المشاط وبانوفا تترأسان الاجتماع الأول للجنة التسيير للشراكة بين مصر والأمم المتحدة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
تترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والذي يأتي بعد التوقيع عليه رسميًا وإطلاقه خلال شهر مايو الماضي.
ويستهدف الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة استعراضًا لأبرز النتائج المحققة على مدار عام من جهود مشتركة بين الوكالات الأممية المختلفة، والوزارات والجهات الوطنية، في إطار مجموعات النتائج للمحاور الخمسة خلال المراحل التنفيذية للإطار الاستراتيجي للشراكة الجديد، وهي تعزيز رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات.
ويأتي ذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة على مختلف المستويات والأصعدة، والجهود المشتركة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز الأولويات والاستراتيجيات الوطنية في إطار رؤية التنمية للدولة، وضمان المواءمة بين الأهداف العالمية والوطنية، في ضوء التغيرات المستمرة لمشهد التنمية عالميًا والتحديات التي تواجه تلك الجهود.
وتعد لجنة التسيير المشتركة، هي هيكل وآلية الحوكمة التي يعمل من خلالها الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، وتترأس وزيرة التعاون الدولي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة، وتضم لجنة التسيير 5 مجموعات نتائج تبعًا لمحاور الإطار الاستراتيجي، تضم كل مجموعة رئاسة مشتركة وعضوية من الجهات الوطنية والوزارات المعنية وكذلك الوكالات والبرامج الأممية، وهو ما يضمن التنسيق المشترك لتنفيذ مستهدفات الإطار الاستراتيجي للشراكة، والرصد الفعال لخطط العمل، وتحديد النتائج المرجوة، وتذليل التحديات باستمرار.
وخلال مايو الماضي، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة/ إيلينا بانوفا، المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة UNSDCF2023-2027، إلى جانب ممثلي الوكالات والبرامج الأممية المعنية بتنفيذ الإطار في مصر، وذلك بحضور السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من السادة الوزراء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومجلس النواب والشيوخ، والأطراف ذات الصلة.
ويُمثـل إطـار الأمـم المتحـدة للتعـاون مـن أجـل التنميـة المسـتدامة الأداة الرئيسية لتخطيط وتنفيذ برامـج التعـاون بيـن جمهورية مصر العربية ومنظومـة الأمـم المُتحـدة فـي مصـر خـلال الفترة مــن ٢٠٢٣ وحتــى ٢٠٢٧، ويعد الأداة الأكثــر اســتراتيجية وأهميــة لتخطيــط وتنفيــذ أنشــطة الأمــم المتحــدة الإنمائية في مصر من خلال دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما يتوائم مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية القطاعية، وإطار التعاون لاستراتيجية التنمية المستدامة في مصر رؤية مصر 2030، والأولويات المنعكسة في إطار السياسات والمبادرات الرئيسية، وكذلك المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان .
وتمت صياغة هـذا الإطـار وفقـا لعمليـة تشـاركية وشـاملة مـع كافـة الجهـات المعنيـة، والأمم المتحدة، وعلى مدار عامين تقريبًا شارك أكثر من 40 شريك وطني من الوزارات والجهات المعنية والهيئات المتخصصة، وكذلك 28 شريك أممي من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، إلى ممثلي القطاع الخاص، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمجتمع المدني والنقابات والاتحادات العمالية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المنسق المقيم للأمم المتحدة مصر جمهوریة مصر العربیة الإطار الاستراتیجی التنمیة المستدامة والأمم المتحدة للأمم المتحدة للشراکة بین فی إطار فی مصر
إقرأ أيضاً:
الأمين العام للأمم المتحدة يدين مقتل أطفال ومدنيين بهجمات كردفان
الأمين العام للأمم المتحدة، شدد على ضرورة عدم تكرار التجاوزات “المروعة” في الفاشر والانتهاكات الجسيمة في إقليم كردفان.
التغيير: وكالات
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن صدمته إزاء التقارير التي أفادت بمقتل عشرات الأطفال وغيرهم من المدنيين في الهجمات المميتة التي وقعت مؤخرا في جنوب كردفان.
وأدان جميع الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، مشيرا إلى أن استهداف المدارس والمستشفيات قد يُشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.
وشدد الأمين العام– في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه– على ضرورة أن تحترم كافة الأطراف المدنيين في السودان وأن تحميهم وأن تسمح بوصول الإغاثة الإنسانية- بما في ذلك الرعاية الطبية- إلى المدنيين المحتاجين وأن تسهل مرور الإغاثة الإنسانية بسرعة وبدون عوائق.
وكانت تقارير أفادت بوقوع ثلاث غارات جوية منفصلة على الأقل في بلدة كالوقي في 4 ديسمبر، أصابت اثنتان منها روضة أطفال، وأصابت ثالثة مستشفى نُقل إليه مصابون لتلقي العلاج.
وفي اليوم نفسه، في شمال كردفان، أصابت غارة جوية قافلة إنسانية تنقل مساعدات غذائية إلى شمال دارفور، مما أدى إلى إتلاف شاحنة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي وإصابة سائق الشاحنة بجروح خطيرة.
واستنكر الأمين العام هذا الهجوم الجديد على العمليات الإنسانية في وقت تشتد فيه الحاجة، منبهاً إلى أن الأزمة الإنسانية في إقليم كردفان تستمر في التفاقم مع انخفاض الإمدادات المنقذة للحياة، مع تأكيد وجود مجاعة في كادقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان.
ومع اشتداد القتال، شدد الأمين العام على ضرورة عدم تكرار الانتهاكات والتجاوزات المروعة لحقوق الإنسان التي أُبلغ عنها في الفاشر خلال الأشهر الأخيرة، وكذلك التقارير عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، في إقليم كردفان.
دعوة إلى وقف تدفق الأسلحةودعا الأمين العام جميع الدول التي لها نفوذ على الأطراف أن تتخذ إجراءات فورية وأن تستخدم نفوذها لحمل الأطراف على وقف القتال فورا ووقف تدفق الأسلحة الذي يؤجج الصراع.
وطالب غوتيريش كافة الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في جميع مناطق النزاع الدائر في السودان – بما فيها منطقتا كردفان ودارفور.
وجدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته للأطراف إلى الاتفاق على وقف فوري للأعمال العدائية واستئناف المحادثات للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة وجامعة بملكية سودانية.
وأكد استعداد الأمم المتحدة لدعم أي خطوات حقيقية لإنهاء القتال في السودان ورسم الطريق نحو السلام الدائم.
الوسومأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة السودان العمليات الإنسانية الفاشر القانون الدولي الإنساني دارفور شمال دارفور كالوقي كردفان