طالما أن ما تعرضه يصب في صالح مصر وحضارتها.
وفي ختام اللقاء، رحبت وزيرة الهجرة بما قدمته الدكتورة هالة غنيم، مؤكدة أنها ستكون محل اهتمام كبير وسيتم عرضها على صانع القرار في كافة المؤسسات والجهات المعنية للاستفادة منها، مشيرة إلى أن مثل هذه المقترحات التي يقدمها علماء وأبناء مصر وخبرائها في الخارج تسهم في دعم الدولة والاقتصاد المصري، وتحقيق رؤيتها في تحقيق التقدم المستهدف.
اقرأ أيضاًوزيرة الهجرة تشارك في مراسم صلوات جنازة الرهبان المصريين الثلاثة الذين استشهوا في جنوب إفريقيا
وزيرة الهجرة تترأس اجتماع لجنة توحيد قاعدة بيانات المصريين بالخارج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي وزیرة الهجرة التی تستهدف
إقرأ أيضاً:
زكية الدريوش تتحول إلى وزيرة شبح بعد تنازلها عن معظم الصلاحيات للكاتب العام
زنقة 20 ا الرباط
في خطوة مثيرة للانتباه، أصدرت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، قرارا رسميا يحمل رقم 770.25 بتاريخ 6 مارس 2025، نشر مؤخرا بالجريدة الرسمية، يفيد بتفويض كامل لصلاحياتها الإدارية والمالية والحسابية إلى الكاتب العام للقطاع، إبراهيم بودينار.
ويشمل هذا التفويض التوقيع والتأشير نيابة عنها على جميع الوثائق والتصرفات الإدارية والمالية، بما في ذلك أوامر المهام داخل وخارج التراب الوطني، مع استثناءات محدودة تتعلق بالمراسيم، والتعيينات، وتراخيص الصيد الجديدة، ومهام المديرين المركزيين.
كما فوضت زكية الدرويش للكاتب العام الإمضاء أو التأشير نيابة عن كاتبة الدولة على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانية كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
وفوضت كاتبة الدولة أيضا إلى الكاتب العام المصادقة على الصفقات المبرمة لفائدة كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وكذا فسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها.
كما فوضت لحسن الفلالي ،مدير الشؤون العامة والقانونية، البت في سندات الطلب والإعذارات وقرارات تعيين أعضاء لجن فتح الأظرف التي تدخل ضمن اختصاصات مديرية الشؤون العامة والقانونية ؛ واتخاذ المقررات الممنوح بموجبها تعويضات لتسوية المطالبات التي يقدمها المقاولون أو الموردون إذا كان مبلغها لا يفوق 50.000 درهم.
بالمقابل، احتفظت كاتبة الدولة زكية الدرويش بصلاحيات تعيين مندوبي الصيد البحري ورؤساء الأقسام والمصالح، وتسليم ومنح رخص وتراخيص الصيد الجديد لاستغلال الموارد البحرية، الإمضاء على الأوامر للقيام بمأموريات خارج المملكة المدرين المركزيين وومدري المؤسسات العمومية التابعين للقطاع.
ورغم أن القرار يبدو إدارياً روتينياً في ظاهره، إلا أنه يثير جدلا سياسيا ومؤسساتيا واسعا، بالنظر إلى أن كاتبة الدولة نفسها كانت قد تم تفويضها بهذه الصلاحيات من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري، الأمر الذي يطرح سؤالاً جوهرياً: ما الدور الفعلي الذي تباشره كاتبة الدولة زكية الدرويش إذا كانت كل الاختصاصات تُفوض إلى الكاتب العام؟.
وبحسب عدد من المتابعين للشأن الحكومي، فإن هذا التفويض يكرّس حالة من الفراغ المؤسساتي في التسيير السياسي للقطاع، ويعكس إفراغ منصب كاتبة الدولة من أي مضمون تنفيذي فعلي، إذ بات الكاتب العام، الموظف الإداري غير المنتخب، هو الآمر بالصرف وصاحب القرار في الملفات اليومية، في حين أصبحت كاتبة الدولة أشبه بواجهة رمزية لا تملك من الصلاحيات سوى التوقيع على بعض التعيينات أو القرارات ذات الطابع السياسي، إن بقي لها شيء منها.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل