إعلام عبري: ساعر على وشك الانسحاب من الحكومة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قالت قناة "i24NEWS" الإسرائيلية، إن رئيس حزب "أمل جديد" الإسرائيلي الوزير جدعون ساعر ، رفض عرضا بأن يكون ضيفا مدعوا من وقت لآخر الى مجلس الحرب الإسرائيلي على غرار وزراء آخرين يتم دعوتهم لنقاشات من وقت لآخر.
ووفقا للقناة العبرية فقد هدد ساعر أنه لو لم يتم التوصل الى حل بالنسبة لدخوله كعضو إلى مجلس الحرب خلال الـ24 ساعة القادمة فإنه من المرجح أن يستقيل من الحكومة الإسرائيلية.
وقال مسؤولون في الليكود أن الاقتراح الحالي عرض على ساعر لأن أي حل آخر يمكن أن يعقد الوضع من ناحية الشركاء الآخرين إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريش، حيث أن هذا الاقتراح كان مقبولا على كليهما.
وذكرت هيئة البث الرسمية أن جدعون ساعر لا يعارض أن انضمام ايتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريش الى مجلس الحرب، مشيرة إلى أن إدخالهم الى مجلس الحرب سيؤدي الى انسحاب فوري للوزراء بيني جانتس وجادي ايزنكوت.
ولفتت الهيئة الإسرائيلية إلى أن بنيامين نتنياهو سيضطر للاختيار خلال الساعات القريبة بين ساعر وجانتس.
ويشار الى أن جدعون ساعر أعلن بعد بيان انفصاله عن "المعسكر الوطني" برئاسة بيني جانتس بأنه لم يتم يتنازل عن الموعد الذي وضعه وطلبه الدخول الى مجلس الحرب.
وقال في كلمته أمام كتلته أنه يسعى من خلال طلبه أن يكون له الامكانية للمحاولة للتأثير على تغيير مسار الحرب وإسماع صوته في مقر توجيهها، مشددا على أنه دخل في الحكومة التي يعارضها بعد الحرب من منطلق التأثير على موضوع الحرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جدعون ساعر مجلس الحرب الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الى مجلس الحرب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الفنلندي يوافق على الأنسحاب من معاهدة أوتاوا للألغام الأرضية
يونيو 19, 2025آخر تحديث: يونيو 19, 2025
المستقلة/- صوّت النواب الفنلنديون يوم الخميس بالموافقة على انسحاب بلادهم من معاهدة أوتاوا، حيث تعتزم فنلندا استئناف استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد.
وافق النواب على إجراء الانسحاب من الاتفاقية بأغلبية 157 صوتًا مقابل 18 صوتًا. ولم يمتنع أي نائب عن التصويت، وتغيب 24 نائبًا.
ومن بين المصوتين ضد الإجراء، 10 نواب من التحالف اليساري، وسبعة نواب من حزب الخضر، بالإضافة إلى نائب واحد من حزب الشعب السويدي، وهو جزء من الحكومة الائتلافية.
قدّمت الحكومة الفنلندية اقتراحًا إلى البرلمان بشأن الانسحاب من الاتفاقية أواخر الشهر الماضي، بينما أعلنت أنها تستعد للقيام بذلك في وقت سابق من الربيع.
وأعلنت الحكومة الشهر الماضي أن الخطوات التالية للانسحاب من الاتفاقية الدولية تشمل تأكيدًا من الرئيس ألكسندر ستاب، ثم إرسال فنلندا إشعارًا بهذا الشأن إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
تحظر المعاهدة استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، كما تلزم بتدميرها.
في عام 2012، أصبحت فنلندا آخر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي توقع على معاهدة عام 1997. وأعلنت دول إستونيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا انسحابها من المعاهدة في وقت سابق من ربيع هذا العام.
في الأسبوع الماضي، أيدت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، التي تُعنى، من بين أمور أخرى، بالمعاهدات الرئيسية وغيرها من مسائل السياسة الخارجية والأمنية، الانسحاب من اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد.
وأشارت اللجنة إلى أن فنلندا بحاجة إلى إعادة تقييم القيود التعاهدية التي قد تُضعف قدراتها على الدفاع عن النفس في ظل وضع أمني متردٍّ.
ومع ذلك، أشار رئيس اللجنة إلى أن اللجنة أكدت على ضرورة أن تُثبت فنلندا “من خلال إجراءات ملموسة أنها ستواصل الدفاع عن النظام الدولي متعدد الأطراف القائم على القواعد”.
واقترحت اللجنة أن تواصل فنلندا دعمها القوي للعمل الإنساني المتعلق بالألغام الأرضية، على سبيل المثال إزالة الألغام في مناطق الأزمات.
كما صوّت أعضاء البرلمان يوم الخميس على الموافقة على بيان لجنة الشؤون الخارجية.