الغرامات المفروضة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من “العفو العام”.!
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
#سواليف
#الغرامات المفروضة على #المنشآت بموجب #قانون_الضمان مُستثناة من ” #العفو_العام “.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
الغرامات المترتبة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من قانون العفو العام.. لأنها جزء من أموال الضمان الاجتماعي وأموال الضمان ليست أموالاً عامة بمعنى أنها لا تدخل ضمن أموال خزينة الدولة، وإنما هي أموال خاصة لا تُنفَق إلا في الأوجه التي حدّدها القانون، وقد وإنْ كان القانون أعطاها صفة الأموال الأميرية لغايات التحصيل فقط، وأعطاها الحصانة، وهناك نص واضح في القانون يقول: (لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة”مؤسسة الضمان” إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه).
والغرامات بموجب قانون الضمان تُفرَض في حالتين:
الأولى: في حال عدم تزويد المنشأة لمؤسسة الضمان ببيانات العاملين لديها (أسماؤهم وأجورهم وتواريخ التحاقهم بالعمل او انتهاء عملهم..الخ ) ضمن المواعيد المحددة في القانون. وقيمة الغرامة في هذه الحالة (1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه عن تزويد البيانات.
الثانية: في حال أن المنشأة لم تقم باقتطاع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تقم بتأدية الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية للعاملين، وقيمة الغرامة في هذه الحالة (30%) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدّها أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر.
علماً أن القانون أعطى مجلس إدارة مؤسسة الضمان فقط الحق بإعفاء المنشأة بما لا يتجاوز (70%) من الغرامات المترتبة على المنشأة في أي من الحالتين المذكورتين شريطة توافر ظروف وأحوال لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام المنشأة بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمّن عليه في المواعيد المحددة قانوناً.
هذا ما أحببت أن أوضّحه للجميع من خبراء ومهتمين ومترقّبين وسائلين.. قولاً واحداً.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المنشآت قانون الضمان العفو العام قانون الضمان من أموال
إقرأ أيضاً:
الصغير لـ “النائب العام”: الدبيبة أعلن تمسكه بالاغتيال المباشر دون قيد أو شرط أو تهم
أكد حسن الصغير الدبلوماسي الليبي، أن “الدبيبة أعلن تمسكه بالاغتيال المباشر دون قيد أو شرط أو تهم”.
وقال الصغير، في منشور على فيسبوك، موجهًا حديثه للنائب العام؛ “لديك جريمة مكتملة الأركان وعلى البيعة اعتراف مرتكبها بها ، عبدالغني الككلي تم قتله دون محاكمة أو تقاضي أو حتى توجيه تهم له، قتل خارج نطاق القضاء وخارج ما تخوله أي سلطة وضعية، الجاني عبدالحميد محمد الدبيبة أقدم على ارتكابها بإعترافه الموثق بصفته رئيس حكومة الأمر الواقع بطرابلس”.
وتابع؛ “وحيث أنكم المؤتمنون على الدعوى العامة نهيب بكم بمباشرة إجراءات رفع الدعوى العمومية ضده ومواجهته بأفعاله واعترافاته”.
وأردف؛ “المعني حتى تاريخ وفاته لم توجه له السلطات التنفيذية أي اتهام يجيز لها وقفه عن العمل أو تقييد إقامته فما بالك بحرمانه من حقه في الحياة وحقه في الدفاع عن نفسه في مواجهة ما ينسب إليه من تهم”.
ولفت “ننبهكم لخطورة مسلك الجاني الدبيبة حيث أنه أعلن بأنه سينتهج ذات المسلك بالاغتيال المباشر دون قيد أو شرط ودون تهم بل وحتى دون عمليات عسكرية معلنة تاريخاً ومكاناً وأهدافاً بحيث يمكن الحديث عن تصرفات دولة”.
وختم موضحًا، أن “الجاني يتحرك بنزعته البشرية على الانتقام والتفرد والاستئثار ما يهدد حياة المئات من المواطنين الأبرياء الذين قد يقعون ضحية سلوكياته الإجرامية”.
الوسومالصغير
انتخاب الدكتور خالد عبدالغفار بالإجماع رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب للمرة الرابعة على التوالي