صندوق الاستثمارات العامة وجهاز الاستثمار العُماني يُوقّعان مُذكّرة تفاهم لزيادة فرص الاستثمار في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن صندوق الاستثمارات العامة وجهاز الاستثمار العُماني يُوقّعان مُذكّرة تفاهم لزيادة فرص الاستثمار في سلطنة عُمان، المناطق_الرياض وقّع صندوق الاستثمارات العامة اليوم، مُذكّرة تفاهم مع جهاز الاستثمار العُماني، بهدف توسيع فرص التعاون بين الطرفين .،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صندوق الاستثمارات العامة وجهاز الاستثمار العُماني يُوقّعان مُذكّرة تفاهم لزيادة فرص الاستثمار في سلطنة عُمان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المناطق_الرياض
وقّع صندوق الاستثمارات العامة اليوم، مُذكّرة تفاهم مع جهاز الاستثمار العُماني، بهدف توسيع فرص التعاون بين الطرفين وتمكين الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة في سلطنة عُمان، والتي تعد أحد أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتمنح مذكرة التفاهم مجموعة من المزايا والحوافز المتنوعة لصندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة، مما سيُتيح العديد من الفرص الاستثمارية التي تهدف إلى تعظيم المحفظة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في سلطنة عُمان.
ويهدف الصندوق من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز استثماراته في سلطنة عُمان عبر الاستثمار في مجموعة واسعة من فئات الأصول وعدد من القطاعات المستهدفة، بينما سيقوم جهاز الاستثمار العُماني باستكشاف الفرص الاستثمارية الجاذبة للتعاون والشراكة مع الصندوق، إضافة إلى توفير كافة أوجه الدعم المطلوبة في السوق العماني.
وعد نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد بن عبدالرحمن الحميّد, مُذكّرة التفاهم خطوة مُهمّة في تعزيز العلاقة بين صندوق الاستثمارات العامة وجهاز الاستثمار العُماني لتوسيع فرص التعاون والاستثمار في الاقتصاد العُماني، حيث يسعى الصندوق لبناء شراكات إستراتيجية على المدى الطويل في المنطقة لدعم تحقيق عوائد مستدامة، ورفع القيمة للاقتصادات المحلية، بما يُسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر الدخل ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جانبه أوضح نائب الرئيس للاستثمار في جهاز الاستثمار العُماني ملهم بشير الجرف أن المُذكّرة تأتي استناداً إلى العلاقة الراسخة مع صندوق الاستثمارات العامة، والتي تهدف إلى إتاحة العديد من الفرص للمزيد من التعاون مع الصندوق، وبناء الشراكات الإستراتيجية لدعم تنويع الاقتصاد في المملكة وسلطنة عُمان، بما يُسهم في خلق فرص شراكة للقطاع الخاص في كل البلدين، وذلك تماشياً مع جهود جهاز الاستثمار العماني لجذب الاستثمارات المباشرة إلى السلطنة ضمن أهداف رؤية عُمان 2040.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار تأسيس الشركة السعودية العُمانية للاستثمار، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لاستثمار ما يصل إلى 18 مليار ريال سعودي (5 مليارات دولار أمريكي) في عددٍ من القطاعات الواعدة في سلطنة عُمان.
وقامت الشركة السعودية العُمانية للاستثمار بإتمام أول استثمار لها في عمان كمستثمر رئيسي بنسبة تصل إلى 20% في الاكتتاب العام لشركة أبراج لخدمات الطاقة، كما تواصل الشركة البحث عن فرص استثمارية متعددة مع جهاز الاستثمار العُماني وشركاته.
ويعد جهاز الاستثمار العُماني جهة حكومية رئيسية مسؤولة عن الاستثمارات الإستراتيجية في سلطنة عُمان، ويؤدي دوراً رائداً في جهود السلطنة لتنويع الاقتصاد، وتعزيز التنمية المستدامة، وبناء مستقبل مزدهر للشعب العُماني، كما يضطلع بدور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي في السلطنة، ورفع تنافسيتها عالمياً، والإسهام في تحقيق مستقبل مزدهر من خلال جذب رؤوس الأموال وتعزيز الابتكار وتنفيذ العديد من المبادرات الإستراتيجية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل صندوق الاستثمارات العامة وجهاز الاستثمار العُماني يُوقّعان مُذكّرة تفاهم لزيادة فرص الاستثمار في سلطنة عُمان وتم نقلها من صحيفة المناطق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية
شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى بالهيئة والفروع التابعة لها على مستوى المحافظات من خلال توفير بيئة عمل رقمية قادرة على مواكبة الرقمنة وتفعيل التقنيات التكنولوجية الناشئة التي تساعد على تعزيز دور الهيئة في ضبط وتنظيم الخدمات الصحية المقدمة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن رفع القدرات والمهارات الرقمية داخل مؤسساتها.
وقع المذكرة المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والدكتور أحمد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى أتمتة العمليات الأساسية داخل الهيئة وفروعها، وتطوير تطبيقات ذكية تُسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة تبادل البيانات مع شركاء المنظومة، مثل هيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية ووزارة الصحة والسكان، بما يتيح توفير مؤشرات دقيقة تدعم متخذي القرار.
كما تتضمن المذكرة تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع القدرات الرقمية للعاملين وتنمية الثقافة التكنولوجية لدى القيادات، إلى جانب تطوير بنية معلوماتية موحدة وربط إلكتروني شامل بين الفروع والمقر الرئيسي للهيئة. وتشمل المذكرة أيضًا تطوير منصة لتلقي الشكاوى وتعزيز مشروعات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لدعم الرقابة وتحسين جودة الخدمات الصحية المعتمدة.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن هذا التعاون يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم مسيرة التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة توظيف تكنولوجيا المعلومات في تطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتيسير حصول المواطنين على خدمات عالية الجودة، خاصة في القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع الرعاية الصحية.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز البنية الرقمية للقطاع الصحي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إتاحة أحدث حلول التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وتطبيقات البيانات الضخمة بما يضمن دعم الهيئة في أداء دورها الرقابي والتطويري بكفاءة أكبر، وبما يتيح متابعة دقيقة لمؤشرات جودة الخدمات المقدمة داخل المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.
وأضاف طلعت أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية في منظومة الرعاية الصحية في مصر، نظرًا لدورها المحوري في ضمان جودة الخدمات الصحية ومتابعة أداء المنشآت الطبية وفقًا للمعايير المعتمدة، مؤكداً أن دعم قدراتها الرقمية سيسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة المواطنين داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما أعرب الدكتور عمرو طلعت عن تطلعه إلى أن يحقق هذا التعاون نقلة نوعية في آليات العمل داخل الهيئة من خلال التحول إلى نظم تشغيل رقمية متكاملة، وتطوير بيئة تكنولوجية داعمة لاتخاذ القرار، وبناء كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على إدارة الأنظمة الرقمية باحتراف، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ومستوى رضاهم عنها.
من جانبها أكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى أن المذكرة تأتى فى إطار التعاون المستمر والمثمر بين الوزارة والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، واستكمالاً لجهود الوزارة فى تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات التى تهدف الى تفعيل التحول الرقمى والتطوير المؤسسى الرقمى بالهيئة والفروع التابعة لها بالمحافظات التى تطبق بها منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحتا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد نفذت حزمة من برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لعدد (٣٣٩) من العاملين بالهيئة والفروع التابعة لها بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، طبقاً لأحدث المعايير الدولية وبالشراكة مع المؤسسات والشركات العالمية العاملة فى المجال.
وأكد الدكتور أحمد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها اليوم تمثل خطوة محورية نحو تحديث منظومة العمل داخل الهيئة، من خلال بناء بنية رقمية قادرة على دعم عمليات الاعتماد والرقابة بكفاءة أعلى، وضمان تقديم خدمات صحية متكاملة ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق منظومة صحية مرنة تستجيب للتطورات العالمية في مجالات الجودة وسلامة المرضى.
وأضاف أن التعاون مع وزارة الاتصالات يدعم رؤية الدولة في بناء مجتمع رقمي متكامل، ويعزز قدرة القطاع الصحي على استخدام التكنولوجيا الحديثة-وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة- لتطوير الأداء المؤسسي وتحسين تجربة المواطن داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار إلى التزام الهيئة بتطوير قدراتها المؤسسية وتمكين العاملين من قيادة التحول الرقمي بما يعزز دورها كجهة وطنية مسؤولة عن ضمان جودة الرعاية الصحية في منشآت التأمين الصحي الشامل.